أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أن الجزائر تسير في اتجاه مكافحة الفساد من خلال الآليات التي دأبت على وضعها وتمثلت في إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، معتبرا أن هذه الآليات هي التي ساهمت في تحسين أداء العدالة من خلال تدعين القواعد القانونية التي قال انها تتيح مكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية، واسترجاع الأموال المبددة، وحماية الشهود والمبلغين. وأوضح الوزير شرفي أمس، خلال كلمة له على هامش مصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان على المشروع التكميلي لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، أن الجزائر تسير في اتجاه مكافحة الفساد من خلال الآليات التي دأبت على وضعها وعلى سبيل تحديد القضية التي اسرت اهتمام الراي العام والمعروفة بقضية "سونطراك 2" حيث قال في هذا الشأن أن الاعلان عن فتح تحقيق قضائي تزامن والمعالجة الاعلامية الخاصة، بالقضية في الجزائر وفي ايطاليا هو ما حمل البعض الى تحميل العدالة الجزائرية أنها كانت مرغمة على اتباع حركية الراي العام، متهمين العدالة –حسبه- أنها لم تملك إرادة حقيقية فيما يحص مكافحة الفساد ومرتكبيه، موضحا أن العملية جرت في حدود سرية التحقيق القضائي، حيث في إطار التحقيق في قضية سوناطراك 1 فإن السلطات القضائية الجزائرية تبادلت بصفتها دولة طالبة أو دولة مطلوبة منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية فرنسية سويسرية وإيطالية، وقد كشف التنفيذ عن وقائع لا تعني ملف سوناطراك 1 ويحتمل فيها جريمة الفساد وتبييض الأموال. كما أفاد الوزير أن استغلال نتائج الإنابات القضائية الثلاثة سمح بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق مستقل، وأن التحقيق القضائي الجاري كشف عن وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها –حسبه- لكل القارات لتمتص لب سوناطراك، بواسطة آليات مالية معقدة بغرض التغطية عن الجرائم المرتكبة. وكشف شرفي أنه من بين المتورطين اشخاص وضعوا رهن الايداع وآخرون يخضعون لنظام الرقابة الادارية واعترافات يتم تلقيها من قبل العدالة، ومبالغ مالية مودعة في حسابات في الخارج، تجري عمليات لاسترجاعها، حيث أكد الوزير أن العدالة في قضية سوناطراك 2 تتقدم ببطئ لكنها تلاحق الأخطبوط، بحسبه الذي ارتسمت ملامحه بوضوح.
