الفتنة التي نشبت عشية الرئاسيات استدعت تدخلي لإعادة الأمور إلى نصابها

رئيس الجمهورية يحذر من أنها تخدم أهدافا خارجية لضرب استقرار الجزائر ودورها ويؤكد

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس أن الفتنة التي تشهدها الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية بشكل يهدد استقرار البلاد تستدعي تدخله لإرجاع الأمور إلى نصابها.
وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد "إن الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل موعد الانتخاب الرئاسي والذي أعبرته بلبلة عمت الساحتين السياسية و الإعلامية ودفعت بعامة المواطنين إلى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد يناصب بعضها البعض عداء تكون له اثار وخيمة على الأمن والاستقرار يقتضي مني أن أفصح بما توجبه إعادة الأمور إلى نصابها" .
وأشار أن "لقد هيأت تصريحات طائشة وغير متروية أدلت بها شخصيات سامية عمومية تبعتها تعليقات من كل حدب وصوب هيأت الفرصة لوسائل إعلامية محلية وأجنبية نشر أراء وتخمينات تمس أو تكاد مجتمعة بوحدة الجيش الوطني الشعبي".
وأكد أن "المتربصين من هم في الخفاء ومن هم في العلن يستغلون هذا الوضع الذي لا خير يرجى منه لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي بزعمهم أن دائرة الاستعلام والأمن هيئة تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها" .
وحسب رئيس الجمهورية " لا يحق لأحد ان يصفي حساباته الشخصية مع الاخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج".
وأكد بصفته وزيرا للدفاع الوطني "ومن ثمة يتعين على دائرة الاستعلام والأمن أن تواصل الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها القانونية. إنها جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه في إطار القانون وطبقا للنصوص التي تحكم نشاطاته" .
وكشف "ن ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية. أما في الجزائر فإن البعض يريد تقديم علميات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني وهم في ذلك يقومون بقراءة للوقائع غير موضوعية وماكرة".
وحذر القاضي الأول في البلاد أن "مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية تبقى وستظل على الدوام بعد ما تحقق لها من نجاحات أمام جائحة الإرهاب تبقى وستظل هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرضها على زعزعة ذلكم الجدار الوطني الحصين الذي تصد به مجتمعة تلك المطامع العدوانية التي تستهدف الجزائر وشعبها" .
وأشار "إن الغاية اليوم من هذا النوع من أنواع ضرب الاستقرار إنما هو خلق اختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين. والمستهدف هو الجيش الوطني الشعبي بوجه خاص ومن ورائه الدولة الوطنية ".
وأكد الرئيس بوتفليقة "كما أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار من قبل اولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة وإن العملية هذه يمكن ويا للأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن" .
وحذر "إن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتصى الدستور لكن حينما تحاول هذه المواقف التي يستلهم بعضها من مصادر معادية للجزائر زرع البلبلة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية فإنه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الإستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي التي تندرج في اطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع".
ووجه كلامه لإطارات الدولة المدنيين والعسكريين بالقول "إنني أطلب من جميع المواطنين وخاصة منهم أولئك الذين يتولون مهاما في دواليب الدولة على المستوى المدني او العسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الاستقرار والسلم بصفتهما ملكا مشتركا لقاطبة الجزائريين".
وختم رئيس الجمهورية رسالته " ولما كنا مقبيلين على موعد هام ألا وهو الانتخاب الرئاسي في يوم 17 أفريل الآتي هذا الانتخاب الذي يمثل محطة جديدة يرجى منها أن تتيح للجزائر دعم مكاسبها في سائر المجالات سواء أتعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بتقوية الممارسة الديمقراطية"