"ملف ترقية أعوان الحماية المدنية الحاصلين على شهادات لا يزال عالقا"

بسبب خلاف بين مصالح الوظيف العمومي والمديرية العامة للحماية المدنية، بدوي:

أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن ملف ترقية أعوان الحماية المدنية الحاصلين على الشهادات أثناء مزاولتهم عملهم، قد حظي بعناية خاصة من قبل دائرته الوزارية عن طريق هيئاتها المختصة وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل إيجاد الصيغ الملائمة لترقيتهم، إلا أن الجهود إصطدمت بخلاف بين مصالح الوظيف العمومي والمديرية العامة للحماية المدنية حول القضية، الذي قال "أنها باتت عالقة إلى أجل غير مسمى".
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية في رده على السؤال الكتابي لرشيد خان النائب عن حزب العمال، حول موضوع ترقية أعوان الحماية المدنية الحاصلين على الشهادات أثناء مزاولتهم لعملهم، أن مجريات هذه القضية تعود إلى تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك في 18 أوت 2014، الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، مشيرا إلى انه وبعد صدور هذا القرار شرعت المديرية العامة للحماية المدنية في إحصاء الأعوان الحاصلين على الشهادات الجامعية عبر كافة مصالح الحماية المدنية على المستوى المركزي وعبر الولايات ومختلف مراكز التكوين التابعة لها، وأوضح في ذات السياق أنه تم إحصاء 590 عنصرا في بادئ الأمر، تضمن ما بين 539 ملفا في رتبة ملازم، و51 ملفا لرتبة ملازم أول.
كما أضاف بدوي، أن شهادات المعنيين تتوافق مع التخصصات المدرجة في القرار الوزاري المشترك، والمديرية العامة للوظيف العمومي وافقت على منح الموافقة الاستثنائية لترقية هؤلاء الموظفين شرط متابعة المعنيين بالأمر للتكوين المنصوص عليه في المادتين 92 و94 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في 6 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.
وفيما يتعلق بفئة الأعوان المتحصلين على شهادات جامعية في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تطالب بإدراج تخصصاتهم في القرار الوزاري المشترك للاستفادة من الترقية، فقد أوضح بدوي، أن هذه المسألة قد تم عرضها على المديرية العامة للوظيف العمومي بمناسبة جلسات عمل متعددة مخصصة لها، وأجمعت كل الأطراف على ضرورة مراجعة القرار الوزاري المشترك قصد إدراج كل الشهادات المتحصل عليها من طرف أعوان الحماية المدنية المرتبطة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية لتمكينهم من الاستفادة من الترقية.
هذا وأبرز وزير الداخلية في سياق متصل "أنه بناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قرار وزاري مشترك معدل، وخصص يوم 24 جوان 2015 لمناقشته، حيث تم التأكيد من قبل ممثلي وزارة الداخلية والمديرية العامة للحماية المدنية على ضرورة إدراج التخصصات السالفة الذكر في مشروع النص، وأضاف مستطردا "إلا أن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي قد أبدت تحفظها بخصوص هذا النص، وقدمت تبريرات واستفسارات تتعلق بخصوصية القطاع وظروف متابعة أعوان الحماية المدنية لتكوينهم الذي يتطلب الحضور اليومي مع ممارسة عملهم في نفس الوقت".
وأشار بدوي إلى أن كل هذه الاقتراحات المقدمة من قبل مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري قد تم رفضها من قبل مصالح المديرية العامة للحماية المدنية لأنها لا تحل الإشكال المطروح، مؤكدا أن هذا الملف يبقى مفتوحا لمزيد من المناقشة والإثراء حتى إيجاد الحل المناسب له.