تدابير وقائية لمحاربة الماشية المغربية في تلمسان

نقلت العدوى لمئات رؤوس الأغنام المحلية

كشفت مصادر عليمة ل "السلام"، أن مصالح الدرك الوطني بولاية تلمسان بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك، شرعت خلال الاسابيع الماضية في تنفيذ قرار جديد يقضي بمحاربة الماشية المغربية التي اكتسحت السوق الجزائرية منذ أزيد من أشهر، وتسببت في التأثير على الماشية الجزائرية من جهة، وساهمت في انتشار الأوبئة التي أصابت عشرات الرؤوس من الماشية الجزائرية، خاصة على مستوى المناطق الجنوبية للولاية، أين تسعى مختلف الشبكات إلى إغراق الأسواق بهذه الماشية التي لا تطابق المقاييس، وأكد مصدر عليم، أن هذا القرار جاء على اثر الشكاوي الكثيرة لعشرات المواطنين عبر مختلف مناطق الولاية، كما أنه جاء ليحافظ على سلالة الماشية الجزائرية التي تعبر من أجود السلالات في المغرب العربي وفي العالم، خاصة سلالة أولاد جلال التي باتت تنقرض يوميا بسبب عدة عوامل من بينها غلاء العلاف فضلا عن الجفاف الذي ضرب مختلف مناطق ولاية تلمسان، خاصة السهبية منها، إضافة إلى النزاعات الكبيرة حول الأراضي الفلاحية وأماكن الرعي المرخصة من طرف مديرية الغابات وحسب مصادرنا دائما فان القرار الولائي ينص على حجز الماشية القادمة من المغرب، أين يقوم الطبيب البيطري بمراقبتها والتأكد من سلامتها ثم بعد ذلك تذبح وتوجه إلى المستشفيات ومراكز المعاقين والمتخلفين ذهنيا وستمس هذه العملية الهامة التي استحسنها المواطن مختلف أسواق الماشية، خاصة الجنوبية منها فضلا عن مختلف المراكز والأماكن التي تباع فيها الماشية، إضافة إلى مراقبة وتكثيف الدوريات على مستوى المناطق الحدودية، أين تنقل هذه المواشي عبر الشاحنات إلى عديد الأسواق الأسبوعية وطالب السكان والفلاحون، خاصة القاطنين بالشريط الحدودي بضرورة فرض رقابة على الأسواق الأسبوعية للماشية، والتي عادة ما يقصدها الجزارون لاقتناء المادة التي يسوّقونها للمستهلك من لحوم حمراء، وهو ما يشكل خطرا حقيقا على صحة المستهلك، وأكّد رئيس جمعية الفلاحين والموالين أن الماشية التي دخلت إلى التراب الجزائري وتم بيعها بمختلف أسواق مدينة تلمسان، خاصة الجنوبية منها على غرار سبدو وسيدي الجيلالي والبويهي، تبين أنها مصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي عجلت برحيل العشرات منها، أين وجدت مرمية بالعريشة والبويهي وفي مناطق أخرى والدليل حسب محدثنا هو تدني سعرها مقارنة بالماشية الجزائرية المتواجدة بالسوق، فالخروف القادم من خلف الحدود يسوّق بقرابة 12الف دينار، فيما يتجاوز سعر الخروف المحلي من نفس الوزن ال28 ألف دينار، بينما تسوّق النعاج بسعر 9 آلاف دينار وهو سعر منخفض لدرجة إثارة التساؤلات، وأمام هذه الوضعية التي تهدد الثروة الحيوانية جنوب ولاية تلمسان، طالب عشرات الموالين والفلاحين بضرورة تدخل مديرية الفلاحة والسلطات الولائية والأمنية، من أجل منع تدفق أعداد أخرى من الماشية المغربية التي تهدد صحة الأغنام والمواطن على حد سواء، وقد تمكنت مختلف المصالح الأمنية خاصة الجمارك من حجز كميات هامة من هذه الماشية، التي تحمل سلالة غريبة قد تقضي على السلالة الجزائرية، خاصة في ظل تهافت السماسرة على الماشية المغربية ومن بين أسباب هذه الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ كون الماشية المغربية تتميز بالهزال ومصابة بأمراض معيّنة، وتستبدل بالماشية الجزائرية التي تتميز بالجودة والنوعية، ما يهدّد الأخيرة بالانقراض، كما أن الإجراء صاحبه غلق الحدود التي تعرف هذه الأيام مراقبة مشدّدة، وحجز ما أمكن من الشاة المغربية التي أضحت تسوّق بكثرة في مختلف أسواق الماشية بالولاية، والتي تسمى لدى الموالين بالحولية أوالنعجة الدغمة وأوردت مصادر بيطرية أنه تم التأكد من وجود حالات مؤكدة من داء حرقان الجوف المسبب للحمى القلاعية الذي يضرب مناطق الريف بدولة المغرب، وهو تهديد حقيقي لصحة مستهلك لحوم هذه الأغنام، فضلا عن خطرها وما يمكن أن تلحقه من أذى بقطعان الماشية المحلية، إذا ما اختلطت بها في المراعي ومزارع تربية الماشية لدى الخواص، وقد سبق وأن حذّرت إفادة صادرة عن المنظّمة العالمية للصحة الحيوانية أواخر سنة 2011، من أخطار ماشية مناطق الريف في المغرب على الصحة العمومية بسبب إصابتها بمرض "حرقان الجوف" المسبب للحمى القلاعية وإذا كان هذا الإجراء بإمكانه التضييق على الماشية المغربية فإنه سيلحق أضرارا كبيرة بالموالين والفلاحين، خاصة الذين تورطوا في شراء هذه الماشية، مؤكدين أن الإجراءات هذه كان من المفترض أن تطبق في الحدود وليس في الأسواق المرخصة فما ذنب موال اشترى هذه الشاة من السوق ويملك العديد منها هل سيرميها أم ماذا يفعل بها تساءل أحد الموالين الذي طالب بضرورة النظر في هذه القضية قبل تنفيذ القرار.