العائلات تتذمر للحالة المزرية للسكنات بالرغم من انجازها من طرف شركة مصرية

حي 1530 عدل بأولاد فايت

تعيش 300 عائلة تقطن بحي عدل الكائن على مستوى حي اولامي احمد المعروف ب1530 مسكن في بلدية أولاد فايت غرب العاصمة، ظروفا صعبة، نتيجة الحالة المزرية التي آل إليها الحي في ظل الصمت المطبق من طرف الجهات المعنية بالرغم من الشكاوى والاحتجاجات المتكررة.
فحسب جمعية «الانشراح» بالحي المذكور، يؤكد ممثلها وفي حديثه مع يومية «السلام اليوم» أن حالة السكنات التي قطنوها منذ سنة 2004، تزداد سوءا يوما بعد يوم، نظرا لما اسماه بالطريقة العشوائية والمغشوشة في انجازها، إذ بنيت هذه الأخيرة من طرف شركة مصرية، لتتحول اليوم وبعد أكثر من 8 سنوات إلى سكنات يصعب على المرء الإقامة بها، حيث أكد لنا القاطنون وفي سياق حديثهم أن معظم السكنات تعرضت للتشقق والانكسارات في الوقت الذي عثرت العديد من العائلات على ملابس للعمال والأكياس تحت البلاط، أما أهم مشكل تحدث عنه السكان والذي زاد من استيائهم وتذمرهم هو التسربات العديدة على كافة الشقق التي أضحت جدرانها وأسقفها مكانا لتراكم مياه الأمطار التي باتت هذه الأخيرة لا تتحمل ولو قطرات منها، لتتحول بذلك الأسقف باللون الأخضر والأزرق لشدة تأثرها من التسربات التي تعود في أغلب الأحيان لطريقة انجاز شبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب التي تستدعي إعادة تشكيلها من جديد، كما اشتكى لنا القاطنون بالتجمع السكني من الاعتداءات المتكررة التي تحدث بالحي، والذي تحول نتيجتها إلى وكر لبعض المنحرفين الذين اتخذوا من المحلات المتواجدة بالطابق الأرضي للعمارات مكانا لتناول كافة المحرمات، متسببين في إزعاج السكان خاصة بالفترات الليلية، وهو ما يدعو حسبهم إلى إنشاء سياج يحميهم وأولادهم من الاعتداءات اليومية التي أضحت هاجسهم اليومي مع غياب الأمن به بالرغم من اعتباره حيا للشركة الوطنية للبناء والتعمير «عدل» إلى جانب مشكل الأقبية التي تتراكم فيها المياه والتي شوهت مداخل العمارات بقذارتها وروائحها الكريهة المنبعثة منها، ناهيك عن المصاعد المعطلة وغيرها من المشاكل التي أرجعها السكان إلى انعدام الدقة والجدية في دراسات المشروع الذي ينام على كتلة مائية حسب ما أكده احد المختصين في التعمير من القاطنين بالموقع. كما صرح لنا القاطنون بالحي أن هذا الأخير بات مكانا لولوج مختلف الحيوانات باعتبار المنطقة ريفية نوعا ما، لينددوا لنا في الأخير على تصعيد احتجاجهم للسلطات العليا وهذا لما أسموه بسياسة «البريكولاج» في البناء والغش بالرغم من أنها سكنات تساهمية.