الملتقى الوطني الأول حول "التأمين واقع وآفاق" بتبسة

بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف الولايات

احتضنت جامعة تبسة فعاليات الملتقى الوطني الأول حول "التأمين واقع وآفاق"، وشهد الملتقى الذي تواصل على مدار يومين مشاركة قياسية لدكاترة وباحثين من مختلف جامعات الوطن، وعالج المتدخلون إشكالية الملتقى من خلال عديد التدخلات التي نظمت في محاور أبرزها عقد التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، التأمين الإجباري والتأمين الاختياري، إدارة المخاطر ومحور تعلق بتقديم كل ما يتعلق بآثار التأمين وكذا الرقابة على عمليات التأمين.
وأثار هذا الملتقى الذي استقدم دكاترة وأساتذة مختصين من جامعات من عدة ولايات كولاية أدرار، تيزي وزو، باتنة، قسنطينة، مستغانم، بجاية، سطيف، أم البواقي، الوادي، عنابة، جيجل، البليدة، بشار وتبسة إشكالية الحاجة لطلب الأمان التي أصبحت ضرورة عصرية وحاجة اقتصادية تمس الواقع العملي للإنسان في مختلف مجالات الحياة، خاصة وأن التقدم الصناعي والتكنولوجي استتبع بكثرة ما يحدث من إصابات وحوادث وظهور أخطار جديدة وأخطار المعلوماتية والطاقة النووية والتلوث البيئي وغيرها.
ومع زيادة الوعي بخطورة أثارها الضارة، وأهمية إيجاد وسيلة وآلية لمواجهتها فرضت هذه التطورات على قانون التأمين وعلى مشروعات التأمين كذلك للبحث عن ضمانات وتغطيات مناسبة لهذه الأخطار الجديدة، بحيث أصبح لزاما تطوير النصوص القانونية مع الحاجة المستجدة والمتزايدة للتأمين، وتضمنت أشغال الملتقى أزيد من 37 مداخلة موزعة على 6 جلسات وتناولت هذه التدخلات مواضيع هامة في مجال التأمين، فهناك تأمينات اجتماعية مباحة وهي الخاصة بالعمل والتوظيف لأن العامل يقتطع جزءا من راتبه وتجمع ثم يتم دفعه له عند حدوث ضرر، فكأنه جمع ماله وادخره عند غيره حتى وقت الحاجة، أما النوع الثاني فهناك تأمينات تجارية عن المخاطر المختلفة قائم على الضرر والجهالة مثل تأمين السيارات والحرائق والسرقة، وغير ذلك من أنواع التأمينات القائمة على المغامرة والمقامرة وتعد باطلة لما فيها من جهلة.
هذا كما سلط الدكتور سليم بدليو من جامعة قسنطينة الضوء على تأمين مخاطر التجارة الخارجية في القانون الجزائري، وتناولت المداخلة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ عقود التأمين أو ما يعرف بمنازعات عقود التأمين على أخطار التجارة الخارجية مع تقديم الحلول المناسبة لمختلف تلك الاشكاليات، هذا إلى جانب مداخلات أخرى حول تأمين الأمومة في التشريع الجزائري، البعد التنظيمي للتأمين عن البطالة في التشريع الجزائري، اشكالية الإبقاء على السلطة القمعية للوزير المكلف بالمالية في مجال التأمين وغيرها من المواضيع التي أثرت الملتقى، وبحسب الحضور فإن هذا الملتقى الذي لاقى استحسانهم بشدة قدم معلومات وأطروحات في غاية الأهمية من شأنها أن تثري الزاد العلمي للطالب وتحفزه على البحث والاطلاع.