عائلات حي 110 مسكن ببوروبة مهددة بالردم تحت الأنقاض

بسبب عدم العمل بقرار إحصاء السكنات الهشة

تعيش العائلات القاطنة بحي 110 مسكن، التابع إقليميا لبلدية بوروبة في العاصمة، على وقع انهيار أجزاء من سكناتها التي يعود تاريخها إلى العهد الاستعماري، ورغم ذلك لم تشهد أي مبادرة لانتشالهم من خطر الردم تحت الأنقاض
وكشفت الزيارة الميدانية التي قادت “الفجر” إلى عين المكان، حالة الخوف والذعر التي تعيشها عائلات حي 110 مسكن جراء الوضعية المتردية التي آلت إليها بناياتهم، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل لمسؤوليهم من أجل إنقاذهم من خطر الردم تحت الأنقاض، خاصة أن سكناتهم أضحت في وضع كارثي نتيجة قدمها وتآكل جميع أجزاءها بما فيها الجدران، الأسقف والأساسات، ناهيك عن الاضطرابات الجوية التي زادت من تدهورها وخطورتها.
أساسات منهارة والبلدية في موقف المتفرج
أعرب سكان حي 110 مسكن ل”الفجر”، عن استيائهم الشديد إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشونها جراء التساقط اليومي لأجزاء من سكناتهم، والتي تزداد خطورتها عند تساقط الأمطار، أين تتجمع المياه في الأسقف مشكلة برك من المياه لتتسرب إلى الشقق، حيث أصحبت الجدران والأسقف معرضة للانهيار، ناهيك عن الاهتزازات التي تتعرض لها سكناتهم بمجرد هبوب الرياح أو مرور المركبات الضخمة.. التي عادة ما تجبرهم على الخروج إلى الشارع لتفادي الردم تحت الأنقاض.
واستنكرت العائلات سياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف بلدية بوروبة إزاء أصحاب السكنات الهشة، في وقت حظيت عائلات البلديات المجاورة باهتمام مسؤوليها الذين عملوا بموجب القرار الأخير للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش على تسجيل عدد السكنات الهشة عبر مقاطعته، وكذا أصحاب المحلات التجارية القديمة، من أجل إحصائهم وتوجيه مراسلات للمصالح الولائية لاتخاذ الحلول العاجلة بشأنهم، غير أنهم في المقابل لم يحظوا بأي عملية إحصاء.
وأضاف السكان أن سلطات بلدية بوروبة على علم بالنسيج العمراني القديم للمنطقة وبوضع أصحاب السكنات الهشة، إلا أنهم لم يشهدوا أي بوادر لترحيلهم إلى سكنات لائقة، حيث سبق للوالي المنتدب أن طالبهم بتقرير مفصل عن وضعية سكناتهم من أجل إدراجهم ضمن برنامج إعادة الإسكان إلا أنهم لم يشهدوا أي إجراء من شأنه أن يخفف توترهم. موازاة مع ذلك، أكدت مصادر مطلعة من الدائرة الإدارية للحراش، أن مشكل السكنات الهشة قد طرح على طاولة النقاش من أجل إيجاد الحلول له، حيث أصدرت هذه الأخيرة قرارا يقضي بإحصاء جل السكنات الهشة عبر المقاطعة الإدارية من أجل إدراجها ضمن برنامج إعادة الإسكان، بالإضافة إلى أصحاب المحلات التجارية القديمة الذين سيتم تعويضهم، حسب ذات المصدر، بمحلات جديدة.
من جهتنا حاولنا الاتصال بسلطات بلدية بوروبة لنقل انشغال العائلات المتضررة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.