غلام الله يدعو إلى اعتماد أئمة القنوات الخاصة

قال إن الصيرفة الإسلامية حلال
اقترح المجلس الإسلامي الأعلى على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، اعتماد أئمة القنوات الخاصة وإلزامهم بإتباع السياق العام للفتوى في الجزائر.
وقال رئيس المجلس الأعلى بوعبد الله غلام الله، بانه لا داعي لاستيراد الفتوى من خارج حدود الوطن ، وان اقتراح اعتماد أئمة القنوات الخاصة ، جاء قصد تفادي تعدد الفتاوي والمذاهب .
واعتبر رئيس المجلس الأسلامي الاعلى خلال نزوله ضيفا على فوروم الاذاعة ، أمس، اعتماد الصيرفة الاسلامية في البنوك العمومية برسم قانون المالية 2018 ، خطوة كبيرة لإزالة العراقيل في التعامل بين أغلبية المجتمع الجزائري الذي يرفض المعاملات الربوية وبين المؤسسات المصرفية.
واشار غلام الله ، إلى أن المجمع الاسلامي الأعلى أفتى بجواز التعامل مع الصرفة الإسلامية بعد دراسات عميقة من كل الجوانب وتلبية لحاجيات المجتمع الجزائري والاقتصاد الوطني الذي أنهكه الاستيراد .
وأكد رئيس المجلس الأعلى ، أن معاملات الصرفة الإسلامية حلال شرعا ، والمواطن الجزائري لم يعد يملك أي حجة لعدم التعامل مع البنوك التي تعتمد المعاملات الإسلامية ،نافيا أن تكون المرابحة والفائدة عملتان لجهة واحدة ، وقال إن قرار السلطات باعتماد الصرفة الإسلامية في البنوك العمومية سينهي حالة الطلاق بين الشعب الجزائري والنظام البنكي الذي يتعامل بالربا.
وفي هذا الصدد دعا ، غلام الله، الموطنين إلى التعامل مع البنوك الإسلامية بكل ارياحية والمساهمة في تشجيع الانتاج الوطني واقتناء المنتجات المحلية عن طريق معاملات الصرفة الإسلامية وحتى ادخار أموالهم لدى هذه البنوك بدون أي تخوف، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يبقى الاقتصاد الوطني تابعا بصفة كلية للاستيراد في وقت تملك الجزائر من المقومات والإمكانيات ما يجعلها في غنى عن المنتجات المستوردة.
واعلن رئيس المجمع الإسلامي الأعلى، استعداد هيئته لمرافقة البنوك والمواطنين لدعم العملية وشرع آلياتها عبر وسائل الاعلام، ونفى في السياق أن يكون التعامل بالفائدة معناه ربا والتعامل بالمرابحة وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى إنشاء هيئة شرعية متكونة من علماء وفقهاء في المعاملات التجارية وخبراء في الاقتصاد لإبداء رأيها في المسائل الواردة عن هذا النوع من المعاملات.
وقال إن تكييف النصوص والقوانين المنظمة لتعاملات الصرفة الإسلامية لا يتطلب سوى أسبوعا واحدا مؤكدا بأنه تم تبليغ وزارة المالية والبنوك بها في انتظار اعتمادها.
كما ثمن غلام الله الفرصة التي اتاحتها الحكومة للجالية المقيمة بالخارج للتعامل مع الصرفة الاسلامية بعد قرار فتح خمس فروع للبنك الخارجي الجزائري بالخارج .