زعماء قبائل وسياسيون يعلنون “برقة” إقليما فدراليا” بشرق ليبيا سيناريو تقسيم السودان يتكرر في ليبيا

شركة بريطانية كانت قد توقعت انقسام ليبيا إلى فدراليات بسبب موارد النفط

توقعت شركة بريطانية في تقرير صدر أول أمس أن جزءا من ليبيا قد يعلن استقلاله ويتخذ بنغازي عاصمة له، في خطوة إلى تفكك البلاد وإعادة توزيع موارد النفط، وهو ما تم فعلا يوم أمس عندما أعلن زعماء قبائل وسياسيون ليبيون في مدينة بنغازي منطقة برقة في شرق ليبيا إقليما فدراليا اتحاديا واختاروا الشيخ احمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلى.
كانت شركة “Exclusive Analysise” البريطانية، التي تتولى مراقبة المناطق التي تواجه أزمات وتتعاون مع البزنس الكبير في لندن سيتي، قد استبقت الإعلان عن تحول ليبيا إلى دويلات بإصدارها لتقرير أول أمس بصورة خاصة، ورد فيه “إن القسم الشرقي في ليبيا والذي تعتبر بنغازي عاصمة له يتهيأ لإعلان الاستقلال ضمن ليبيا الفيدرالية”، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشركة فإن أراضي الكيان الجديد ستمتد من الحدود المصرية شرقا إلى مدينة سرت غربا، وقال خبراء الشركة إن الكيان الجديد ستطلق عليه تسمية برقة، أو الإقليم العربي التاريخي في شمال إفريقيا، وهو ما تم فعلا أمس عندما أعلن زعماء سياسيون ورؤساء قبائل عن ميلاد فدرالية برقة، ويتوزع في تلك الأراضي حوالي 66% من احتياطيات النفط الليبية، فيما يقطنها 25 % فقط من سكان البلاد، وجاء هذا بحسب التقرير بفعل الصدامات بين القبائل، مما يشكل، بحسب المراقبين الغربيين، تحديا لحكومة البلاد الانتقالية التي تواجه طوال فترة توليها للسلطة مشكلة غياب الأمن، لوجود عدد كبير من التشكيلات المسلحة التي تحارب بعضها الآخر، أما الجيش الليبي فلا يزال يعيش مرحلة التشكل ويفتقر إلى فعالية.
وتقول هيئة التحليل البريطانية إن حكومة طرابلس تحاول استخدام القوة للحيلولة دون إعلان حكم ذاتي في الأقاليم الشرقية، لكن طرابلس لا تتوفر لديها الآن الإمكانات الكافية لإيقاف هذه العملية، وتتوقع ذات شركة اندلاع اشتباكات في بعض المواقع، بما فيها المناطق المطلة على خليج سرت الغني بالنفط، ويشير التقرير إلى أن التطورات الأخيرة في ليبيا تضع اتفاقية التنقيب عن النفط واستخراجه، التي وقعتها في الأشهر الأخيرة الشركات الغربية مع طرابلس، موضع الشك.
وجاء الإعلان عن تأسيس الإقليم إثر مؤتمر عقد بمشاركة قرابة ثلاثة آلاف شخص من أهل برقة وتقرر تأسيس مجلس إقليم برقة الانتقالي برئاسة الشيخ أحمد الزبير أحمد الشريف السنوسي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانهر في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية.
وأكد المؤتمرون في بيان أن “النظام الاتحادي الوطني الفديرالي” هو خيار الإقليم كشكل للدولة الليبية الموحدة في ظل دولة مدنية دستورية شريعتها من القرآن والسنة الصحيحة، وقد قرروا اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951 كمنطلق مع إضافة بعض التعديلات وفق ما تقتضيه الظروف الليبية الراهنة. وبإعلان إقليم برقة فدرالية مستقلة عن السلطات الجديدة في ليبيا، يتكرر مخطط التقسيم الذي طال دولة السودان منذ سنوات.