مسؤولية النواب في انجاح ورشات الإصلاح

مشاريع قوانين مصيرية أمام الدورة البرلمانية الخريفية

شهدت الدورة الخريفية لمجلس الأمة التي انطلقت أشغالها أول أمس حضور أغلب أعضاء هذه الغرفة البرلمانية، أين أكد البعض منهم من خلال تصريحات ل«الشعب» على الهامش، أن الوقت قد حان ليقوم البرلمان بدوره ويتحمل مسؤوليته كاملة، في توفير الإطار الأنسب لدراسة ومناقشة كل مشاريع القوانين المطروحة على مستوى هذه الغرفة والغرفة السفلى.
لم تعد الغرفة البرلمانية الاولى مجرد غرفة تسجيل، وقد لمسنا ادراك من قبل اعضاء مجلس الامة الذين التقيناهم على هامش هذه الدورة المصيرية بالنظر لما هو منتظر منها، والتي تميزت كما لاحظنا بحضور قوي ولم يسجل سوى عدد قليل من الغيابات.
الدورة البرلمانية الحالية ليست كالدورات السابقة هذا ما اكده رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، بالنظر إلى حجم مشاريع القوانين المطروحة للنقاش والمصادقة، والتي تطغى عليها الاصلاحات التي تمس كل القطاعات بدون استثناء، وهذا ما يترجم الارادة السياسية في التغيير وبذل المزيد من الجهود لارساء قواعد متينة للديمقراطية، تقبل بالرأي والرأي الاخر في ظل حوار مفتوح لا يستثنى منه اي احد الا من اقصى نفسه بنفسه.
هذا الكم الهائل من مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان بغرفتيه والتي تكتسي اهمية كبيرة لانها تتعلق باصلاحات يراد ان تكون جدرية، ينتظر منها ان تاتي بحلول ترقى لتطلعات الجزائريين، ويقطفون ثمارها من خلال تجسيد المشاريع الخلاقة لمناصب الشغل، وتحسين الاوضاع الاجتماعية والقدرة الشرائية، الذين بدأوا يتحسسون نتائجها من خلال الانجازات في عدة قطاعات كالسكن، تعبيد الطرقات وإدخال الغاز وإيصال الكهرباء إلى المناطق البعيدة والدشر، ولايمكن لأحد أن ينكر ما تحقق خلال السنوات الأخيرة .
الإصلاحات التي تم الاعلان عنها في 15 افريل الماضي وتم تأكيد وتفعيل مضمونها ومراحلها في 2 ماي المنصرم تسير حسب اجندة محددة، وهي تنفذ وفق المواعيد، وحسب المحطات المبرمجة، بدءً بالمشاورات مع الاحزاب وممثلين عن المجتمع المدني وكذا الشخصيات التي لها وزن على الساحة السياسية، مرورا باعداد مشاريع النصوص وانتهاء بتقديمها الى البرلمان.
وهذا ما يؤكد بان مسار الاصلاح طويل يتطلب توفير الاجواء المناسبة وهو يستوجب تنفيذ مراحله في اجال محددة «لا بالسرعة المتهورة ولا بالبطء المؤثر على النهج»، كما عبر عن ذلك رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي قاد المشاورات من بدايتها والتقى من خلال الاجتماعات التي ترأسها في هذا الاطار بمختلف الاطياف السياسية والحركة الجمعوية وكذا الشخصيات السياسية المعروفة.
طرح مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح على البرلمان تترجم إرادة عليا في أن تكون بإشراك جميع الأطراف من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني، لابداء الاراء والمقترحات، لاعطاءها البعد الذي تستحقه، وهنا نجد أن مسؤولية البرلمان كبيرة وضخمة، اذ يتعين على نوابه وأعضاءه أن يثروا من خلال دراستهم للنصوص بآرائهم ومقترحاتهم مشاريع القوانين التي بلغ عددها 13 مشروع قانون.
ولاعطاء عملية الاصلاح البعد الذي تستحقه وبغرض تمكين البرلمانيين من تأدية دورهم كاملا في مجال تمثيل المواطنين الذين وضعوا الثقة فيهم، سيدرس البرلمان بغرفتيه مشروع قانون عضوي يتولى تحديد حالات الجمع بين التمثيل في البرلمان وممارسة نشاطات اخرى خارج نطاق اختصاص البرلمان، ويتعلق الامر بمشروع القانون العضوي الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
بالإضافة إلى ما سبق، الدورة البرلمانية الحالية ستتولى بالدراسة والتحليل وتحديد الموقف من نصوص أخرى كقانون الجمارك، القانون المتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلا أن الشيء الايجابي الذي يميز هذه الدورة في نظر البرلمانيين تتمثل في عدم وجود نصوص قانونية تدخل في نطاق ''الأوامر''، وهذا ما يؤكد حسبهم الإرادة الجادة في تعزيز وتقوية دور البرلمان.