ناشدت أكثر من 6 عائلات تقطن بمبنى مهدد بالانهيار والمتواجد بشارع 6 الإخوة يوسف المدينةالجديدةبوهران، ضمائر السلطات الولائية بالتدخل العاجل لانتشالهم من خطر الموت الذي أصبح يهدد حياتهم، خصوصا وأن مصالح الحماية المدنية صنفته في خانة الخطر الحمراء، وأنه غير صالح للسكن وبالرغم من ذلك فأن تلك العائلات لا تزال تقطن به بسبب فقرهم وعدم وجود مأوى آخر يضمن لهم العيش الكريم مع أطفالهم. تواجه عائلات متواجدة بشارع 6 الإخوة يوسف، خطر انهيار السكنات التي يقطنون بها والتي أصبحت مهددة بالانهيار نتيجة قدمها وتجاهل السلطات المحلية في النظر في وضعيتهم وانتشالهم من خطر الموت الذي أصبح يهدد أكثر من 20 فردا، وما زاد من تأزم الوضع هو الأمطار و الزلزال الأخير الذي تسبب في تشقق الجدران والأسقف، وهو الوضع الذي زاد من مخاوف العائلات القاطنة بهذا المبنى الذي دقت فيه تقارير مصالح الحماية المدنية ناقوس الخطر حسب ما أكدته عائلات دومة مسعودي، وبريك التي تقطن فيه، حيث أكدوا أن المبنى تم تشييده منذ أزيد من 50 سنة، وهو الآن في حالة يرثى لها ويشكل خطرا حقيقيا وكبيرا على السكان الذين سئموا الانتظار والتهميش جراء الوضع المزري الذي يعيشون فيه، مع أنه قد تم تقديم شكاوى من طرفهم إلى ديوان الترقية العقارية لوهران، لكن أدارت السلطات ظهرها لطلب هؤلاء المحتجين حتى فقد سكانها الأمل، مع العلم أنه قد تم سقوط أجزاء من المبنى في مرات عديدة، ناهيك عن الإصابات المتكررة التي يتعرض لها قاطنو المبنى المهدد بالانهيار في أي لحظة، لقد بلغت به درجة متقدمة من الاهتراء وهو ما يتطلب التدخل السريع لانقاذ ما يمكن إنقاذه، تفاديا لتكرار المأساة في كل مرة خصوصا أن غالبية سكان المبنى هم أطفال وشيوخ، وللإشارة فإن العائلات تشتكي أيضا من مشاكل جمّة داخل المبنى، في مقدمتها ضيق الشقق حيث تنام العائلة الواحدة المتكونة من خمسة إلى ستة أفراد في غرفة واحدة صغيرة، بالإضافة إلى معاناتهم المستمرة وعلى رأسها مشاكل قنوات الصرف الصحي حيث ناشدوا المسؤول التنفيذي الأول السيد عبد المالك بوضياف، بضرورة النظر ومراقبة المشاريع التي أعلن عنها في ماي الفارط، من أجل القضاء على المطامير التي أرهقت كاهلهم لسنوات خلت، حيث طالبوا بتثبيت البالوعات بالحي لاجتناب النقاط السوداء التي شوهت الحي وساهمت في انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، وعليه يطالب سكان المبنى والي وهران، بتوزيع قرارات استفادة مسبقة للسكان مثلهم مثل منكوبي حي الدرب والحمري، الذين تجاوزت حصتهم من العقود المسبقة على 1600 عقد استفادة مسبقة مع امتناعهم من أن تطول مدة انتظار تسليم سكناتها وفقا لوتيرة إنجاز المشاريع -على حد تعبيرهم-، مؤكدين أن بناياتهم لم تشهد عملية ترميم أو صيانة تذكر من طرف الجهات الوصية، بل استفادت -حسبهم- من سياسة «البريكولاج» التي ينتهجوها هم بأنفسهم، خاصة بعد الانهيارات الجزئية التي باتت تلاحق العديد من جوانب البناية وتآكل جدرانها وسقوط أجزاء من الأسقف في كل مرة، إلى جانب إتلاف قنوات الصرف الصحي بها وتجمع برك من المياه الراكدة التي أصبحت مصدرا لانتشار الجرذان، وعليه يطالب السكان المسؤولين بتحمل المسؤولية وترحيلهم إلى سكنات لائقة قبل حدوث الكوارث.
