ثلثي أعضاء المجلس الوطني "للآرندي" يقررون مقاطعة لقاء جانفي

اعتبروه ب"الفاقد للشرعية" كونه لا يتوفر على الشكل القانوني

كشفت مصادر مسؤولة من محيط حركة إنقاذ الآرندي عن مقاطعة ثلثي أعضاء المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المحسوبين على الجناح المعارض لأحمد أويحيى، للقاء المجلس الوطني المرتقب عقده خلال شهر جانفي الداخل، حيث سيمنعون الأمين العام لتشكيلتهم السياسية من ترأس اجتماعهم.
وأبرزت ذات المصادر عدم شرعية لقاء المجلس الوطني القادم الذي أعلن عنه أحمد أويحيى الأحد الماضي، كون الكثير من أعضائه رحلوا إلى تشكيلات حزبية أخرى وهناك من توفى منهم، مشيرين إلى عدم توفر نصابه القانوني، الأمر الذي شجع معارضي الأمين العام للارندي على الذهاب إلى مؤتمر استثنائي بهدف انتخاب خليفة لأويحيى على رأس الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي.
كما أكدت مصادرنا بأن بنود القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي تناقض قوانين الجمهورية وبالخصوص ما تعلق بالمجلس الوطني الذي من المفروض، أن يجتمع كل ستة أشهر في الحالة العادية ومباشرة بعد المحطات الانتخابية من أجل تقيم حصيلة الحزب،مشيرين إلى أن هياكل الحزب نصبت بطريقة غير "شرعية"، وهو ما يجعل خيار لجوء خصوم أويحيى إلى العدالة وارد بحسب أقوالها، من أجل تنحيته من على رأس الأمانة العامة للآرندي.
وفي سياق ذي صلة اعتبرت مصادرنا عدم تحديد أحمد أويحيى لتاريخ عقد لقاء المجلس الوطني لتجمع الوطني الديمقراطي بالمناورة التي يسعى من خلالها الأمين العام الحالي إلى إيجاد مخرج له، يحول دون تمكن الأجنحة المعارضة له من تنحيته خلال شهر جانفي من على رأس الأمانة العامة للآرندي، خصوصا وأن عدد الأعضاء الملتحقين بحركة حماية الأرندي لمنسقها الوطني يحييى قيدوم يرتفع إذ باتت تحظي الحركة بدعم ثلثي أعضاء المكتب الوطني، فضلا عن كونها استطاعت تنصيب مندوبين لها عبر 48 ولاية.