تسيير الأجزاء المشتركة بالسكنات الجماعية يدخل السكان أروقة المحاكم

غاب الحاجب وحضر الإهمال والفوضى

لا تزال إشكالية تسيير الأجزاء المشتركة بالأحياء الجديدة والقديمة قائمة، رغم صدور العديد من التعليمات وتنظيم ملتقيات جمعت الخبراء الجزائريين والأجانب لاقتراح حلول نهائية لها، خاصة إذا علمنا أنها السبب الرئيسي في تدهور وضعية كل الأحياء ونشوب مناوشات بين الجيران، في الوقت الذي وجد بعض المواطنين في الأقبية وسلالم العمارات وحتى السطوح مكاناً للتوسع السكني على حساب بقية سكان العمارة. ورغم أن الإشكال في السابق كان يحلّ عبر ''الحاجب'' الذي غاب عن عماراتنا اليوم، فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري لم يتمكن اليوم من استخلافه، في الوقت الذي عجزت فيه لجان الحي عن فض النزاعات.
تسيير الأجزاء المشتركة في العمارات التابعة للخواص أو ديوان الترقية والتسيير العقاري يكشف عن العديد من النقائص التي حالت دون الحياة الهنيئة للعديد من المواطنين الذين اضطروا للجوء إلى أروقة العدالة لفض النزاع القائم بينهم وبين جيرانهم، لا لسبب إلا لعدم الاتفاق حول مشكل يقع بين الجيران ولم يجدوا من يتدخل لحله في حين كان ''الحاجب'' في السابق المسؤول الرئيسي عن العمارة وهمزة وصل بين السكان وديوان الترقية أو صاحب العمارة نفسه.
وللحديث عن مشاكل تسيير الأجزاء المشتركة تنقلنا إلى عدد من أحياء بلديات العاصمة على غرار باب الزوار، باب الوادي، جسر قسنطينة ومحمد بلوزداد، حيث وقفنا على حجم المعاناة اليومية للمواطنين الذين لم يجدوا آذانا صاغية لمشاكلهم اليومية، فهذا يتحدث عن الوضعية المهترئة لسلالم العمارة دون تدخل الجهات الوصية، وذاك يعلق على التلوث البيئي والفضلات التي تغزو طوابق وأقبية العمارات، بالإضافة إلى مشكل اهتراء جدران وأسقف المنازل بسبب تسربات المياه، ورفض الجيران التنسيق فيما بينهم لإصلاح الأوضاع، ليجمع المتدخلون خاصة من قدماء سكان الحي على أن أيام تعيين حاجب بالعمارة كانت الأمور سهلة عند تسجيل مثل هذه الانشغالات، حيث كان الوسيط ما بين الجيران ويسهر على النظام داخل العمارة ومعاينة النقائص لرفعها لمسؤولي العمارة، لكن اليوم لا أحد ينشغل بهذه المشاكل التي زادت تعقيدا مع السنين.
وفي هذا الشأن، حدثنا سكان حي الصومام ببلدية باب الزوار مطولا عن وضعية أقبية العمارات التي تحولت إلى برك من المياه القذرة ومرتع للحيوانات الضالة، حيث يقول السيد ''مصطفى'' القاطن بالطابق الأرضي للعمارة إن حياته مهددة بالخطر، فغالباً ما تفيض المياه القذرة بالقبو وتتسرب إلى منزله مما يجبره في كل مرة على تأجير عونين ومضخة لتنظيف القبو، لكنه يعود لحالته الأولى بعد أقل من شهر بسبب الحالة المهترئة لمجاري الصرف، مما يجعل المياه تتجمع بالقبو في كل مرة، مشيراً إلى أنه رفع انشغاله أكثر من مرة للمصالح البلدية وديوان التسيير العقاري، ''لكن لا حياة لمن تنادي'' على حد قوله.
غاب ''الحاجب'' وحضر الإهمال والفوضى..
