طالبت حركة حماية الأرندي بترسيم ما سمته ب"الاستقالة بشروط" لأحمد أويحيى من الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي "فعليا" إبتداء من أول أمس الخميس المصادف ليوم إعلانه عن مغادرة الحزب بدلا من ال15من جانفي الجاري، أي تاريخ عقد اجتماع المجلس الوطني. ويرى أنصار قيدوم أن هذا المطلب من شأنه إفشال ما اعتبروه ب"المناورة" من قبل خصومهم، من خلال عدم إدراج موضوع بقائه من عدمه على رأس الأمانة العامة ضمن جدول أعمال الدورة التي تتزامن مع توقيت سيران مفعول"استقالته ". وعلمت "السلام" من مصادر موثوقة أنه لم يتم بعد الفصل في تاريخ إصدار البيان، إلا أنه سيحمل تحذيرا لأويحيى من مغبة الخوض في أمور تمس باستقرار الأرندي من خلال إدخاله في أزمة داخلية، وذلك بالاستثمار في الدورة المرتقبة للمجلس الوطني أيام15 و16 و17 من الشهر الجاري عن طريق توظيفه لمؤيديه من أجل التراجع عن "الاستقالة"، في مقابل رفضها لوصايته على التجمع الوطني الديمقراطي الذي يدين له بالنضال ضمن صفوفه فقط، ويستند أنصار يحيى قيدوم إلى المادة 46 من القانون الأساسي للحزب التي تعطي للمكتب الوطني صلاحيات تسيير شؤون تشكيلتها السياسية في حالتي استقالة الأمين العام أو وفاته، إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي سيفصل في تاريخه اللقاء الوطني المرتقب بعد 10أيام. وسيحمل البيان ذاته تساؤلات خصوم أويحيى حول إقدام الأخير على الإعلان عن استقالته في الوقت الحالي، مشيرا إلى اجتماع أمس لحركة حماية الأرندي بقيادة الوزير السابق يحيى قيدوم الذي خصص لقراءة مضمون قرار غريمهم، حيث خلص إلى تجديد موقفهم الرافض لبقائه على رأس الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه منذ سنة 1999، بعدما اعتبروا استقالته ب" المناورة" التي يسعى من ورائها إلى التراجع عنها في اللقاء الوطني لتضليل الرأي العام وقاعدة الأرندي النضالية، التي لفظ قياديوها ووزراءها أمينهم العام بعدما التحق بصفوف الحركة أربعة وزراء، يتصدرهم الشريف رحماني وبوعبد الله غلام الله وأبو بكر بن بوزيد وكذا محمد الشريف عباس و الجنرال السابق محمد بتشين، أحد أبرز مؤسسي الأرندي. وتزداد هذه المخاوف بعد تسرب أخبار مفادها أن أحمد أويحيى قد أطلع أطرافا نافذة في السلطة على الخطوة التي كان ينوي اتخاذها، طمعا منه في تدخلها لدعوته إلى التراجع عن قرار الإستقالة بهدف الحفاظ على استقرار الأرندي، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتدخل أي طرف لإبقائه على رأس الحزب، فما كان عليه إلا بالإعلان عن هذه الإستقالة. ويخشى أنصار يحيى قيدوم أن يتكرر السناريو "الفلكلوري" خلال دورة المجلس الوطني من خلال خرجة قد يقوم بها أعضاء المجلس المتكون أغلبهم من أنصار أويحيى بالصعود إلى المنصة والمطالبة بإلغاء الإستقالة وينتزعون من ثمة تزكية علنية لأويحيى، ستسمح له حتما بنيل شرعية جديدة تعيده إلى سدة الحكم، وعليه يبقى التقويميون مصرين على موقفهم الذي يعتبروا من خلاله استقالة أحمد أويحيى أنها مجرد ذر للرماد في أعين الدهماء، وأنها مناورة ألقى من خلالها الشرعية إلى المجلس الوطني المتكون من أنصاره الذين لن يترددوا لحظة في المطالبة بعودته إلى القيادة.
