وزير الداخلية يقول أن الحادثة معزولة ولا علاقة لها بالوضع الأمني بالساحل

اختطاف الوالي عملية ارتجالية قام بها أفراد من عائلات مساجين
لم يتم الاعتداء على الوالي واختطافه لا يعبر عن خلل في الاحتياطات الأمنية
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن والي إليزي محمد العيد خلفي أعيد إلى الجزائر بعد مشاورات مع ثوار منطقة الزنتان والسلطات المركزية في طرابلس، ونفى أن تكون عملية الاختطاف على علاقة بالوضع الأمني في منطقة الساحل بل يقف وراءها بعض أفراد من عائلات بعض المساجين من منطقة الدبداب الذي تورطوا في عمليات مساندة للإرهابيين. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة التصويت على قانون الولاية الجديد أن خلفيات اختطاف والي إليزي محمد العيد خلفي قبل ثلاثة أيام تعود إلى سجن بعض العناصر من منطقة الدبداب منذ حوالي شهر بالعاصمة تورطوا في تهريب أسلحة اعتبرت ذلك المحكمة مساندة للإرهابيين، ومنذ ذلك الحين ومدينة الدبداب تعيش على وقع مظاهرات و اعتصامات، والوالي تعود على التنقل للمنطقة في عدة مناسبات وتقريبا كل أسبوع لتهدئة الجو، لكنه لم يتخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة هذه المرة فاغتنمت جماعة الفرصة وقامت باختطافه.
ووصف وزير الداخلية عملية الاختطاف هذه بغير الاحترافية قائلا أنها لم تكن عملية مدبرة لأن المختطفين احتاروا ماذا سيفعلون به، وظلوا يتجولون به في المنطقة وعندما لاحقتهم قوات الأمن دخلوا به التراب الليبي، وهناك ألقت عناصر من ثوار منطقة الزنتان القبض عليهم وفكت اسر الوالي.
لكن الإشكالية التي طرحت بعد ذلك - حسب تصريح وزير الداخلية دائما- تمثلت في كيفية إعادته إلى ارض الوطن، وهل يتم ذلك عن طريق منطقة الزنتان أم عن طريق العاصمة طرابلس؟ ما أدى بعد ذلك إلى مشاورات مع السلطات المحلية بالزنتان ثم مع السلطات المركزية بطرابلس حيث تنقل مسؤول كبير من السلطات المركزية بطرابلس إلى هناك وتحدث إلى الوالي الذي أكد له عدم الاعتداء عليه من طرف المختطفين ثم جاء الحل وتم نقل الوالي إلى داخل الوطن.
ونفى دحو ولد قابلية أن تكون للعملية علاقة بالنشاط الإرهابي والأمن في منطقة الساحل واصفا عملية اختطاف الوالي محمد العيد خلفي بالارتجالية قامت بها عناصر من منطقة الدبداب القصد من ورائها الضغط لإطلاق سراح المسجونين في العاصمة الذين تكلم عنهم سلفا.
وحول ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد طلبت تسليم المختطفين من السلطات الليبية أكد المتحدث أن ذلك لم يتم طرحه بعد لأنه في مرحلة أولى انصب الاهتمام على إعادة الوالي للتراب الوطني، وفي رده عن سؤال حول ما إذا كانت الحادثة تعبر عن خلل في الاحتياطات الأمنية برمتها المتخذة بالمنطقة على اعتبار أن مسؤولا من هذا الحجم اختطف بهذه البساطة رد الوزير بأنه لا يوجد أي خلل امني إنما هناك حادثة وقعت لأن الوالي تحمل مسؤولياته وكان يمارس مهامه في الميدان.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أكدت في بيان لها أمس أن والي إليزي المختطف عاد إلى ارض الوطن بعدما حرر من طرف قوات ليبية بمنطقة الزنتان، ولم توضح لا الوزير ولا الوزارة هوية العناصر المختطفة مكتفية فقط بالتأكيد على أنهم من منطقة الدبداب ومن عائلات العناصر المسجونة بالعاصمة منذ شهر المتورطين في قضايا دعم الجماعات الإرهابية.
في موضوع آخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الوزارة ستمنح الترخيص للأحزاب التي برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في الأيام المقبلة بعد صدور قانون الأحزاب الجديد، ولم يقدم رقما معينا عن الأحزاب التي طلبت الترخيص لحد الآن.