15 بالمائة من النفط الإفريقي والمستهلك بالولايات المتحدة مصدره إفريقيا

دراسة فرنسية تؤكد أن الولايات المتحدة وفرنسا لهما مصالح غير معلنة في إفريقيا تحت غطاء الحرب على مالي

نشرت دراسة فرنسية كشفت جانبا من السياسة غير المعلنة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في منطقة الصحراء والساحل الافريقي تحت غطاء مكافحة فلول الارهاب والجماعات الجهادية المنضوية تحت غطاء القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. هذا وإن الجزائر بصفتها صاحبة الأوراق كلها في المنطقة منذ عقود كثيرة تدرك جيدا خبايا الزوايا كما تدرك أن في "آفريكوم" نيتها تسيير ومراقبة 52 بلدا إفريقيا في مجموع 53 بلدا – وقد ارتفع العدد الى 54 مع استقلال جنوب السودان والأهداف غير المعلنة لقاعدة "آفريكوم" هي السيطرة القريبة والمسطرة للنفط الإفريقي الذي قد يكون بديلا عن النفط الخليجي إذ -15 بالمائة من النفط الإفريقي والمستهلك بالولايات المتحدة مصدره إفريقيا – وهذا الرقم سيرتفع الى 35 بالمائة سنة 2025. وكانت الجزائر أحبطت النوايا الاستعمارية الجديدة للقوى العظمى لما أعلنت نية إنشاء جيش للدول الافريقية قوامه 75 ألف جندي مهمته التصدي للتنظيمات الارهابية وهي نفس المهام التي كانت واشنطن تدعي أنها من اختصاص آفريكوم. ولعل هذا ما تعضده الدراسة الفرنسية الجديدة إذ تعرضت لموقف الولايات المتحدة من الحرب الدائرة بمالي واهتمامات الولايات المتحدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الساحل بشكل خاص، وقد حصل موقع الصحراء على الدراسة، حيث نقدم فيما يلي أهم ما تعرضت له هذه الدراسة، وذلك من خلال الهيكلة التالية: أولا زيارة بايدن للأليزيه: أدى نائب الرئيس الأمريكي جوي بايدن زيارة إلى باريس في الثالث من فبراير سنة 2013 خلال جولته الأوروبية ليهنئ الرئيس الفرنسي هولاند على قراره الحاسم بالتدخل العسكري في مالي مؤكدا على التزام أمريكا بمواصلة تقديم الدعم اللوجستي الذي تقوم به واشنطن للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الفرنسية منذ الحادي عشر من يناير سنة 2013 وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة قدمت في الرابع من فبراير 180 طنا من الوقود و700 طن من المعدات و600 شخص بالإضافة اٍلى الدعم الاستخباراتي. جاءت تصريحات بايدن هذه بعد أن وصفت فرنسا المساعدات الأمريكية في الحرب المالية بالجبانة في حين أن 4000 جندي فرنسي يقاتلون على التراب المالي. بقيت حتى 1960 المنطقة الوحيدة التي نجت من النفوذ الأمريكي مكانة منطقة الساحل في الاستراتيجية الأمريكية لقد كانت دائما منطقة جنوب الصحراء الإفريقية في آخر الأولويات بالنسبة للإستراتيجية الأمريكية حيث بقيت حتى 1960 المنطقة الوحيدة التي نجت من النفوذ الأمريكي، وأصبحت بعد ذلك ساحة للنزال غير المباشر بين القطبين المتصارعين خلال الحرب الباردة حيث اٍختفت اٍفريقيا من جديد عن الرادارات الأمريكية بعد سقوط جدار برلين عام 1995. وتوجد وثيقة رسمية للبنتاغون تؤكد (أنه في نهاية المطاف فاٍن مصالحنا الإستراتيجية في إطارها التقليدي بإفريقيا غير موجودة). إن السياسة الدفاعية الأمريكية تهدف إلى استقرار المنطقة على الأمد البعيد، أما على الأمد القريب فتهدف اٍلى محاربة المجموعات الإرهابية المتواجدة على التراب الإفريقي، وكذلك الحد من حركة المهربين الذين يمدون هذه المجموعات الإرهابية بالوقود، مما يؤدى إلى عدم استقرار المنطقة، وقد