تشير أخبار تم تداولها في الساعات الأخيرة من طرف بعض نواب البرلمان، إلى أن السلطات الجزائرية بدأت التحرك بشكل رسمي لاسترجاع أموال وممتلكات رجال أعمال ووزراء سابقين موقوفين في سجون مختلفة في التراب الوطني، على ذمة قضايا فساد، متجاوزة بذلك المرحلة الإدارية أو ما كان يعرف بحصر عائدات المتورطين وتحديد مكان وجودها، الذي غالبا ما يأخذ وقتا قد يزيد عن 3 سنوات، حيث دخلت بلادنا في معركة قضائية دولية عن طريق إرسال إنابات قضائية دولية تحت مسمى “الإنابات القضائية من الجزائر للعالم”.