هكذا "وظف" بارونات المخدرات بالجزائر العاصمة "الفتاة الحسناء" لتبييض أموالهم

عكفت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر منذ صبيحة يوم أمس وإلى غاية ساعة متأخرة من الليل، على مناقشة أكبر قضية متاجرة في نحو 3 قناطير من المخدرات وتبييض الأموال في إطار عمل جماعي إجرامي ضم مستثمرين في مجال الاتصالات التي تعود لأصحابها "مون موبيل"، "حاج موبيل" و"مغنية تيليكوم"، وهي الشبكة التي ضمت 10 متهمين، بينهم فتاة حسناء واثنين من بارونات المخدرات متواجدان في حالة فرار خارج الوطن.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 4 ديسمبر 2008، عندما رصدت مصالح الأمن سيارة من نوع "توارڤ" مشبوهة كانت مركونة على مستوى مقر شركة "سيفيتال" بحي ڤريدي 2، وبمجرد التقرب منها لاذ سائقها بالفرار وعند تفتيشها عثر بداخلها على ألفي صفيحة من مخدرات القنب الهندي بلغ وزنها الإجمالي 204 كلغ و440 غراما، كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للسيارة ومعها هويتين مختلفتين إحداهما باسم المدعو "ح. ق« وأخرى باسم الفتاة الحسناء. ومن خلال مباشرة التحريات تبين أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية منظمة للمتاجرة في المخدرات عبر القطر الوطني وخارجه. وأدلى المتهم الأول بعد ضبطه خلال التحقيق معه، أن كمية المخدرات المصادرة بسيارته ملك للمدعو "ق. ع"، وأنه كان بصدد نقلها لتخزينها في منطقة بالحميز شرقي العاصمة قبل ترويجها. كما أوضح المتهم الموقوف، أنه تحصل على تلك الكمية الكبيرة من المخدرات من وسيط يجهل هويته، بموجب صفقة أبرمها الممون الرئيسي "ق. ع« المتواجد بسجن وهران، غير أنه اتضح بعد توسيع التحقيقات أن الأخير غير مقيد بسجلات مؤسسة إعادة التربية في وهران. وأضاف قام بتخزين 4 قناطير من المخدرات ببوزريعة في فيلا مستأجرة، وبناء على اعترافاته تمت الإطاحة ب6 من شركائه، ليتوصل المحققون إلى أن كمية المخدرات المحجوزة كانت موجهة لشقة بالعناصر لتخزينها استعدادا لتهريبها نحو فرنسا. وبعد الحصول على إنابة قضائية من قاضي التحقيق، تم وضع هواتف بعض المشتبه فيهم تحت المراقبة، حيث بينت عمليات التصنت أن عائدات نشاط الشبكة الإجرامية كانت تقف وراءها شركتان متخصصتان في تجارة معدات الهاتف والاتصالات، ويتعلق الأمر بمؤسسة "مون موبيل" الكائن مقرها بالقبة والمسيّرة من قبل المدعوة "ب. ن«، ومؤسسة "مغنية تيليكوم" لمالكها "ح. ب«، حيث كانت تودع الأموال لصالحهم مقابل حصول العصابة المكونة من ثلاث مجموعات على كميات معتبرة من القنب الهندي. بعد ذلك عثر المحققون على وصل به دمغة تحمل اسم شركة "مون موبيل" كتب به على اليمين اسم "ر. إ« وعلى الجهة اليسرى اسم شركة "حاج تليكوم". وبخصوص هذا الوصل، أفاد المتهم "ب. خ« أنه تسلمه من المؤسسة المذكورة بعد تسديده لمبلغ 269 مليون سنتيم مقابل تسلّمه 50 كيلوغرام من المخدرات من المدعو "فاتح". وأثناء التحقيق أكدت مسيرة مؤسسة "مون موبيل" أن "ح. ب« مالك مؤسسة "مغنية تليكوم"، هو زبون لمؤسستها بناء على عقد تجاري، حيث كان يرسل أشخاصا لدفع أموال نقدا باعتبار أن المعاملات كانت تتم عن طريق البنوك، وهي نفس تصريحات "ر. إ" المسير المالي لذات المؤسسة، ليتم تحديد هويات 6 أشخاص تقدموا للمؤسسة لدفع الأموال نقدا باسم مؤسسة "مغنية تيليكوم"، أما مالك هذه الأخيرة وشريكه "ز. ب«، فقد أكدا أن الأموال كان يدفعها "أ. ع« وهو بارون مختص في المتاجرة بالعملة الصعبة في مغنية، لصالح شركة "مون موبيل" بالقبة أو لفرعها بوهران، وأن ما تجنيه مغنية تليكوم من فوائد من خلال تعاملها مع "مون موبيل" ضئيل جدا ولا يزيد عن 1 من المائة، وهي نفس الأقوال التي أدلى بها المدير الجهوي للمؤسسة بوهران.