مصطفى الأنور يستبعد تجميد دورات أداء اليامين للمحامين في2014 و2015

تحدث عن مشروع مراجعة طرق الطعن في الجنايات

استبعد مصطفى الأنور، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تجميد فتح دورات أداء اليمين بالنسبة للمحامين الجدد سواء ماتعلق بأصحاب شهادة الكفاءة المهنية لدفعة ال19الأخيرة في النظام الكلاسيكي أوالحائزين على شهادة»ماستر2»في نظام»أل م دي»كشهادة معادلة لليسانس خلال سنة2014 أو2015، في ظل عدم تجهيز مدارس جهوية لطلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة طبقا لما يتضمنه مشروع قانون المحاماة الذي صودق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني في الدورة الربيعية الماضية. وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في تصريح ل«السلام»، بأنه لا يوجد لحد كتابة هذه الأسطر أي قرار رسمي يقضي بتجميد دورات «أداء القسم» المهني سواء للمحامين أو باقي الأسلاك التي يحق لها قانونا دخول عالم مهنة المحاماة على غرار القضاة وأساتذة القانون الحائزين على شهادة دكتوراه، حيث سيناقش هذا الملف إلى جانب ملفات أخرى عند اجتماع نقابات المحامين المرتقب في شهر أكتوبر القادم بالموازاة مع لفته إلى أن الأمر مربوط أيضا بإمكانيات كل نقابة للمحامين فهي حرة يضيف محدثنا»في فتح الدورات من عدمها في حال ما سنحت الظروف بذلك».
وفي موضوع آخر كشف مصطفى الأنور عن تحضيرات تقوم بها وزارة العدل حول تنظيم جديد يخص الجنايات، لاسيما ما تعلق بطرق الطعن العادية والغير عاديةالمتعلقة بالدرجة الثانية التي تتم على مستوى المحكمة العليا،لافتا إلى ما وصفه ب«الكلام»يدور حول احتمال أن تتم عملية الطعن من استئناف وطعن داخل المجلس القضائي على مستوى المحاكم الجزائية.
كما عرج المتحدث على تصريحات فاروق قسنطيني الأخيرة التي رافع فيها لصالح تغير تشكيلة المحكمة الجنائية، من خلال زيادة عدد المحضرين القضائيين بحكم أن أحكام قضائية أضحت آلية مجردة من الإنسانية معقبا عليها»قسنطيني مسؤول على هيئة معينة وليس على قطاع العدالة».