لوح أمام النواب بالرد على أسباب تجميد تعريب الوثائق الإدارية في القطاع

نائب بحزب جاب الله يتهم لوبي محامين مفرنس بالوقوف وراء القرار

يرد اليوم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على سؤال شفوي بالبرلمان بشأن خلفيات إصدار الوزارة في وقت سابق لتعليمة وزارية تنص على إبطال وتعطيل مادة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على تعميم استعمال اللغة العربية في القطاع.
وحسب نص السؤال الشفوي لنائب جبهة العدالة والتنمية أحسن عريبي، فإن التعليمة القاضية بعدم وجوب ترجمة وثائق المتقاضين على عكس ما تنص عليه المادة 8 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، الصادرة عن وزارة العدل مؤخرا، أحالت 800 مترجم شرعي اعتمدوا لتطبيق نص المادة المذكورة، على البطالة، فضلا عن أنها تهدد استرجاع مكانة اللغة العربية وتكريس وتدعيم عناصر الهوية والسيادة الوطنية.
وأكد صاحب السؤال، أن هذه التعليمة صدرت تحت ضغط لوبي من المحامين يزعمون بأن مصاريف باهظة يتكبدها المواطن المتقاضي في ترجمة الوثائق، دون أن يقولوا ما طبيعة هذه الوثائق، هل هي الصادرة في الخارج أو عن هيئات دبلوماسية أجنبية، أم تعود للفترة الاستعمارية.. خاصة أن المادة المذكورة، كرست أهم عناصر الهوية الوطنية ومقومات سيادة الأمة الجزائرية ومن شأن الاستمرار في تطبيقها ضمان تطبيق أحكام القانون المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية.
وأشار نائب جبهة العدالة والتنمية، أن الوزير لا يحق له إسداء توجيهات للجهات القضائية بتعطيل وعدم تطبيق أحكام قانونية سيادية صريحة واجبة النفاذ، خاصة أن الأحكام المعطلة تتعلق كلها بالنظام العام وتؤدي مخالفتها إلى بطلان الأحكام الصادرة خلافا لها بطلانا مطلقا، مطالبا من الوزير هل المرسوم المحدد لصلاحياته يتيح له إصدار تعليمات أوإسداء توجيهات سواء كانت كتابية أوشفوية لتعطيل وخرق أحكام قانونية صريحة واجبة النفاذ.
وأشار النائب إلى المذكرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة العدل والقاضية بإلغاء إجبارية ترجمة الوثائق الصادرة بالفرنسية، والتي تلغي المادة الثامنة من قانون الإجراءات القاضية ب "وجوب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول.
وتساءل النائب هل اتخاذ مثل هذه التدابير، مهما كانت المبررات والذرائع المتمسك بها، مقبولة دستوريا وتتماشى ودولة القانون وسياسة الحكم الراشد التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تجسيدها.