منتدى الشباب والمقاولاتية يدعو الحكومة لمتابعة تنفيذ تدابير إنقاذ المؤسسات المتضررة

تحسبا لتسوية وضعيتها العالقة
دعا محمد عبد السلام، رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، الحكومة لمتابعة تنفيذ التدابير والتسهيلات المتخذة في الميدان الخاصة بإنقاذ المؤسسات المتضررة، مع تشخيص حقيقي وواقعي لملف المؤسسات المتعثرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة تحسبا لتسوية وضعيتها العالقة.
أوضح المنتدى ذاته في بيان له أمس، أن رئيسه عقد اجتماعا تنسيقيا بتقنية التحاضر عن بعد، حضره أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي المكاتب الولائية، تطرق فيه إلى عرض ومناقشة قضايا وملفات تخص المنتدى ومستجدات الساحة الاقتصادية عموما خلال جائحة كورونا، إضافة للظروف التي تمر بها البلاد في ظل الأزمة الصحية بسبب إنتشار وباء كورونا، مع عرض ملفات ومحاور جدول الأعمال ومناقشته من قبل أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي المكاتب الولائية منها عرض وتقييم حصيلة الأنشطة ومبادرات التكافل والتضامن الوطني منذ بداية انتشار كورونا، مناقشة تقارير المكاتب الولائية المتعلقة بتقييم الأضرار التي لحقت المؤسسات خلال جائحة كورونا، وكذا تقييم نشاط المكتب الوطني ومسؤولي المكاتب الولائية المتعلقة بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات العمومي لرفع الانشغالات وإيجاد الحلول للمؤسسات في شتى القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة حزمة التدابير المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة العمل لإنقاذ المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية، من جانب آخر ثمن المنتدى العمل الميداني التضامني لمختلف المكاتب الولائية، مساعدات مادية للعائلات بالمناطق المتضررة، حملات تطهير وتعقيم، صناعة الكمامات والألبسة الواقية وتوزيعها، توفير المستلزمات الطبية للأسلاك الطبية والمؤسسات الاستشفائية، داعيا لمواصلة الجهود والتنسيق على أكثر من صعيد لمساعدة البلاد على تجاوز الأزمة، وأكد محمد عبد السلام على ضرورة تكثيف العمل التنسيقي مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية وزارات، هيئات وصاية، مديريات ولائية، لرفع انشغالات أصحاب المؤسسات واقتراح الحلول للنهوض بمجال المقاولاتية، وكذا مواصلة برنامج المنتدى المسطر سابقا فيما يخص إبرام اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الجامعية وهيئات البحث العلمي لضمان تأطير وتكوين نوعي للمورد البشري وتنمية وتطوير الفكر المقاولاتي.
وطالب منتدى الشباب والمقاولاتية، برفع مستوى التنسيق مع مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية بهدف تعزيز فرص المناولة لفائدة المؤسسات في شتى القطاعات، والإسراع في استكمال هيكلة المكاتب الولائية المتبقية في 16 ولاية 15 منها جاهزة للتنصيب في الأيام القليلة المقبلة.