البلدية : معرفة ، تخطيط ، تقرير و تنفيذ

البلدية سلطة محلية منتخبة تصوغ مجتمعا يربطه نسيج من العلاقات الاجتماعية و التنموية ، لذلك يتوجب إعادة صياغة سوسيولوجية لمفهوم هذه المجموعة المحلية مستقى من الواقع المجتمعي المعاش ، المضطرب في تصريف انشغالاته الاعتيادية و هذا يعتمد على مدى صلاحيات و فعالية البلديات في ظل اللامركزية الادارية الموسعة بالمهام لا الأوهام الشخصية القائمة على الأمزجة بدل التنظيم، و المفهوم العصري للبلدية يستوجب قانونا عصريا ، مواطنية تطبيقية و مسؤولية مدنية ، إضافة إلى التمتع بروح القيادة و الثقافة الواسعة و العلاقات المتحركة و انتهاج القرارات التوافقية على أساس سعة الصلاحيات و رفع سقف التحصيل العلمي للمنتخب البلدي ، أو إعتماد أسلوب التثقيف و التدريب ، حتى ننتقل فعليا من ديمقراطية التمثيل إلى ديمقراطية المشاركة.
دور البلدية في تفعيل المشاركة و الحث على تجسيد المواطنية عبر بوابة عمل اللجان(- لجنة الاقتصاد و المالية و الاستثمار - لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة - لجنة الري و الفلاحة و الصيد البحري - لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضة و الشباب - القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جويلية المتعلق بالبلدية-) باعتبارها أجهزة للتحضير و الدراسة ، بهدف جمع عناصر بناء المعرفة و التدريب على المسؤولية الاجتماعية ، و التعرف إلى حقوق الفرد و احترام القانون العام
توطيد العلاقات الاجتماعية في تطوير مفهوم العلاقات العامة باعتبارها ظاهرة فاعلة في تمويل المشاريع المحلية، و الاستفادة من الامكانات العصرية المتاحة في التواصل ، و لا شك أن الأنترنت هي الوسيلة العصرية للتخاطب لسهولة نقل المعلومات و التعامل مع أجهزتها ، الأمر يستدعي أيضا انشاء ورشة نهوض كتأهيل الشارع بالمبادرات و المشاريع الجوارية ، لتحسين القدرات الاقتصادية المحلية حتى تتجلى مظاهر التنمية و الانتاجية موازية لمظاهر العمل الاجتماعي، على اعتبار التصرف المدني الحضاري يصبح فيه العمل ربط و تواصل لا شطحات فلسفية ، تبدأ بمناورات المناصب و الرتب.
مؤسسة البلدية هي المدخل المثمر و السكان و القائمون على المؤسسات الادارية و التعليمية و المنظمات و الجمعيات المحلية و الأحزاب السياسية ،مسؤولون جميعا في تعميق مفهوم المواطنية و تطبيقاتها اليومية مع الفصل بين المطالب الاجتماعية حتى تبرز الارادة الصادقة في التفاعل و الانسجام .والمدخل إلى المواطنة تعبير عن اجتماعية الانسان الطبيعية و الضرورية لأن الاجتماع الانساني قائم لطبيعته الاحتياجية للغير و لخدماته لغرض تحصيل منافعه بحكم قصور قدرة الفرد و امكاناته على تحصيل هذه المنافع،مما يستدعي تكوين مجتمع انساني لانتاج علاقات مختلفة ،و هذا يتطلب انشاء سلطة عامة مؤسساتية تدبر تلك العلاقات المتبادلة بينهم ، لذلك ينتظم الفرد الانساني في المجتمع و مؤسساته المختلفة الرسمية و المدنية بما ينقله من حالة إلى حالة .