حرائق الغابات تكبد الخزينة خسائرا ب1.5 مليار دينار سنويا

السلطات تتجه لاستخدام أساليب أكثر حداثة في مكافحتها ورصد بؤرها
أعلن عفرة حميد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، أن حرائق الغابات تكبد الجزائر سنويا نحو 1.5 مليار دينار، مشددا على ضرورة التوجه نحو استخدام أساليب أكثر حداثة في مكافحتها، من خلال عقد شراكة مع الجامعات الجزائرية ومراكز البحث الوطنية.
وكشف عفرة حميد في تصريح صحفي، عن مشاورات تجريها المندوبية حاليا مع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، لاستعمال طائرات دون طيار للإنذار عن بعد في حالة رصد بؤر لحرائق الغابات واستخدام الطائرات القاذفة للمياه لإخماد الحرائق، بدل الاكتفاء بالتدخلات اليدوية لأعوان الحماية المدنية وأعوان محافظات الغابات، مع ما يشكل كل ذلك من هدر للوقت وخطر مباشر يهدد حياة هؤلاء.
كما أفاد حميد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، أن تكلفة التدخلات لدى وقوع الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات بالجزائر خلال ال 16 سنة الأخيرة بلغت ما لا يقل عن 545 مليار دينار، مشيرا إلى أن الجزائر صرفت في الفترة ما بين 2004 و2019، ما لا يقل عن 545 مليار دينار نتيجة التدخلات بعد وقوع الزلازل وحرائق الغابات والفيضانات.
و في سياق ذي صلة، شدد عفرة على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى، وفقا لما ينص عليه إطار "سانداي" للحد من مخاطر الكوارث والذي يشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها والممتدة في البعد الزمني، وكشف في هذا الصدد عن الصدور القريب للمرسوم المتضمن إعادة النظر في عمل وتنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة وتطبيقا لإطار "سانداي".
وكانت الجزائر شرعت في اعتماد سياسة الوقاية من المخاطر الكبرى منذ 2004 من خلال وضع قانون حدد 15 خطرا طبيعيا وتكنولوجيا، كما أوضح كيفيات الوقاية منها والتعامل معها وطرق التدخل لدى وقوعها. غير أنه ورغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ، "لم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة، تطبيقا للنص المذكور، أربعة فقط من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون " وفقا لما أشار إليه السيد عفرة.
و يعود هذا التأخر، حسبه، إلى جملة من الأسباب منها عدم تطرق القانون المذكور إلى الشق المتعلق بآجال التنفيذ، وعدم تحديده للمسؤوليات والجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية، بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه وإنما قطاعات عدة.
و قد أدى عدم إصدار المراسيم التنفيذية إلى عرقلة إدراج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي لم يتم بالصورة الأفضل، غير أن "هذا النقص سيتم تداركه بعد دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ"، مثلما أكد ذات المسؤول.