وزير الخارجية: “السياسة الخارجية والدفاع الوطني لا ينبغي أبدا أن يكونا محل خلاف داخلي”

أكدّ التمسك بالعمل من أجل إعطاء الجزائر مكانتها اللائقة
شدد صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية، على ضرورة وجود إجماع وطني حول السياسة الخارجية والدفاع الوطني للبلاد، مؤكدا التمسك بالعمل من أجل إعطاء الجزائر مكانتها اللائقة.
قال أمس الوزير، خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد القادر عبد اللاوي، رئيس اللجنة،”السياسة الخارجية تكون نتيجة إجماع أو أكبر إجماع ممكن داخل الوطن .. إذا أردنا أن ندافع عن بلادنا هناك ميدانيين لابد من الإجماع حولهما وهما الخارجية والدفاع .. لا يمكن أن تكون هناك خلافات حول هذين القطاعين اللذين هما من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما هو معمول به في العالم”، وأضاف ” قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية في البلاد، ولكن من المستحسن، فيما يخص الخارجية والدفاع، فلا بد على كل الجزائريين أو أكبر قدر ممكن من الجزائريين وممثليهم والحكومة أن يمشوا على طريق واحد وان يعبروا عن موقف واحد”.
هذا وشدد المتحدث، على أنّ قيادة السياسة الخارجية تحظى باهتمام بالغ ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء الجزائر الجديدة، وذلك من خلال إعطاء الجزائر المكانة اللائقة بها في إطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية، على غرار احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة.
كما أبرز صبري بوقادوم، أنه يتم تكييف العمل الدبلوماسي ضمن ثلاثية “السيادة،الأمن والتنمية”، وذلك بشكل يضمن الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي، مع الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل خدمة التنمية.
جدير بالذكر أن جلسة النقاش على مستوى لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، جرت بحضور بسمة عزوار، الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ورشيد بلادهان، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج.