خبراء ل "الحوار": على الحكومة تمويل المؤسسات لإنقاذها من الإفلاس

▪︎ جمعة: على الحكومة أن تتدخل لمساعدة الشركات
▪︎ عبد السلام: نتمنى أن يتوج اللقاء بقرارات حاسمة
▪︎ عية: لابد من أرضية توافق لإنقاذ المؤسسات
يعقد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين وممثلي أرباب العمل، لبحث تداعيات جائحة كورونا على الوضعية العامة للمؤسسات الاقتصادية ، وإيجاد الحلول لإنقاذها من الإفلاس وتسريح العمال، ومن المنتظر أن يتوج اللقاء بجملة من التدابير الإستعجالية لمساعدة هذه المؤسسات.
لقاء جراد بممثلي أرباب العمل والباترونتا، والذي سيكون اللقاء الأول منذ تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي، سيبحث عشرات المشاكل العالقة والأزمات التي تتخبط فيها المؤسسات الجزائرية، بفعل الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر، لتضاعف من متاعبها جائحة كورنا، والتي بدورها باتت تواجه شبح الإفلاس.
وسيكون لقاء، بمثابة بادرة أمل لإنقاذ المؤسسات، في ظل المشاكل العديدة، خاصة وان التدابير التي اتخذتها الحكومة مع بداية أزمة كورونا لم تمكن هذه المؤسسات من تجاوز الأزمة حسب الكثير من الخبراء والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي ذات الصدد عبر رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، محمد عبد السلام، في تصريح ل "الحوار"، عن أمله أن يكون هذا اللقاء فرصة لتشخيص معمق لواقع المؤسسات الجزائرية بشكل عام، والعمل على معالجة الاختلالات الحاصلة وفق أسس علمية بعيدا عن الشعبوية، راجيا في ذات الوقت أن يتوج هذا اللقاء باتخاذ قرارات حاسمة، لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة.
وثمن عبد السلام الخطوة الوزارة الأولى، التي سعت لإشراك المؤسسات الاقتصادية في هذا النقاش من اجل إيجاد حلول جذرية والعمل على تطوير الاقتصاد بشكل تشاركي.
من جهته ، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، ل "الحوار"، وجوب الخروج بأرضية توافق بين كافة الأطراف من أجل جرد الخسائر والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لإنعاش المؤسسات.
واعتبر عية ، أن أكبر تحدي يواجه المؤسسات الاقتصادية حاليا هو العائق المالي، باعتبار أن جل المؤسسات الجزائرية ليست لها قدرات مالية كبرى، وتعتمد بالدرجة الأولى على الخزينة العمومية او المشاريع التابعة للدولة وحتى البنوك، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بتغطية الخسائر المالية من اجل حماية الطبقة العمالية، ولا يتأتى ذلك سوى من خلال استقطاب الأموال المكدسة في السوق الموالية كخطوة أولى في طريق الإصلاح المالي ، ما دامت خزينة الدولة عاجزة ب 2000 مليار.
وشدد عية، على ضرورة رقمنة المعاملات المالية ، والتعجيل بتفعيل خدمة الشيك كوسيلة للدفع آنيا، مع تفعيل الاستقلالية المالية، داعيا في إلى ضرورة إعادة الروح الاقتصادي للبنوك وإقرار تحفيزات لإطارات وعمال القطاع بهدف تعزيز الحركية المالية والقضاء على البيروقراطية.
وفي سياق ذي صلة، وصف الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، في تصريح ل "الحوار"، وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب "الكارثية"، مشيرا أن لقاء الوزير الأول بجمعيات الباترونا، هام جدا من أجل اتخاذ تدابير أكثر نجاعة لإنقاذ المؤسسات، في ظل عدم فعالية القرارات السابق المعلن عنها على غرار تخفيض نسبة الفائدة وجدولة تسديد الديون.
وأكد جمعة إلى ضرورة منح مساعدات للمؤسسات من أجل تجاوز الأزمة المالية المترتبة عن جائحة كورونا، موازاة مع ذلك دعا إلى ضرورة، خلق تنسيق فعالي بين مخلف الهيئات الحكومية على غرار الجمارك والبنوك والوزارات والولاة، وتذليل العراقيل التي توجه المستثمرين، ما يسمح بالقضاء على البيروقراطية.