حددت الإستراتيجية الوطنية الأمريكية سنة 2002 فيما يتعلق بالتحدي الإرهابي (أن الخطر يأتي من الدول الضعيفة ليفقر الدول القوية) هذه التصريحات هي نفسها التي حددت في الوثائق الاستراتيجية لحكومة أوباما للبرنامج الشامل في إفريقيا. سابقة العمليتين المتزامنتين ضد سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا خلفية اهتمام أمريكا بمنطقة الساحل يعود الاهتمام الأمريكي بإفريقيا عامة ومنطقة الساحل خصوصا إلى عام 1998 بمناسبة العمليتين المتزامنتين ضد سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا، حيث تم إتباع العمليتين بالضربات التي وجهها الرئيس كلينتون إلى السودان الموطن المرحلي آنذاك لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة خلال النصف الثاني من عقد تسعينيات القرن الماضي. هذا الاهتمام تأكد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ففي نطاق الإستراتيجية الوطنية للدفاع التي قدمتها حكومة بوش سنة 2002 فاٍن افريقيا أصبحت في مقدمة الأولويات في الحرب الشاملة على الإرهابيين، وفي سنة 2006 تأكدت هذه الأهمية أكثر فأكثر، حيث نتج عن هذه الأهمية الإستراتيجية المتزايدة إنشاء قيادة للجيش الأمريكي في إفريقيا سنة 2007 ولأول مرة في التاريخ الأمريكي هي جهاز الآفريكوم، وحتى ذلك التاريخ كانت القيادة الأوربية "اٍروكوم" هي المكلفة بالعمليات العسكرية في إفريقيا. وفي نهاية الأمر فاٍن واشنطن مهتمة كذلك بالحضور الصيني التجاري في المنطقة، حيث ترصد باهتمام كبير التنافس المتزايد على الثروات الطبيعية في المنطقة وخصوصا الطاقة، حيث تستورد الولايات المتحدة من مختلف الدول الإفريقية التي تأتي في مقدمتها النيجر أكثر مما تستورد من الشرق الأوسط. جهاز الأفريكوم وطواقم عمله في إفريقيا مجالات الاهتمام الأمريكي بمنطقة الساحل تعطي الإستراتيجية الأمريكية في إفريقيا اهتماما (ولو في الشكل) للتعاون في مجال التأطير العسكري للقوات العسكرية الخاصة بمختلف الدول الإفريقية، وهو التعاون الذي تريد منه الولايات المتحدة أن يساعد على إقامة مؤسسات دستورية مدنية من خلال التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التنمية والنمو الاقتصادي. وفي الواقع فان السياسة الأمريكية تعتمد على استراتيجيه التعاون مع الدول الإفريقية عن طريق برامج الدعم الجهوي والاتفاقيات الثنائية، وهي الاتفاقيات التي تريد منها أمريكا بشكل أساس مساعدة الجيوش المحلية في تنمية قدراتها القتالية ضد الجماعات المسلحة. وتتمثل المهمة الأساسية للبنتاغون في إفريقيا في محاربة المجموعات الإرهابية الاسلامية في القرن الافريقي (الصومال) وشبه الجزيرة العربية (اليمن) وذلك عن طريق نوعين من العمليات؛ هما: تكوين وتدريب القوات الافريقية المحلية في نطاق برنامج التعاون على مكافحة الإرهاب والعمليات المباشرة للقوات الأمريكية عن طريق استخدام الطائرات الحربية بدون طيار والقوات الخاصة. إنشاء الآفريكوم من شأنه أن يسمح بتعاون أفضل في مختلف المجالات مع الدول الإفريقية، حيث تمثل هذه القيادة مختبرا أمريكيا جديدا للتخابر وجمع المعلومات عن منطقة الساحل، معتمدة على خصوصية الأرض لوضع بصمة خاصة لحل الأزمات في المنطقة، ولكن الصراع بين البنتاغون ووزارة الخارجية وخصوصا الفرق الصارخ بين امكانيات المؤسستين أدى إلى تقلص تلك الطموحات الكبيرة منذ البداية. وهكذا بقيت قيادة الآفريكوم محدودة في ستيتغارد مثل الأوروكوم، إذ تضم 2000 شخص فقط من بينهم 40 في المائة من المدنيين. وتستخدم الولايات المتحدة حوالي 5000 شخص في إفريقيا موزعين على مختلف الوظائف والمهمات التي يضطلع بها جهاز الآفريكوم من خلال العمليات المقام بها حاليا. حيث يتواجد في قاعدة مخيم لمونيير بدولة جيبوتي وحدها 2500 شخص، بالإضافة للأطقم المتواجدة في القاعدة الأساسية للطائرات بدون طيار في العالم (القاعدة الجديدة في سيشلس وأخرى سوف تقام لاحقا في النيجر) وتضم القارة الإفريقية عدة قواعد صغيرة موجودة بمختلف الدول الإفريقية وخصوصا في المنطقة ما بين خليج غينيا والقرن الإفريقي. التعاون الحربي بين أمريكا ومالي برنامج "بان ساحل" أو "ترانس صحرا" الأمريكي: وقد أصبح الساحل الإفريقي مستهدفا منذ العام 2002 حيث تم إطلاق برنامج "بان ساحل" المكثف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود وزيادة القدرة على محاربة الإرهاب في أربع دول هي (مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا) هذا البرنامج أصبح يعرف ب"ترانس صحرا" منذ 2005 وستتوسع الدول المشاركة في البرنامج لينضم إليها كل من الجزائر وبوركينافاسو والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس، وبذلك ترتفع ميزانية البرنامج إلى ما يناهز 100 مليون دولار. ولبرنامج "ترانس صحرا" جناح عسكري يعمل تحت مظلة العملية التي تعرف ب"انديرينغ فريدوم" والهادفة إلى مكافحة واعتقال المنظمات الإرهابية العاملة في المغرب الإفريقي وفي الساحل. ويتم التعاون بين أمريكا والدول الإفريقية في النواحي العسكرية من خلال البرنامج الأمريكي العالمي للتكوين والتدريب العسكري، وهو البرنامج الذي يعمل على تكوين الجيوش المعنية في الأكاديميات الحربية الأمريكية، حيث يلاحظ ارتفاع أعداد المكونين من خلال البرنامج خلال السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع الميزانية المخصصة لدول جنوب الصحراء داخل البرنامج، وهي الميزانية التي كانت تبلغ حوالي 20.6 مليون دولار سنة 2008 لتصل إلى أكثر من 33 مليون دولار خلال عام 2012. تعتبر واشنطن أهم المتبرعين بالمساعدات في نطاق التعاون الثنائي مع مالي وخصوصا في المجال الحربي، تلك المساعدات توقفت ولو شكليا منذ الانقلاب 2012 بعد صدور قانون من الجمعية، حيث تم إلغاء قيمة 247 مليون دولار من المساعدات الثنائية بين مالي والولايات المتحدة، بينما تم تحويل 119 مليون دولار من المساعدات الإنسانية. وكانت مالي من المستفيدين من التكوينات العسكرية الأمريكية بما في ذلك منفذ الانقلاب العسكري الأخير في مايو المنصرم الضابط آمادو سونوغو مما أثار ضجة إعلامية. وتم بشكل رسمي توقيف جميع أنواع المساعدات الأمريكية منذ مايو 2012 إثر حادث وقع في نهر النيجر نجم عنه موت ثلاثة جنود أمريكيين كانوا متواجدين في مالي تحت اسم ما يعرف بالقوات الخاصة، وبالتزامن مع هذا الحادث قامت الطائرات الأمريكية بدون طيار صيف 2012 بقتل العديد من الجهاديين في شمال مالي، كما عقد اجتماع (سري) بالبيت الأبيض خريف 2012 من أجل التخطيط لضربات ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شمال مالي. مصالح مشتركة وأخرى متصادمة التماس الفرنسي والأمريكي بمنطقة الساحل وبمناسبة بداية عملية سيرفال وصفت سوزان رايس أمام الأمم المتحدة المقترحات الفرنسية بالنازية، وذلك رغم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أخبر باراك أوباما صبيحة بدء العمليات بانطلاقتها. أما وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا فقد صرح بكل وضوح عند بداية العمليات الفرنسية بأن المسؤولية تحتم على أمريكا تقديم المساعدات لفرنسا في حربها على الإرهاب ضد الإسلاميين. وتعالت أصوات كثيرة (جمهورية وغيرها مثل مايك روجر وأد رويس) مطالبة بدعم أمريكي أكثر لفرنسا، وأدانت تقاعس الإدارة الأمريكية. وقد لعب اختطاف الرهائن دورا أساسيا في مشاركة البرلمانيين نفس الموقف بعيد تعليق هيلاري كلينتون على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية في بنغازي سبتمبر الأخير. وفي هذا الإطار يتنزل تصريح وزير الخارجية السابق أمام مجلس الشيوخ (بأنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إعطاء عناية أكثر لقوات الآفريكوم والقوات الإفريقية). تدخل قوات الآفريكوم طرح أيضا من طرف جون كيري في الجلسة التي أيدت انتشار تلك القوات من جديد، ولكن التراخي في الأمر من لدن البيت الأبيض جاء بالخصوص بعد تغيير المسار الذي حدث عندما حط ليون بانيتا رحاله في باريس في نطاق جولته الأوروبية ليس خوفا من أن تفسر هذه الزيارة على أنها دعم كبير لفرنسا بل هي تصحيح للخطأ الأمريكي خصوصا مع الزيارة الحديثة لجون بايدن. واشنطن تود العمل بشكل مشترك في إفريقيا محركات السياسة الأمريكية بمنطقة الساحل تعيد وزارة الخارجية الأمريكية تراخيها في التدخل بمالي إلى أن الحكومة المالية غير شرعية لكونها ناجمة عن انقلاب عسكري، كما تتحفظ إدارة باراك أوباما على إقحام أمريكا في حرب جديدة وخصوصا في دولة مسلمة أخرى في حين أن الانسحاب الأمريكي لم يكتمل بعد. (فأكثر من 60 ألف جندي ما تزال في الميدان) بالإضافة إلى أن الرئيس الأمريكي صرح في خطاب تنصيبه في يناير الأخير (بأن الحرب قد انتهت). كما تحتاج الولايات المتحدة إلى وضع آليات جديدة خصوصا وأن الوضع في سوريا ينبئ بعدم الاستقرار في المنطقة وما بترتب على ذلك مما يهدد في المرتبة الأولى الشراكة الأمريكية الإسرائيلية بدون التطرق لإيران. ومن الناحية الداخلية فان العاصفة انطلقت في المؤتمر الجمهوري خلال الحرب على ليبيا، حيث لاحظ عدد من نواب الحزب نقص الميزانية المبرمجة من طرف البنتاغون للعمليات في منطقة الساحل مقارنة مع ما تخصصه فرنسا
للمنطقة، في حين أنه من الأكيد أن الفرنسيين والأمريكيين لديهم نفس الأهداف في مالي بل والساحل. ولا شك أن واشنطن تود العمل بشكل مشترك في إفريقيا، وقد أبدت رغبتها عدة مرات في التعاون المتبادل بشكل أعمق مع كل من فرنسا وبريطانيا مع استثناء شكلي يتعلق بالضربات التي وجهتها الطائرات الأمريكية بدون طيار والعمليات التي توجهها القوات الخاصة الأمريكية خارج نطاق التحالف. وفي مجال حرب الطائرات بدون طيار ومكافحة الإرهاب المدعوم من طرف باراك أوباما والداعمين للعمل الأمريكي الأحادي؛ تعتبر الولايات المتحدة أنه لا مجال للتعاون لأن القضية تتعلق بأمر جد سري وبالسياسة الدفاعية الأمريكية. إن الإستراتيجية والبصمة البسيطة المتبعة من لدن واشنطن في إفريقيا والتي يتمناها الأمريكيون هي إقامة نموذج يمكن استخدامه مستقبلا في مناطق أخرى. وقد كثفت الطائرات الأمريكية بدون طيار عملياتها في الصومال سنة 2012 كعلامة أولى على انتهاء عملية "سمارت بوور" التي قام بها جهاز الأفريكوم. لكن فضول واشنطن يدعوها إلى معرفة ما إذا كانت مالي ستكون أفغانستان فرنسا، حيث إن الأمريكيين باعتبارهم أشخاصا واقعيين يريدون الحكم على الطريقة الفرنسية المتبعة في حربها ضد القاعدة بمالي.