غلام الله ينفي تحريم هيئته ل "الحرقة" والإضرابات

إنتقد الأئمة ووصف تدخلهم للوساطة بالأمر غير المقبول

نفى بوعبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أمس صدور أي فتوى من هيئته تحرم الإضراب والهجرة غير الشرعية "الحرقة"، منتقدا في سياق آخر الإئمة ووصف تدخلهم للوساطة بين وزارة التربية الوطنية، ونقابات القطاع المضربة ب الأمر غير المقبول".
أوضح غلام الله أنه قيل عنه أنه حرّم "الحرقة" والإضرابات، في إشارة واضحة منه إلى محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، مبرزا في تصريحات صحفية أدلى بها لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى المجاهد، بأن المجلس الإسلامي الأعلى الذي يترأسه، لا يملك صلاحية إصدار الفتاوى إلاّ بطلب من جهة رسمية على غرار رئاسة الجمهورية أو من المواطنين بشكل مباشر.
هذا وتطرق الوزير السابق، إلى قضية الإضرابات التي مست عديد القطاعات منذ أشهر، وأكد تعدي المضربين على العدالة وحقوق المواطنين، وهو ما يجعل حسبه مواقفهم خارج المنطق وبالتالي خارج القانون والأخلاق.
كما إنتقد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، تدخل الأئمة للوساطة بين وزارة التربية الوطنية، ونقابات القطاع المضربة، في إطار ما سمي ب "مبادلة الوفاق"، وأكدّ في هذا الصدد بأن طلب الأئمة للتدخل في الوساطة من أنفسهم غير مقبول وفيه مساس بمكانة الإمام في المجتمع، مبرزا أنه ليس من صلاحيات الإمام التدخل إلا بطلب من الجهات المعنية.
من جهة أخرى، عرّج رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بالمناسبة على مقترح تأطير الفتوى عبر وسائل الإعلام، كاشفا عن إجتماع مرتقب في الأيام القليلة القادمة بين وزارة الشؤون الدينية، وسلطة الضبط، لمناقشة مقترح إعتماد أئمة ومفتيي القنوات التلفزيونية والإذاعية وحتى الصحف، تنتقيهم مصالح محمد عيسى، بحكم أنّ مقام إمام المسجد أو مفتي المسجد، هو نفس مقام مفتي الإعلام، لأنه يتوجه إلى عامة الناس، وعليه - يضيف غلام الله - لابد من حماية المواطنين من الفتاوى العشوائية.
وفي سياق ذي صلة إنتقد غلام الله البرامج الدينية والاجتماعية التي تعتمد أئمة ومفتين يقدمون قصصا إجتماعية تمس بخصوصية المجتمع وتفضح أسرار الأفراد، وهو ما أكد المتحدث تنافيه مع الدين السلامي.
المجلس الإسلامي الأعلى يقترح إقامة المعاملات المالية على المشاركة بعيدا عن الربا
هذا وتحدث وزير الشؤون الدينية السابق، عن المعاملات المالية وتعميم الصيرفة الإسلامية، داعيا في هذا الصدد البنوك إلى التخلي عن طريقتها التقليدية في التعامل، مشيرا إلى مشكل تعارض موقف الديني الرافض للتعاملات الربوية مع الموقف الاقتصادي الذي جعل من أجهزة الدول المالية فارغة وعاجزة إقتصاديا بسبب تواجد الكتلة المالية خارج البنوك، معلنا عن تقدم هيئته بمقترح لفتح الدولة المجال للتعامل بالطرق الإسلامية غير الربوية، وإصدارها بيانا يشجع على التعاملات الإسلامية من خلال نوافذ عبر كل البنوك لتعامل، وأكد تقديمها دراسة بالموضوع تقوم على المشاركة وليس على الإقرار بالربا.