بدوي يأمر بتسوية ملف ترقية أعوان الحماية المدنية

وجّه تعليمة إلى المديرية العامّة للحصول على رخصة من الوظيف العمومي -
وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلّية نور الدين بدوي تعليمة إلى مديريات الحماية المدنية على مستوى التراب الوطني لتسوية وضعية أعوان الحماية المدنية الذين تحصّلوا خلال مسارهم المهني على شهادات عُليا وترقيتهم إلى رتب عُليا مباشرة أو رتب تتناسب مع الشهادة المتحصّل عليها من خلال الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامّة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
جاءت تعليمة الوزير كردّ على سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن لعريبي عن حزب جبهة العدالة والتنمية المتعلّق بشروط ترقية أعوان الحماية المدنية الذين تحصّلوا على شهادات دراسية عُليا خلال مسارهم المهني عقب الاحتجاج الذين شنّه أعوان الحماية المدنية شهر مارس المنصرم للمطالبة بإصدار قرار يسمح باِلتحاق الأعوان ببعض الرتب المنتمية إلى الأسلاك الخاصّة بالحماية المدنية، خاصّة وأن المديرية العامّة للوظيف العمومي ووزارة الداخلية أصدرتا قرارا وزاريا في أوت 2014 يمنح كلّ موظف بالمديرية الحقّ في الترقية على أساس الشهادة، ليصدر بعدها في الجريدة الرسمية مرسوم يحرم من خلاله الأعوان المتحصّلون على الشهادات العُليا في التخصّصات الأدبية، على غرار الإعلام والاتّصال، اللّغات، العلوم السياسية وغيرها من الترقية، وهو ما لم يتقبّله هؤلاء، معتبرين ذلك إجحافا في حقّهم وأكّدوا في المقابل أن مديرية الوظيف العمومي ألقت المسؤولية بكاملها على مديرية الحماية المدنية كونها المسؤولة عن ترقية أعوانها. وفي هذا الصدد، أوضح بدوي أنه وجّه إلى المديرية العامّة للحماية المدنية تعليمات للتكفّل بهذا الانشغال من خلال الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامّة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تسمح بترقية أعوان الحماية المدنية المتحصّلين على شهادات تتوافق مع التخصّصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الموقّع عليه السنة الماضية الذي يحدّد قائمة التخصّصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية إلى الأسلاك الخاصّة بالحماية المدنية، وفيما يخص بقّية الأعوان الذين لا تتطابق شهاداتهم مع الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك أكّد أن مصالح وزاراته تعمل بالتنسيق مع المديرية العامّة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على تسوية وضعيهم.
وقد شكّل قرار وزير الداخلية والجماعات المحلّية بداية حلّ أزمة أعوان الحماية المدنية التي بلغت صدى واسعا دفع النائب حسن لعريبي إلى توجيه سؤالي كتابي إلى وزير الداخلية السابق الطيّب بلعيز دعاه من خلاله إلى تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية الذين أتمّوا دراستهم الجامعية أثناء المسار المهني وقاموا بدفع شهاداتهم إلى مختلف المديريات الولائية، حيث لم يتحصّلوا بعد على الترقية رغم تقديمهم للعديد من المراسلات، موضّحا أن الأمر يتعلّق بأعوان الحماية المدنية الذين أتمّوا دراستهم الجامعية أثناء المسار المهني وقاموا بدفع شهاداتهم إلى مختلف المديريات الولائية للحماية المدنية، وهذا أملا في تطبيق قانون الوظيف العمومي، خاصّة المادة 107 من الباب الرابع من الفصل السادس من القانون، والتي تنصّ على ترقية الموظّف الذي تحصّل على شهادة خلال مساره المهني من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة، مضيفا أن هؤلاء الأعوان لم يتلقّوا أيّ ردّ وقد سبق وأن راسلوا الوزارة الوصية، وتساءل في رسالته عن سبب المماطلة في تسوية وضعيتهم وعن تاريخ إنهاء معاناتهم.