بقيت قضايا عالقة وعد شرفي بحلها مع وزارات أخرى : وزارة العدل تستجيب لكل مطالب المحامين

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، أن النقاش مع وزير العدل شرفي محمد كان جد إيجابي، حيث حلت كل نقاط الخلاف مع الوزارة الوصية بما فيها المادتان 09 و24 اللتان كانتا محل نقاش دائم. وأعرب النقيب عن رضى الاتحاد عن النتائج التي تمخض عنها اجتماع أول أمس والذي أنهي في ساعة متأخرة بين الجانبين.
وأكد النقيب الوطني في حديثه مع "البلاد" أن كل نقاط الخلاف التي كانت محل إشكال قد حلت، فيما بقيت أربعة محاور تتعلق بملفات ذات صلة بوزارات أخرى كالضرائب والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المحامون وكذا التقاعد، تركت بين يدي الوزير الذي تعهد بتولي أمرها.
وقال المتحدث إن المادة 09 استبدلت وتم الاتفاق على حذف المصطلحات التي من شأنها عرقلة عمل المحامي. أما فيما يتعلق بالمادة 24 من ذات النص والتي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي، فقد أشار الأنور إلى أنه قد تمت مراجعتها أيضا. وقال النقيب إنه في حال ظهور خلاف بين هيئة الدفاع والقاضي يتم رفع الجلسة مع محاولة حل المشكل وديا. أما في حال عدم نجاح هذا المسعى فيرفع المحامي تقريره إلى النقيب والقاضي إلى رئيس المجلس التابع له اللذين يحاولان بدورهما حله وديا، وفي حال استعصى ذلك ترفع الأمور إلى الوزير للنظر في الأمر. يذكر أن الاجتماع الذي جمع نقابة المحامين والوزير كان مغلقا حضره 15 نقابة إلى جانب إطارات من وزارة العدل ونواب عامين ورؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية، حيث فتح الحوار بين الوزير وممثلي المحامين بعد محادثات ماراطونية.
فريدة.س
رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين يؤكد:
“لا يمكن تعويض تعليمة الوزارة الخاصة بالترجمة بمادة قانونية"
أكد رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين وعضو اتحاد محامي العاصمة الأستاذ شايب الصادق، أنه لا يمكن بحال من الأحوال تعويض تعليمة بمادة قانونية، ويقصد التعليمة التي أصدرتها وزارة العدل والمتعلقة بإعفاء المتقاضين من ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية.
وأضاف المحامي شايب الصادق في حديثه مع "البلاد"، أن القانون فوق الجميع، لكن من الناحية التطبيقية لما يدخل قانون جديد كقانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق حسب المحامي لا بد أن يتطابق مع الواقع، لأن نية المشرع هو تقريب العدالة من المواطن، وأضاف المتحدث أن من بين المشاكل المستحدثة التي أتى بها قانون الإجراءات المدنية الجديد هو إشكالية ترجمة الوثائق المحررة باللغة الأجنبية، وقد ثبت من خلال معالجة ملفات بالآلاف أن المتقاضي يتحمل ضريبة كبيرة كون مبلغ الترجمة وصل إلى 1000 دينار جزائري للورقة وأحيانا تفوق ذلك. وحسب الأستاذ هي أتعاب تحول دون التجاء أصحاب الدخل المتواضع إلى القضاء، وحمل في هذا المسؤولية للإدارة والقضاء لأن الدولة مسؤولة عن موظفيها الذين يرتكبون أخطاء ويحررون الوثائق بلغة أجنبية. في السياق ذاته رحب المتحدث بالتعليمة لأنها ستحل مشاكل عويصة تلقاها المتقاضي وأصحاب الجبة السوداء في الميدان، ودعا لعدم جعلها محل احتجاج أو تفاسير. فيما أكد أن القاضي وفق القانون غير ملزم باتباع التعليمة والأخذ بها، فإذا كان مستواه باللغة الفرنسية ضعيفا، يستوجب ترجمة الوثائق ويحق له أن يطلبها لإضفاء الشرعية والارتكاز عليها، غير أن القاضي المتمكن من اللغتين يقول المتحدث في اعتقاده لا ينتظر هذه التعليمة للتخفيف عن المتقاضي، فتفسير القانون من اختصاصه. وقال المتحدث إن الهدف من التعليمة التي أصدرتها الوزارة هو تصحيحي وكاقتراح تقدم به الأستاذ، حيث طالب من السلطات المعنية بإلزام الإدارات بالإشراف على ترجمة الوثائق قبل تسليمها للمواطن أو تحريرها باللغتين.