غلام الله يعلن عن تشكيل هيئة شرعية لمرافقة البنوك

قال إن الصيرفة الإسلامية ستنهي حالة الطلاق بين الشعب والنظام البنكي

أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، عن تشكيل هيئة شرعية لمرافقة المؤسسات البنكية التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية قريبا، ستكون مشكلة من فقهاء مختصين في المعاملات المالية وخبراء اقتصاديين. وأكد أن معاملات الصيرفة الإسلامية «حلال شرعا» وأن المواطن «لم يعد يملك أي حجة لعدم التعامل مع البنوك التي تعتمد المعاملات الإسلامية»، كما تحدث عن اعتماد أئمة القنوات الخاصة و«إلزامهم باتباع السياق العام للفتوى في الجزائر.
وأوضح السيد غلام الله، الذي كان بالأمس ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الهيئة التي سيتم تشكيلها لمرافقة البنوك التي تتعامل بالصيرفة الاسلامية ستعمل على دعم التنظيم الذي يضعه البنك المركزي، «بهدف الحرص على عدم تسجيل انحراف في المعاملات التجارية الإسلامية». وكشف في السياق أن المجلس الإسلامي الأعلى «قدم مقترحات للسلطات المعنية هدفها إيجاد توافق بين النصوص التنظيمية للتعاملات البنكية مع الصيرفة الإسلامية». ونفى رئيس المجلس أن تكون المرابحة والفائدة وجهان لعملة واحدة،معتبرا أن قرار السلطات باعتماد الصيرفة الاسلامية في البنوك العمومية سينهي ماوصفها ب« حالة الطلاق» بين الشعب والنظام البنكي الذي يتعامل بالربا.
وذكر أن المجلس الإسلامي الأعلى أفتى بجواز التعامل مع الصيرفة الإسلامية بعد دراسات عميقة من كل الجوانب وتلبية لحاجيات المجتمع والاقتصاد الذي أنهكه الاستيراد، داعيا الموطنين إلى التعامل مع البنوك التي تعتمد هذه المعاملات «بكل طمأنينة» والمساهمة في تشجيع الإنتاج الوطني واقتناء المنتجات المحلية بالتقسيط عن طريق معاملات الصيرفة الإسلامية، بل وادخار أموالهم لدى هذه البنوك «بدون أي حرج».
وأعرب عن استعداد هيئته للقيام بحملات توعوية لشرح كيفية الاستفادة من التعاملات غير الربوية، كما دعا المؤسسات البنكية إلى «فتح أبوابها أمام المواطنين لتوضيح هذا المسعى».
وفي موضوع آخر تطرق السيد غلام الله، إلى مكانة التربية الإسلامية في البرامج الدراسية، كاشفا أن المجلس قدم قبل يومين «ملاحظات» حول البرنامج الدراسي الجديد لتعليم التربية الإسلامية في مختلف الأطوار التعليمية،تلبية لطلب وزارة التربية الوطنية. وأعلن عن تنظيم مؤتمر دولي حول مكانة التربية الإسلامية في المناهج الدراسية في افريل المقبل، بمشاركة أهم الباحثين المختصين بهدف الاطلاع على تجارب الدول الإسلامية وتقويم الوضع في المدرسة الجزائرية واقتراح التعديلات الممكنة. وعن الخطاب المسجدي، أعلن عن وضع برنامج لتأطير الفتوى في المنابر وعبر مختلف وسائل الإعلام بالاتفاق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا سلطة ضبط السمعي البصري، بغية تنظيم الفتوى و«السماح للمفتين المعتمدين فقط من وزارة الشؤون الدينية بإبداء آرائهم الفقهية».
وكشف في السياق عن وجود اقتراح لاعتماد أئمة القنوات الخاصة وإلزامهم باتباع السياق العام للفتوى في الجزائر تفاديا لتعدد الفتوى والفوضى.
وأوضح أن التعاون مع الوزارة يتم «في إطار قوانين الجمهورية» ولا يعني «تداخلا في الصلاحيات»، مشيرا إلى أن مشروع توسيع صلاحيات المجلس يوجد «قيد الإعداد» ويتعلق بالجانب الاستشاري وليس التنفيذي.
وعن موضوع التطرف الديني،تحدث عن مشاريع تعدها هيئته لمجابهة الظاهرة من خلال «تنظيم ندوات عبر مختلف الولايات وإعداد منشورات وكتيبات توزع على نطاق واسع جدا، لتوضيح الموقف الشرعي من مختلف المواضيع التي لها علاقة بالتطرف»،مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها رابطة علماء ودعاة دول الساحل في هذا الإطار واستعداد هيئته للتعاون معها.