صيدال تشرع في صناعة دواء “كلوروكين”

تنتج 230 ألف وحدة كدفعة أولى
GETEX ستنتج مليوني كمامة شهريا بمعدل 100 ألف كمامة يوميا
كشف فرحات آيت علي، وزير الصناعة، أن مجمع صيدال سيشرع في صناعة دواء الكلوروكين قريبا، مشيرا الى أن صيدال ستنتج 230 ألف وحدة من دواء الكلوروكين، بعد وصول الطلبية للمواد الأولية من الخارج، والتي تستعمل في صناعة هذا الدواء.
وشدد الوزير، على صناعة الأدوية وضرورة بعث الصناعة المحلية، ويجب أن تستغل الجزائر الظرف الحالي الذي تشهده الدول في العالم، مؤكدا أنه لا خوف على انتاج دواء من طرف مجمع صيدال، مضيفا أن الجزائر لديها الامكانيات الضرورية لإنتاج الكلوروكين، ويبقى المشكل الوحيد في المادة الأولية التي سيتم استيرادها في ظرف أسبوعين على الأكثر، وأبرز ايت علي، أن كمية الكلوروكين الموجودة في الجزائر، تكفي لمعالجة 324 ألف مصاب بفيروس كورونا، خاصة وان الدواء سجل نتائج إيجابية على مستوى المرضى بالمستشفيات بالفيروس، وكشف وزير الصناعة، أن وحدة MAPAP، التابعة للمجمع العمومي للنسيج GETEX، حولت نشاطها لإنتاج الكمامات، مشيرا الى أن وحدةMAPAP، ستنتج مليوني كمامة شهريا، ما يعادل 100 الف كمامة يوميا، وفق المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الكمامات مطابقة لمعيار EN 14683:2005 موجهة للقطاع الصحي بالدرجة الأولى، وحث الوزير العمال على ضرورة احترام معايير الوقاية والسلامة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيدا في السياق ذاته بالمجهودات الجبارة التي يبذلها العمال في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، وأكد الوزير على إعادة بعث القطاع الصناعي، العمومي والخاص، وتشجيع الربحية الإنتاجية على الربحية المالية، داعيا جميع المنتجين عموميين أو خواص، للمشاركة في مواجهة هذه الجائحة التي عرفتها الجزائر على غرار باقي دول العالم.
واعترف فرحات ايت علي، ان الجزائر فعلا تعاني من نقص في الاستشراف في عديد القطاعات، إلا أن هذا الوباء لا يمكن استشرافه سابقا، قائلا:” اكبر الدول في العالم لم تستطيع استشراف هذا الوباء سابقا، وأصبحت تسرق الكمامات عبر العالم بدون أية إجراءات “.
إعادة هيكلة القطاع لاحقا وهذه الإجراءات الموجهة للمؤسسات الاقتصادية
كشف وزير الصناعة والمناجم، عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لإعادة جدولة المستحقات البنكية للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص إلى غاية شهر سبتمبر، والتوجه إلى عدم الزامهم بالمستحقات البنكية إلى غاية شهر ماي المقبل.
واعترف الوزير، بأنّ اشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هيكلية لم تنطلق من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من انها اتسعت دائرتها مع اتساع ظاهرة الفيروس وتداعيات الحجر، مشيرا إلى طريقة توجيه الاقتصاد الوطني في المرحلة السابقة إلى الاستيراد بدلا من الإنتاج، وهي التوجهات التي قال إنّه ينبغي إعادة النظر في المرحلة المقبلة، عند الفراغ من هذه الأزمة.
وأكد الوزير أن مصالحه، طلبت من المجمعات التابعة للوزارة لتغيير الوجهات تبعا للواقع الحالي، أما المجمعات الخاصة فإن الطلب غير ملزم، وكل الإجراءات متكافئة بالنسبة لجميع المتعاملين الاقتصاديين، وننتظر منهم الاستجابة كل حسب الاستطاعة.