مصالح الفلاحة تحقق مع المستفيدين من حصص تغذية الأغنام

لكشف تجاوزات أشباه الفلاحين والسماسرة بتلمسان

باشرت مديرية المصالح الفلاحية بولاية تلمسان بالتنسيق مع غرفة الفلاحة في إجراء سلسلة من التحقيقات الموسعة والميدانية لكشف مختلف التجاوزات والخروقات التي بات ينتهجها اشباه الفلاحين والسماسرة للاستفادة من حصص تغدية الأغنام التي تخصصها الدولة سنويا للفلاحين والموالين بسعر مناسب.
أكدت مصادر "السلام" أن التحقيقات شملت لحد الآن أكثر من 650 ملف تبين أن أصحابها عمدوا إلى تزوير شهادات التلقيح التي يقدمها البياطرة الذين بدورهم مستهم التحقيقات الموسعة التي من المنتظر أن تكشف النقاب عن الكثير من الحيل والتجاوزات التي رافقت عمليات توزيع الحصص الخاصة بتغذية الأغنام خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث حصل أشباه الفلاحين على حصص كبيرة عاودوا بيعها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها حسب بعض الموالين الذين طالبوا من مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة بتلمسان بضرورة تطهير القوائم من السماسرة لتفادي النقص والاختلال والأزمة التي تتكرر سنويا وذكر بعص الموالين من جنوب ولاية تلمسان التي تضم أكثر من 450 ألف رأس من الماشية، أن أطرافا تسعى إلى القضاء على الماشية الجزائرية من خلال السماح لآلاف الرؤوس من الماشية المغربية بالدخول إلى الأسواق الجزائرية وتلقيحها على أنها ماشية جزائرية، وهو ما يهدد الثروة الحيوانية ويعد أمرا مخالفا للإجراءات الأمنية التي شرعت فيها مختلف المصالح الأمنية خلال الأشهر الماضية، أين تم اتخاذ اجراءات جديدة منها حجز الماشية المغربية بغية الحفاظ على سلالة الماشية الجزائرية التي تعتبر من أجود السلالات في المغرب العربي وفي العالم خاصة سلالة أولاد جلال التي باتت تنقرض يوميا بسبب عدة عوامل من بينها غلاء العلف، فضلا عن الجفاف الذي ضرب مختلف مناطق ولاية تلمسان خاصة السهبية منها إضافة إلى النزاعات الكبيرة حول الأراضي الفلاحية وأماكن الرعي المرخصة من طرف مديرية الغابات.
وحسب مصادرنا دائما، فإن القرار الولائي ينص على حجز الماشية القادمة من المغرب أين يقوم الطبيب البيطري بمراقبتها والتأكد من سلامتها ثم بعد ذلك تذبح وتوجه إلى المستشفيات ومراكز المعاقين والمتخلفين ذهنيا، وستمس هذه العملية الهامة التي استحسنها المواطن مختلف أسواق الماشية خاصة الجنوبية منها فضلا عن مختلف المراكز والأماكن التي تباع فيها الماشية إضافة إلى مراقبة وتكثيف الدوريات على مستوى المناطق الحدودية أين تنقل هذه المواشي عبر الشاحنات إلى عديد الأسواق الأسبوعية، وطالب السكان والفلاحون خاصة القاطنين بالشريط الحدودي بضرورة فرض رقابة على الأسواق الأسبوعية للماشية، والتي عادة ما يقصدها الجزارون لاقتناء المادة التي يسوّقونها للمستهلك من لحوم حمراء، وهو ما يشكل خطرا حقيقا على صحة المستهلك، وأكد رئيس جمعية الفلاحين والموالين أن الماشية التي دخلت إلى التراب الجزائري وتم بيعها بمختلف أسواق مدينة تلمسان خاصة الجنوبية منها على غرار سبدو وسيدي الجيلالي والبويهي، تبين أنها مصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي عجلت برحيل عشرات منها، أين وجدت مرمية بالعريشة والبويهي وفي مناطق أخرى، والدليل حسب محدثنا هو تدني سعرها مقارنة بالماشية الجزائرية المتواجدة بالسوق، فالخروف القادم من خلف الحدود يسوّق بقرابة 12ألف دينار فيما يتجاوز سعر الخروف المحلي من نفس الوزن ال28 ألف دينار، بينما تسوّق النعاج بسعر 9 آلاف دينار وهو سعر منخفض لدرجة إثارة التساؤلات، وأمام هذه الوضعية التي تهدد الثروة الحيوانية جنوب ولاية تلمسان، طالب عشرات الموالين والفلاحين بضرورة تدخل مديرية الفلاحة والسلطات الولائية والأمنية، من أجل منع تدفق أعدادا أخرى من الماشية المغربية التي تهدد صحة الأغنام والمواطن على حد سواء، وقد تمكنت مختلف المصالح الأمنية خاصة الجمارك من حجز كميات هامة من هذه الماشية، التي تحمل سلالة غريبة قد تقضي على السلالة الجزائرية، خاصة في ظل تهافت السماسرة على الماشية المغربية.