13 عائلة ببوروبة تطالب بالتفاتة السلطات المحلية بشأن ترحيلها

تقطن حوش»بوعمرة« منذ 60 سنة

تناشد حوالي ثلاث عشرة عائلة تقطن بحوش «بوعمرة» الواقع بالمنطقة المعروفة ب»بوبصيلة»، التابعة لبلدية بوروبة شرق العاصمة الجهات المعنية سواء بلدية بوروبة أو الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش بالالتفات إلى وضعيتهم السكنية المزرية داخل بيوت الصفيح التي تأويهم منذ العهد الاستعماري بموجب عقود كراء دون أن يتمكنوا من الاستفادة من أي شكل من أشكال الدعم من طرف السلطات المحلية.
وأعرب في هذا الصدد بعض قاطني حوش «بوعمرة» الذي تعود ملكيته لأحد الخواص في حديثهم إلى جريدة «السلام اليوم» خلال الزيارة الميدانية التي قادتها إلى عين المكان عن انزعاجهم الكبير من تجاهل السلطات المحلية لمطالبهم المتكررة بشأن إعادة إسكانهم في سكنات اجتماعية لائقة تخلصهم من جحيم بيوت الصفيح التي تفتقر لأدنى شروط ومقومات العيش الكريم، معبرين في ذات الشأن عن استهجانهم الشديد مما أسموه الإقصاء المستمر من قوائم حصص السكن الاجتماعي التي استفادت منها بلدية بوروبة في مناسبات عديدة، مضيفين بأن المسؤولين المحليين يعتمدون على معايير غير مفهومة في منح السكن الاجتماعي الذي يذهب في كثير من الأحيان لغير مستحقيه، متجاهلين أولوية العائلات التي تقطن على مستوى الحوش الذي يعود تاريخ تشييد أولى البنايات فوقه إلى سنة 1920 في الاستفادة من شقق، وأمام ضائقة السكن التي يعانونها وفي ظل صمت السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا اهتدى قاطنو الحوش منذ حوالي العام إلى رفع اللافتات المنددة أمام مدخل الحي لعلها تدفع المعنيين إلى التحرك في اتجاه إيجاد الحلول الملموسة بغية انتشالهم من بيوت الصفيح، حيث رفعوا شعارات تستنكر موقف السلطات المحلية تجاههم من قبيل مطالبتها بالكف عن انتهاج سياسة الصمت المعسولة بالوعود الكاذبة.كما لم يخف محدثونا في ذات السياق تخوفهم من أن يلقى بعائلاتهم في الشارع في أية لحظة، خاصة مع رغبة ورثة صاحب القطعة الأرضية التي شيدوا فوقها منازلهم عرضها للبيع، الأمر الذي بات يؤرقهم ويشكل مصدر إزعاج ينغص عليهم حياتهم اليومية، الأمر الذي دفعهم إلى تجديد مطالبتهم للجهات المسؤولة على ضرورة التفكير الجدي في إعادة إسكانهم.
من جانب آخر، استهجن محدثونا إقدام السلطات المحلية على إدراجهم ضمن قاطني البيوت الفوضوية بعد الإحصاء السكاني الأخير لسنة 2007، الأمر الذي اعتبروه منافيا لوضعيته، باعتبارهم يقطنون بالحي المذكور -أبا عن جد-، فضلا عن أنهم يتحملون دفع تكاليف الكراء.
من جهتها جريدة «السلام اليوم» حاولت الاستفهام حول الوضعية القانونية ومصير قاطني حوش «بوعمرة» من طرف الجهات المسؤولة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك لرفض المسؤول الأول ببلدية بوروبة ممثلا في رئيس المجلس الشعبي البلدي المحلي «معتوق زهير» الرد عن أسئلة الجريدة.