مون موبيل موزّع للهاتف النقال وسيط لتبييض أموال المخدرات

مغنية تليكوم تزوّر حساباتها وتصّرح برأس مال يقل عن 40 مليون

كشفت جلسة محاكمة 12 شخصا متهما في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات وتبييض أموالها عن نمط اجرامي محاك بإحكام، وفُككت بعد يومين من المحاكمات خيوط شبكة معقدة تمكّنت من التصرّف في قناطير المخدرات بالعاصمة وتصدير كميات منها إلى خارج الوطن مع دفع ثمنها باسم مؤسسة مغنية تليكوم لمؤسسة مون موبيل بالقبة أحد موزعي اوراسكوم تليكوم، مع تحويل عائداتها إلى عقارات لفائدة أفراد الشبكة.
وأفادت مصادر خاصة أنها لا يزال أفراد من الشبكة ينشطون حيث لا يزال المتهم "ق .عبد الرحمان " في حالة فرار، فيما بقي المدعو "س .سفيان" جمركي بولاية ميلة خارج دائرة الاتهام، رغم أنه كان مكلّف بتسهيل عملية التصدير إلى فرنسا على حد اعترافات المتهم "ب.خالد".
بدأت عملية الإطاحة بالشبكة بناء على اعترافات المدعو "ب.طارق" الذي كان متواجدا بالمؤسسة العقابية في قضية أخرى وقرّر تقديم معلومات حول وجود كميات بين أربعة إلى خمسة قناطير من الكيف يتم التصرّف فيها على دفعات بالعاصمة، وهي ذات القضية التي حيّرت مصالح الأمن منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008، وكان المذكور آنفا شاهدا ممتازا في القضية، حيث أوضح أن مصدر أزيد من 200 كيلوغرام من المخدرات التي عثر عليه داخل سيارة توارق بالقبة وتمكّن مالكها "ب.خالد" من الفرار، وهي ما تبقى من كميات المخدرات المخزّنة داخل فيلا ببوزريعة وتحمل علامة "سلمى " حيث قرّر "ب.خالد" تغيير مكانها بعدما قام المتهم"ح.حكيم " من السطو على كمية منها.
حاج تليكوم مؤسسة صغيرة برأس مال 70 مليار سنتيم
لم يجد قاضي الجنايات تفسيرا للأموال التي كانت تضّخ في مؤسسة مون موبيل بالقبة أحد موزعي اوراسكوم تيلكوم باسم مؤسسة مغنية تليكوم لمالكها "ح.بكاي" والتي كانت وسيطا بين مون موبيل ونقاط بيع الشرائح وخدمات الفليكسي بمدينة مغنية، حيث تعمل مؤسسة مغنية تيلكوم على تحصيل الأموال من نقاط البيع ودفعها مقابل عمولة على حد العقد الموقع بين مون موبيل وتليكوم مغنية
وكشفت جلسة المحاكمة أن تليكوم مغنية شركة تبيع شرائح الهاتف النقال وخدمات الفليكسي وتصرّح برقم أعمال لا يزيد عن 40 مليون سنتيم، إلا أنها وبالمقابل تحوّل لمون موبيل ما يقارب مليار سنتيم يوميا.
بقيت عملية التحويل المالي مشبوهة كون المؤسسة تنشط في مغنية بولاية تلمسان وتتزوّد بالسلع من المديرية الجهوية لمون موبيل بوهران، ولكن الدفع يتم بالعاصمة نقدا عن طريق المتهم "م. العيد" الذي يعد أغرب متهم في القضية كونه لم يتلق فوائد مادية من وساطته بين تليكوم مغنية ومون موبيل،
وكان يستعين بعدد من الأشخاص لنقل الأموال بدلا عنه، دون أن تسلّمهم مون موبيل وصولات بدفع مبالغ خيالية، إلا أن شهادة أحدهم أكّد أن "م.العيد" هو تاجر عملة بفرنسا وكان ينشط في تحويل الاورو إلى الدينار بفرنسا، وهو ما تطابق مع تصريحات "ب .خالد" الذي سبق أن اعترف أن المخدرات تصدّر إلى فرنسا بمساعدة صديقه الجمركي.
مسؤول بمون موبيل :"رأس مالنا لا يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم"
بدوره أفاد موظف بمؤسسة مون موبيل أن رأس مال المؤسسة التي اتضح أنها تحصل الملايير يوميا لا يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم وأنهم كانوا يتلقون اتصالات من المتهم "ح.بكاي" بمغنية يؤكد أن الأموال سيدفعها "م.العيد" كونه الوسيط المعتمد، إلا أن الأخير يرسل في كل مرة شخصا يتّم التأكد من بطاقة هويته وتدوين اسمه دون أن يُقدم له وصل بالمبلغ المسلّم، وبالنسبة لمون موبيل فالأموال هي عائدات نقاط البيع مركز تجاري بمغنية يشيّد بأموال المخدرات، تفاجأ القاضي بأملاك المتهم "م فاتح" محل أمر بالقبض بوهران وهو ما جعله يستصدر جواز سفر باسم اخيه "م.رمضان" وعمد إلى استئجار شقة في حي العناصر، وهي ذات الشقة التي كان يتلقي فيها بارونات المخدرات على حد اعترفات "ب .خالد"، وحوّل فاتح نصيبه من بيع المخدرات لإنجاز مركز تجاري بولاية مغنية وشراء قطع أراضي باسم والديه"ب .عز الدين" المكنى " القرنيط" كان هو الآخر يتنقل بهوية مزورة تحت اسم "م .نورالدين " واستأجر فيلا بمنطقة واد الحلوف بالشراقة لنفس الغرض.
عشيقة أحد المتهمين .. مسرحية لتضليل العدالة
استغرق القاضي ما يقارب الساعة في استجواب المتهمة "ع .ليلى " رغم أن تهمتها لا تزيد عن جنحة عدم التبليغ، إلا أنها شكلت حلقة أساسية في القضية كونها كانت تتردد على الشقة المستأجرة بالعناصر أين يتلقي عشيقها بشركائه ورغم أنها اعترفت - على حد محاضر الشرطة وقاضي التحقيق - وبحضور محاميتها أنها شاهدت كل من "م.فاتح" و"ح .بكاي " في الشقة وتعرفت عليهم من خلال الصور التي عرضت عليها بمركز الشرطة، إلا أنها لم تتوقف عن البكاء خلال الإستجواب ومواجهتها مع باقي المتهمين وتراجعت عن أقوالها.
أّغلق ملف الشبكة بعد سبع سنوات من التحقيق بالتماسات تراوحت بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد في حق أفراد الشبكة.