يسعى المشاركون خلال فعاليات الملتقى الدولي الأول حول ''دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير القواعد القانونية'' المقرر بجامعة تبسة شهر أكتوبر الداخل، الى محاولة تكييف المصطلحات والمفاهيم الجديدة كالحكومة الالكترونية والجريمة المعلوماتية مع التشريعات والنصوص القانونية، واستحداث مواد تحكم هذا التطور وتنظّمه لما انطوى عليه من مخاطر. وسيتيح هذا الملتقى الذي تحتضنه كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة يومي 26 و27 أكتوبر الداخل، حسبما أشار إليه مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ''سيريست''، فرصة هامة للمشرعين والحقوقيين والمختصين لايجاد توافق بين هذين الجانبين لاسيما محاولة تحديد الانعكاسات الناجمة عن التطور المذهل للتكنولوجيا الحديثة على دول العالم، الى جانب السعي لابراز المحاولات القانونية الجادة على مستوى جميع القطاعات للحاق بالتطور المذهل للتشريعات المعمول بها في الدول المتقدمة. كما سيكون هذا الحدث فضاء لبحث مدى نجاح التشريعات في تنظيم وتقييم التطور التكنولوجي ضمن جوانبه الضارة بالعالم أجمع. وسيتم تحليل وإثراء هذا الموضوع من خلال عدة محاور رئيسية تخص بالتحديد تغيير وتطوير قواعد التشريع الجنائي الداخلي في ظل ظهور جرائم مرتبطة بالتطور التكنولوجي الى جانب جرائم الانترنيت والجرائم المعلوماتية. ويضاف الى ذلك تغيير وتطوير قواعد التشريع في المجال التجاري وهذا بسبب تطور التجارة الدولية وارتباطها الوثيق بشبكة الاتصالات المدنية وظهور المجتمع الدولي للتجارة والقواعد القانونية العالمية. كما سيعتمد المشاركون خلال هذا الملتقى على محاور أخرى تخص تقييم القانون الإداري وما يتصل بالقوانين الدستورية وأعمال الحكومة الالكترونية، هذا بالاضافة الى محور تكييف القانون الدولي في ظل ظهور الأسلحة الحديثة التي لم يعن بها القانون الدولي الكلاسيكي، ومدى مساهمتها من عدمه في ظهور الاتفاقيات الدولية وتنظيم العلاقات الدولية بين الدول. وللاشارة، سيخصص المشاركون في فعاليات هذا الملتقى ورشة تقنية لبحث كيفية تغيير وتطوير قواعد التشريع المدني وقواعد المسؤولية المدنية وإبرام العقود في ظل التطور التكنولوجي المذهل الذي أضحى يفرض مواد قانونية جديدة للتعاطي معها. وسيحضر أشغال الملتقى قضاة ومحامون وأساتذة في الحقوق من مختلف الدول الأوربية والعربية لتقديم تجارب بلادهم في هذا المجال.
