رئيس عمادة الأطباء يدعو إلى "مهلة اجتماعية ظرفية" في قطاع الصحة

مهادنة في وقت ترجح النقابات العودة إلى الاحتجاجات

دعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، نقابات الصحة إلى "مهلة اجتماعية" ظرفية، تستجيب لمتطلبات الوضع الراهن، من خلال تأجيل مختلف الحركات الاحتجاجية أوالإضرابات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
اعتبر بقاط بركاني عدم تقيد وزارة الصحة بتفعيل الوعود التي قدمتها لمختلف النقابات سببا رئيسيا في بعث التشنج بالقطاع، وخاصة عقب تغيير المسؤول الأول عنه شهر سبتمبر المنصرم، والذي أسقط الوعود التي قدمها الوزير السابق للقطاع الصحي، فضلا عن قيود يفرضها الوظيف العمومي بعدم تسهيل عملية تطبيق المطالب المتفق عليها خلال الاجتماعات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين.
ونوه بركاني بأهمية مشاركة ممثلين نقابيين عن القطاع في الثلاثية القادمة، على اعتبار أن حصرها في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أفضى إلى تهميش كلي لباقي الشركاء في ظل عدم شمولية الاتحاد لتنوعهم، بقوله "أن مشكل التمثيلية في الثلاثية مطروح على أساس أن المخاطب الوحيد للنقابات ومختلف السلطات هو الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تتخذ القرارات الرسمية بناء على موقفه من القضايا المطروحة للنقاش".
وذهب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "السناباب" الياس مرابط للقول إن تقاعس الوصاية في تجسيد المطالب المتفق عليها خلال اللقاءات السابقة، سيوقع المنظومة الصحية الجزائرية في أزمة جديدة بسبب الاحتجاجات الناتجة عن عدم التكفل الروتيني بمطالبهم المهنية والاجتماعية. ليعرج في تصريح ل"السلام" إلى تحميل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تبعات هذا التقاعس، في غياب التكفل الفعلي بمطالبهم كموظفين بالقطاع، الذي تقع على عاتقه مسؤولية النتائج المتمخضة عن السياسة الصحية التي تنتهجها وطنيا، خاصة في ظل عدم إشراكها للطرف الاجتماعي في إنتاجها أو فرض ميكانيزمات إنجاحها، وهو ما يجعل الموظفون حسبه غير معنيين بالنتائج المترتبة عنها.
وقال رئيس النقابةو إن المريض ليس طرفا في المعادلة الحالية بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، خاصة عقب تجميد النقابة إضرابها شهر ماي 2013، وهي مدة كان يفترض بالوصاية استغلالها لتسوية لائحة مطالبهم، ولم يستبعد مرابط إمكانية تنظيم احتجاجات متجددة، في حالة عدم تجاوب وزارة الصحة. أما عن موقع المريض ضمن هذه المعادلة الثلاثية، أكد مرابط أن "المريض لم ولن يكون طرفا في النزاع".