وكيل جمهورية يحمي مروّج كوكايين بالأبيار من العقوبة

تجاوز يمّس بمصداقية العدالة

كشفت مصادر ل"السلام" أن وكيل جمهورية بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة خرق جانبا من القانون بإطلاق سراح موقوف، بدل إيداعه الحبس المؤقت، رغم توفّر أدلة ضبطت بحوزة المدعو "ل.أكرم"، واتضح أنه نجل مسؤول في جهاز أمن.
بهذه الطريقة تملّص المتهم من تهمة المتاجرة بالمخدرات، ويواجه شركاءه عقوبة سبع سنوات حبسا. ويأتي هذا في الوقت الذي وجّه فيه وزير العدل حافظ الأختام خطابا حادا لوكلاء الجمهورية بالمحاكم الابتدائية والنواب العامون بالمجالس القضائية، استنكر فيه تقلص دور النيابة في التحقيقات، ودعاهم إلى المشاركة الفعالة في إصلاح قطاع العدالة.
تعود وقائع الحادثة، وفي ملف طرح على العدالة، إلى شهر سبتمبر الفارط، عندما وردت معلومات إلى مصالح الشرطة بالأبيار في أعالي العاصمة، عن وجود شخص يروج المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين على متن دراجة نارية، وبعد كمين محكم ألقي القبض على المدعو " ل. أكرم" بجسر كارلو، ومعه ست قطع من المخدرات من نوع كوكايين. وبتفتيش منزله حجزت سبعة أقراص مهلوسة من "السوبيتاكس" وحقنة. ومن خلال تصريحاته تمكنت مصالح الشرطة من الإيقاع بباقي أفراد العصابة المختصة في ترويج ذات المادة ويتعلق الأمر بكل من المدعو "ش.رياض"، "ب.سمير"، "ب.شهاب الدين"، و"ب.عبد الحق"، الذين أحيلوا على الجهات القضائية، في وقت بقي فيه الموقوف الأول طليقا.
وفي هذا السياق أخطر المحامي "م.ش" في جلسة علنية النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الفارط بالتجاوز الذي ارتكبه ممثل الحق العام، مشيرا إلى خطورة مثل تلك الممارسات التي تجعل الناس تفقد ثقتها في العدالة. وأوضحت هيئة الدفاع المتأسّسة في قضية الحال أن تعاون الموقوف الأول مع الشرطة لا يعفيه تماما من العقوبة، ويبقى قرار تخفيض العقوبة من اختصاص القاضي.