النهضة تنفض يديها من الإصلاحات الجارية وتطالب بوتفليقة بالتدخل

اعتبرت الوضع أشبه بفترة الحزب الواحد

برأت حركة النهضة ذمتها من كل مشاريع قوانين الإصلاحات المصادق عليها في المجلس الشعبي الوطني، معتبرة حزمة القوانين المصادق عليها استمرارا لطريقة التسيير بالاستثناءات المنتهجة منذ عقود.وقالت النهضة في بيان لكتلتها السياسية بالمجلس الشعبي الوطني أمس. على هامش مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع قانون الإعلام، لقد علق نواب النهضة كغيرها من الشعب الجزائري آملا كبيرة الإصلاحات السياسية التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية، وعليه عمل نواب النهضة على إثراء هذه المشاريع بالدراسة والنقد والتعديلات المقترحة. وأضافت النهضة أنه يوما بعد يوم يتأكد لنا الشك باليقين بأن ما تم تسويقه للشعب الجزائري من إصلاحات سياسية تعيد الأمل للمواطنين وتخرج الجزائر من دائرة التسيير بالاستثناءات بقوانين الأزمة هي سراب، بعدما التف عليها نواب الأغلبية البرلمانية المشكلة من الحزب الواحد بشقيه، وانكشف أمام الرأي العام أن تضحيات الجزائريين من أجل تعددية حقيقية غير موجودة، وأنه لا يمكن أن يتولى قيادة قاطرة الإصلاحات جهة لها سوابق وشواهد تاريخية في تزوير إرادة الأمة والتحايل على الشعب. وأكد نواب النهضة أن نواب الأغلبية البرلمانية المشكلين لما تبقى “على حد قولهم”من التحالف، هي عملية قرصنة حقيقية لملف الإصلاح السياسي وتوظيفه لأجندة استحقاقية وتأمين المرحلة المقبلة لمصالحهم بتزوير الحقائق للرأي العام، فلا يعقل -تضيف الجهة ذاتها- أن يكلف من هو محترف بسرقة أصوات الشعب بدور التنظير للإصلاحات.وتسجل النهضة على لسان نوابها في غرفة زياري تراجع رهيب عن المكتسبات الديمقراطية للملفات المطروحة للإصلاح السياسي المصادق عليها من قبل أحزاب السلطة، كقانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام، والتي دفع لأجلها الشعب الجزائري ثمنا باهضا إبان أحداث 05 أكتوبر 1988.
موضحة أنه لا يعقل في جل التعديلات المقترحة حفظ كلمة واحدة وهي متكفل به من قبل مختلف اللجان القانونية المكلفة بدراسة مشاريع القوانين وإسقاط ما يقرب 120 تعديل قدمه نواب النهضة مع نواب آخرين، ولا يتم قبول مادة واحدة، الأمر الذي وجدت فيه رسالة واضحة للشعب الجزائري بتكريس ثقافة الاقصاء والمنطق الأحادي المكرس من زمن الحزب الواحد السياسي.