من جهة أخرى يشير ''عمي السعيد'' إلى أيام ''حاجب العمارة'' الذي كان همزة وصل بين السكان ومسؤولي العمارة، فقد كان يحصي كل كبيرة وصغيرة ويستبق حتى وقوع المشاكل، فكان يتصل بجميع السكان لإعلامهم باحتمال وقوع أعطاب بالمصاعد أو اهتراء السلالم للتدخل العاجل لإصلاحها، لكن اليوم -يذكر محدثنا- فإن سكان العمارة لم يجدوا من يجمعهم على طاولة النقاش للحديث عن انشغالات الحي، ''وحتى عند وقوع مناوشات بين الجيران لأسباب بسيطة لا نجد من يتدخل لفض النزاع الذي غالبا ما يؤدي إلى المحاكم''، وفي هذا الإطار تحدث لنا السكان بإسهاب عن الحالات التي تركت الجيران يدخلون أروقة المحاكم لتنشب عداوة بينهم بسبب إشكال بسيط، ناتج عن حدوث تسربات للمياه أو أشغال ترميم بالمسكن أزعجت أحد الجيران، أو حتى الاشتراك في الرواق، حيث يشير محدثونا إلى آخر قضية جمعت جارين يشتركان في رواق السلالم، حيث عمد أحدهم إلى استغلال مساحة كبيرة منها بحكم أنه يقع في الطابق العلوي للعمارة على حساب جاره المقابل.
وبحي 1306 مسكن ببلدية جسر قسنطينة يشتكي السكان من الأعطاب المتكررة للعدادات الكهربائية التي وضعت بأقبية العمارات التي تشهد العديد من التصدعات وتسربات المياه، وفي كل مرة يجبرون على تغييرها، وتأجير عمال خواص لتنظيفها وتغيير العدادات، غير أن ذلك يكون في حالة اتفاق كل سكان العمارة على دفع أجرة العاملة، غير أن الميزانية المالية لعدد كبير من سكان الحي لا تسمح بمثل هذه النفقات وهو ما يجعل عدداً كبيراً من العمارات يغرق في الأوحال والفضلات المنزلية والردوم التي تجدها متراكمة هنا وهناك.
عمليات تضامنية متقطعة لسد العجز..
وللسهر على تحسين ظروف السكن يلجأ سكان العديد من الأحياء إلى تنظيم حملات تنظيف أسبوعية أو شهرية بالتنسيق مع بعض المصالح على غرار مؤسسة رفع النفايات المنزلية ''ناتكوم'' ومؤسسة إنتاج المياه ''سيال'' للاستفادة من التجهيزات والشاحنات لرفع النفايات، ويتساءل العديد من المواطنين عن مصير عدة اقتراحات ومشروع عودة الحاجب إلى العمارات المطروح منذ .2008 لكن حسب مصادر من مقربة من ديوان التسيير العقاري فإن الإشكال الذي وقعت فيه المؤسسة هو طريقة توفير أجرة هذا الحاجب خاصة وأن 40 بالمائة من زبائن الديوان لا يدفعون إيجارهم الشهري، كما أن الحاجب كان في السابق يعين له مسكن خاص عند مدخل العمارة، وهذه المساكن تم استغلالها من طرف عائلة الحاجب في الماضي بالنسبة للعمارات القديمة، أما الحديثة منها فلم يتم تحديد مكان إقامة الحاجب وعليه جمد المشروع، بالمقابل قرر الديوان إسناد مهمة تسيير الأجزاء المشتركة للجان الحي لكن هذه الأخيرة عجزت عن فض النزاعات وإعادة النظام داخل العمارات.
للإشارة فقد كررنا الاتصال بوزارة السكن والعمران للحصول على معلومات أوفر عن الموضوع ومصير مشروع عودة الحاجب الذي أطلق منذ سنة 2008 دون تنفيذ وتجسيد على أرض الواقع، لكن لم تكن هناك استجابة.