أهلكت الحرث والنسل ، وشكوك حول أهميتها

رغم جعلها وعاءا لتلبية حاجيات سوق مواد البناء ودعما لتحريك وتفعيل الدولاب الاقتصادي أرخت سلبيات المحاجر أو ما يسمى بمقالع الحجارة والرمل المتواجدة بأعالي وسفوح سلسلة جبال الونشريس بتيسمسيلت بظلالها على صحة وسلامة المواطن وكذا مساهمتها في خلخلة التوازن الايكولوجي وطمسها لمعالم السياحة البيئية والجبلية التي تزخر بها المنطقة ، هذه هي أهم مخلّفات المحاجر التي بات نشاطها محل سخط سكان الدواوير والمداشر القريبة من مواقعها وتحديدا بقعتي " متيجة واولاد امعمر الغرابة والشراقة " ببلدية برج بونعامة الذين لم يتوانوا في الخروج من زنزانات الصمت للجهر بحجم الأضرار والمتاعب التي طالتهم بفعل سياسة الاستهتار المتّبعة أو المنتهجة من قبل اصحاب المقالع في الشق المتعلق بالتسيير " تسيير المحاجر " الذي ضرب حسب تصريحات المواطنين مصداقية وشرعية الترسانة القانونية المنظمة والمحددة لكيفيات الاستغلال في مقتل تحت غطاء " الاستثمار " والا كيف نفسر تقول شكوى هؤلاء الموجهة للقاضي الأول في البلاد بمعية الوزير الأول تواصل حلقات مسلسل الانتهاكات في حق " المظلومة " بيئة بداية من الاعتداء الصارخ على الثروة الغابية التي ألحقت بها جرّافات بارونات المحاجر وهي في طريقها الى معقل استخراج الحصى ومشتقاته ابادة جماعية لمختلف نباتاتها وآلاف اشجارها منها من قضت نحبها بفعل استنشاقها سموم الغبار المنبعث من محيط المنشأة أمام صمت العديد من الفعاليات والجمعيات المحسوبة على عالم البيئة التي ظلت مكتوفة الأيدي دون التنديد بحجم الكارثة وهي تعلم بالكاد أن الثروة الغابية هي ثروة وطنية وجب احترامها والحفاظ عليها وهو نفس المصير الذي لاقته الثروة الحيوانية التي تزخر بها منطقة الونشريس ولا عجبا في أن تجد قطعان الخنازير مثلا تهاجم ديار السكان وفي وضح النهار أحيانا بحثا عن ما تسد به رمق جوعها من حيوانات أليفة ملك للمواطن بعد أن قضت قوة تفجيرات " الديناميت " المستعمل من قبل بعض المستثمرين في عملية الاستخراج على آلاف الحيوانات البرية التي لم يعد لها وجودا بعد أن عقدت العزم على الهجرة ما ساهم في احداث زعزعة في التوازن الايكولوجي فضلا عن الاضطرابات التي شهدتها وتشهدها المياه الجوفية التي تعتبر مصدرا لارواء عطش سكان منطقة الونشريس الذين افقدتهم التفجيرات للكثير من المنابع المائية التي عرفت تغييرا لمسالكها ووجهاتها الأمر الذي ادخلهم في دوامة البحث المستمر عن هذا المورد الحيوي كما كان للانفجارات تأثيرا بليغا على منازل عشرات المواطنين منها من لا تبعد عن مكان تواجد المحجرة باكثر من 60 مترا " بحساب تحليق العصفور" و التي تعرضت الى تشققات وتصدعات رهيبة اضحى الاحتماء تحت أسقفها بمثابة المغامرة في حال ما اذا استمرت التفجيرات ، وأمام هذه الخروقات الظاهر سلبياتها للعيان والتي لا ندري ان كان لمسؤولي الوكالة الجهوية للجيولوجيا ومراقبة المناجم الكائن مقرها بولاية الشلف علما بها ؟؟ يطالب المتضررون بغلق هذه المقالع المقدر عددها في المنطقتين السالفتي الذكر ب 06 محاجر كاملة و التي يرون في نشاطها أنه مناف وبعيد عن كل معايير السلامة البيئية والانسانية معا قبل مناشدتهم والي الولاية بفتح تحقيقات مستفيضة في طرق وكيفيات منح رخص الاستغلال لملاّكها بهكذا بساطة رغم ثقل الاستثمار في هذا المجال في وقت يصطدم فيه الكثير من مستثمري الولاية بعراقيل مختلفة ومفتعلة أيضا لمجرد ابداء نيتهم في اطلاق أو اقامة مشاريع استثمارية خفيفة ؟ ويأتي هذا المطلب في ظل عدم استبعاد السكان فرضية تورط شخصيات نافذة مسلحة بجاه السلطة ووجوه مسؤولة كبيرة واخرى برلمانية على المستوى الوطني والمحلي بانخراطها في سوق ادارة المحاجر لما تدرّه من أموال باهضة