توقيف إطارات ومدراء بنوك في قسنطينة لتورطهم في قضايا فساد مالي

القضية ضلع فيها أصحاب شركات توزيع أدوية وخبراء عقاريون
توقيف إطارات ومدراء بنوك في قسنطينة لتورطهم في قضايا فساد مالي
أوقفت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية قسنطينة 11 شخصا من بينهم إطارات ومدراء بنوك لتورطهم في قضية فساد مالي كبير، ضلع فيه أيضا أصحاب شركات توزيع أدوية وخبراء عقاريون.
أوضح الملازم أول فارس زلاقي، من خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية قسنطينة، أن توقيف المتهمين ال 11 السالفي الذكر، توج تحقيقا معمقا استغرق أكثر من 4 أشهر، وقف على تلاعبات بالجملة بقروض بنكية تحصل عليها أصحاب شركات توزيع الأدوية دون تقديم ضمانات.
هذا وتفادى المصدر ذاته، الكشف عن أسماء البنوك المتورطة في قضية الحال، بحكم أن هذه القضية تتسم ب”حساسية كبيرة”، وإكتفى بالتأكيد على أنّ العملية قد أسفرت عن هدر مبلغ مالي ضخم.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، تم تقديم المتورطين أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن قضية إساءة استغلال الوظيفة، التزوير وإستعمال المزور، والحصول على امتيازات في شكل قروض وتضخيم قيمة عقارات مرهونة، حيث صدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع.