أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حادثة اختطاف والي ولاية إليزي وإطلاق سراحه ساعات بعد الاختطاف، ل «فعل معزول» قامت به مجموعة أشخاص للضغط من أجل إطلاق سراح مساجين حكم عليهم مؤخرا بالعاصمة بتهم التورط في أعمال إرهابية بمنطقة الدبداب الحدودية. وقال دحو ولد قابلية أمس في تصريح للصحافة في أعقاب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الولاية، أن منطقة الدبداب تعرف منذ أسابيع احتجاجات ومظاهرات يقوم بها سكان المنطقة للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين تمت محاكمتهم بالعاصمة بتهم التورط في أعمال إرهابية بالمناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وليبيا، وكان والي إليزي يقوم بزيارات تفقدية دورية كل أسبوع إلى المنطقة، وفي إحدى هذه الزيارات وقع في يد جماعة أشخاص جزائريين اختطفوه، دون سابق تخطيط. وأضاف ولد قابلية أن مختطفي الوالي، ارتبكوا بعد القيام بفعلتهم، ولم يعرفوا كيف يتصرفوا في الأمر، فما كان منهم سوى التوجه به نحو التراب الليبي، أن وقعوا بين أيادي ثوار ليبيين بمنطقة الزنتان، وهناك جرت اتصالات بالقيادة المركزية في طرابلس حيث تدخل مسؤول رفيع وأمر بتحرير الوالي من مختطفيه، وترتيب عودته إلى الجزائر. وقال الوزير، أن الوالي أكد لثوار ليبيا بالزنتان أن مختطفيه بمنطقة الدبداب لم يلحقوا به أي أذى، وأنه في صحة جيدة، مؤكدا عودته أمس إلى التراب الوطني. ونفى وزير الداخلية وجود أية علاقة بعملية الاختطاف هذه وما يحصل بمنطقة الساحل من أعمال اختطاف واحتجاز للرهائن.