أي مستقبل سياسي لنشطاء "الفيس" المحل في ظل الرفض الشعبي للإرهاب

بالموازاة مع طرح ملف الإصلاحات على مجلس الوزراء

تعيش الجزائر منذ أشهر على وقع الهجمات الإرهابية في شكل عمليات انتحارية تنفذها عناصر ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي آخرها اعتداء وقع الجمعة الفارط استهدف الأكاديمية العسكرية بشرشال، يقابل هذا التصعيد محاولات لإطارات محسوبة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، للبحث عن العودة للعمل السياسي في فترة تعكف فيها السلطة على بعث مشاريع الإصلاحات، واستنكارا واسعا لفئات من الشعب للإرهاب، ما يطرح جدوى عودة هؤلاء في ظل الرفض الشعبي لهم .
ينتظر بعد أيام من نهاية شهر رمضان الذي شهد فيه الشعب الجزائري هجمات انتحارية نفذتها جماعات إرهابية "تدعي الجهاد باسم الإسلام"، أن تضع الحكومة بين يدي ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني مشاريع القوانين المعدلة في إطار الإصلاحات التي عكفت على إعدادها وزارتا الداخلية والإعلام، حيث ستنعقد الدورة الخريفية للمجلس يوم الرابع من سبتمبر الداخل وهو التاريخ الذي حددته الحكومة لعرض مشاريع القوانين المعدلة وهي قانون الإعلام، قانون الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب والجمعيات، هذه القوانين بالأخص قانون الأحزاب الذي أثار الكثير من الجدل وسط الطبقة السياسية التي أمطرته بجملة من الانتقادات، خاصة في شقه الذي يتعلق بتحديد العهدات المتعلقة برئاسة الحزب، كما جاء القانون في شكله الأولي مقيدا ومانعا لأية محاولة من طرف الأشخاص المتورطين في قضايا متعلقة بالإرهاب أو كانوا ضمن حزب محظور أو ما شابه ذلك، حيث جاءت النصوص في بعض موادها لا سيما المادة 11 من القانون، حيث حملت دلالات تشير ضمنيا إلى استحالة عودة العناصر المحسوبة على جبهة الإنقاذ "الفيس" المنحلة إلى النشاط السياسي مجدد ولو تحت غطاء حزب آخر، وهذا الشق من القانون الذي أعدته وزراة ولد قابلية مؤخرا، ينتظر أن يطلع عليه رئيس الجمهورية قبل إحالته على البرلمان يوم الرابع من شهر سبتمبر الداخل، وبالمقابل تتوجه أنظار بعض السياسيين سواء من الأحزاب المعتمدة أو تلك التي لا تزال تنتظر الاعتماد، إلى ما سوف تكون عليه النسخة النهائية للقانون قبل مناقشته والمصادقة عليه من طرف ممثلي الشعب بقبة البرلمان.
ومن زاوية مغايرة، تعرف الساحة السياسة في الجزائر منذ أشهر بروز نوايا لتأسيس تشكيلات سياسية عبرت عنها بصراحة إطارات سابقة كانت قيادات في الحزب المحظور، على غرار الهاشمي سحنوني الذي يريد تأسيس جمعية خيرية ذات طابع سياسي، وعلي بن حجر أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والقتال المحظورة، حيث يريد هذا الأخير لملمة فلول "الفيس" وأكد على اتصالات قام بها مع عباسي مدني وعلي بن حاج لبحث إمكانية عودة الحزب بنفس شكله السابق، أضف إلى هذا إعلان مدني مزراق أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل نيته في تأسيس حزب سياسي، حتى هنا يعتبر الأمر عادي كون كل مواطن جزائري له الحق في إعلانه عن رغبته في ممارسة السياسة، لكن بالمقابل، وهو الغريب في الأمر، أن معظم الإطارات في الحزب المحظور التي أعلنت رغبتها في النشاط في الحقل السياسي من جديد، كانت قد شاركت بشكل أو بآخر في المأساة الوطنية وكانت بالأمس مسلحة في الجبال، ونسيت أيضا أن الشعب عاش آلام الرعب جراء عمليات إرهابية كان سبب ظهورها في الجزائر نتيجة تحويل العمل السياسي الذي مارسه هؤلاء إلى عمل عسكري استهدف أمن واستقرار البلاد، وبين هذا وذاك تطرح مسألة جدوى محاولة الإطارات السالفة الذكر، العودة لممارسة السياسة في ظل الاستنكار الشعبي من الهجمات الأخيرة، وإعلان الداخلية عن منع عودة المتورطين في المأساة الوطنية للعمل السياسي.