أزمة الأرندي: بن صالح على رأس أربع شخصيات مرشحة لخلافة أويحيى

دخل العديد من أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في مشاورات غير معلنة بين بعضهم بعض، بغية التوصل إلى الشخصية التوافقية التي ستشغل منصب الأمين العام بالنيابة والتي سوف تُختار في دورة المجلس الوطني للحزب التي ستعقد من 17 إلى 19 من هذا الشهر، وتشرف على تسيير أمور الحزب كما تنص عليه المادة 46 من القانون الأساسي للحزب وذلك بعد استقالة الأمين العام الحالي أحمد أويحيى ابتداء من 15 جانفي مثلما ورد في رسالة أويحيى إلى مناضلي الأرندي.
وحسب مصادر مطلعة من داخل بيت الأرندي، فإنه توجد أربعة أسماء مقترحة لهذا المنصب وهي يحيى ڤيدوم، وزير الصحة الأسبق ومنسق حركة إصلاح وتقويم الأرندي والذي يحظى بدعم مطلق من الجبهة المعادية لأحمد أويحيى داخل المجلس الوطني باعتباره تحمل مسؤولية تأطير الحملة ضد الأمين العام في وقت حساس، وكان الشخصية الوطنية رقم واحد التي نادت جهارا بالإطاحة بأويحيى من على رأس التجمع الوطني الديمقراطي، حيث كان المنادون بالتقويم، قبل أساسا، من إطارات الصف الثاني داخل الأرندي على غرار نورية حفصي والطيب زيتوني وأحمد بوبريق وغيرهم، قبل أن يصبح للحركة ثقل نوعي ومعنوي بانضمام البروفيسور يحيى قيدوم، الذي هو واحد من الوزراء الأكثر مصداقية في الجزائر.
الشخصية الثانية المتوقع أن تؤول لها أمور الأمانة العامة المؤقتة في الأرندي هو وزير المجاهدين محمد الشريف عباس والذي فضلا عن كونه مجاهد، يعد الأكبر سنا بين أعضاء المجلس الوطني، بالإضافة إلى أنه لا يملك أي طموح سياسي في تولي منصب الأمين العام للحزب ويحظى بدعم من طرف عقلاء المجلس.
وبالإضافة إلى كل من قيدوم وعباس، يطرح اسم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، الشريف رحماني، الذي يطرح اسمه في كل مرة لخلافة أويحيى، خاصة منذ الحادثة الشهيرة لتنحية أويحيى في فندق الأروية الذهبية عام 2002، حيث تم الالتفاف حول رحماني لخلافة أويحيى، قبل أن تتدخل “جهات عليا” قضت ببقاء أويحيى في منصبه.
منذ تلك الحادثة، ظلت الأنظار تتجه إلى رحماني لدى كل حديث عن أزمة في التجمع الوطني الديمقراطي، بينما يظل الرجل يرفض أن يزج باسمه في مناوشات هامشية، طالما أنه لم يتأكد من أن “الباب العالي” قد تخلى فعلا عن خدمات أحمد أويحيى، مثلما حدث هذه المرة!
أما الشخصية الرابعة فهي الشخصية الأكثر توافقا بين المحسوبين على أويحيى ومعارضيه من حركة التقويم والإصلاح، على حد سواء. ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، المنتهية عهدته، عبد القادر بن صالح، الذي حسب مصادر "البلاد" يحظى باحترام وقبول عند مؤيدي أحمد أويحيى داخل المجلس الوطني وخصومه أيضا، بل إن بعض المصادر تقدر أن أويحيى شخصيا مع تولي بن صالح منصب الأمانة العامة في الوقت الحالي، باعتبار أنه شخصية لم تتورط في الصراع الدائر في الحزب، رغم تحفظاته على سير القيادة السابقة طيلة السنوات التي قضاها أويحيى على رأس الأرندي.
لكن رغبات الأرنداويين في إقناع عبد القادر بن صالح بتولي شؤؤن الأمانة العامة للحزب، مؤقتا، أو بصفة دائمة بعدا لمؤتمر، يصطدم برغبة الرجل، في تولي مناصب أعلى في الدولة، على غرار رئاسة مجلس الأمة، التي تجعله، دستوريا في مقام الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية، وهو يدرك أن هذا المنصب لا يوكل لشخصية مسؤولة في حزبها، وهذا من تقليد النظام السياسي في الجزائر. حيث يجدر التذكير أن بن صالح شغل منصب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عند إنشائه، إلى غاية عقد مؤتمره التأسيسي، قبل أن ينسحب متفرغا لرئاسة المجلس الشعبي الوطني (1997-2002)، مع كل مؤتمر كان الحديث يطرح مجددا على خلق منصب رئيس الحزب وتعيين بن صالح فيه، وعدم الاكتفاء بالأمانة العام التي سيطر عليها أويحيى، منذ الإطاحة بالطاهر بن بعيبش في جانفي 1999، لكن أويحيى ظل يمانع عودة بن صالح إلى رئاسة الحزب..