لقد تباينت آراء العديد من المفكرين والمهتمين بالشأن السياسي في أنظمة حكم الدول المهزوزة والشعوب غير الآمنة وغير المستقرة، ومدى إقبال زعمائها على فضاء الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الكلية أو الفرعية التي سيطالها ولو مرحليا الإصلاح المنشود الذي مازال يبحث عن بيئة سياسية أكثر استقرارا ونقاء، للتخلص من سلطة بيئة المجتمع التقليدي الذي عطلته الذهنيات العرقية والعرفية الجامدة وما ترتب عنها من فساد في مختلف الممارسات والسلوكيات الإدارية والمالية والإنسانية.. هذا ما جعل الشباب الواعي ينتفض ويلجأ إلى الشارع بعد إحساسه بخطر الفساد الجارف الذي وصل وباؤه إلى صدام السلطة التشريعية بالتنفيذية، وذهاب الدولة إلى حالة الاختلال والركد، ذلك الشباب الذي لم يكن له انتماء سياسي، فيئوي أو حزبي، اللهم الارتباط بالمثالية الديمقراطية واحترام الحقوق المشروعة، وما ثوراته إلا من أجل التغيير لضمان مستقبل واعد ومجتمع مستقر، ذلك التحرك الشباني السياسي الذي قد يكون السبب المباشر والدافع الأساسي في تنبيه السلطة للإقدام على الإصلاح، في حين يرى فريق آخر أن الدافع الرئيسي للإصلاح السياسي في الدول التي عرفت أزمات سياسية واجتماعية، خاصة الدولة العربية وتلك التي عاشت ردحا من الزمن في منظومة الإتحاد السوفياتي سابقا، ملزمة بتطبيق الإصلاحات السياسية الشاملة وفق أجندة الألفية الثالثة للعم سام المدعم والمساعد لكل من يسرع في إنجازها خاصة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية المتمخضة عن حادثة 11 / 09 / 2001 التي قلبت الموازين في العديد من الدول والأقاليم، التي سادتها الأفكار المتطرفة والإرهاب، قبل اتخاذ الإجراءات الفوقية المتمثلة في الامتلاءات الإصلاحية غير المرغوب فيها، تلك الإصلاحات التي تباينت حولها الأفكار واختلفت سبل تطبيقها وتداخلت الآراء في أيهما أولى، الاقتصاد أم السياسة، حيث يرى الفريق الأول في أن الإصلاح الاقتصادي هو القاطرة التي تجر عربات الإصلاحات المختلفة، باعتبار الاقتصاد لا تتداخل فيه الآراء والنظريات، وأن برامجه سريعة الإنجاز محققة المطالب قريبة نتائجها من الفئات المحرومة والقضاء على مظاهر الفقر ومشكل السكن وفتح المجال أمام المبادرات لمختلف فئات الشباب الجامعي الموصوف بالبطال والموجه نحو الفقر، واعتبار العملية الإصلاحية الاقتصادية ضرورة وحاجة ملحة للنهوض بالتنمية الشاملة، تلحق مباشرة ب ''الإصلاحات السياسية'' المنشودة. السياسيون الذين يرون في الإصلاح الاقتصادي بأنه دائما ينطلق من خلفية سياسية وإيديولوجية تهدف إلى دفع الدولة إلى الاستدانة وإقصاء الشعب من المشاركة في صناعة القرار والاستفادة من الوعي الفكري والجمعي، ذلك إلى جانب تفشي ظاهرة الاستثمارات في المشاريع غير المنتجة التي ترتفع فيها الأسعار كالمشاريع الترفيهية والكمالية، وغالبا ما تكون مرتبطة بالتعامل الخارجي والتعامل الأجنبي، وعلى ذلك تعطي الأولوية للإصلاح السياسي باعتباره مدخلا لجميع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية لما تتضمنه استراتيجيته الإصلاحية في بناء أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات العامة وإعادة هيكلة المؤسسات الدستورية، وبتعديل منظومة القوانين المدعمة والضامنة للمشاركة الشعبية في صنع القرار (قانون الانتخابات الجمعيات الأحزاب الإعلام) من أجل الوصول إلى الفصل الفعلي والحقيقي بين السلطات (التشريعة التنفيذية القضائية، لتمكينها من محاربة مظاهر أشغال الفساد بالمساءلة والمحاسبة حينا، والترقية والمكافأة حينا آخر. والجزائر كغيرها من الدول الاشترايكية أو الملكية مطالبة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإصلاحات السياسية والتحوّل نحو الديمقراطية، فمنذ تاريخ دخول البلاد والعباد في دوامة مأساوية بسبب غياب الآليات السياسية والعزوف عن وضعها أو التفكير فيها، باعتبارها القاعدة الأساسية لكل عملية إصلاحية خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأمن والسلم والاستقرار، والنهج السليم للإصطلاحات السياسية الشاملة التي أدركتها السياسة الحكيمة للبلاد في خطوتها الأولى عام (1999م) في قانون الوئام المدني، والأمر الرئاسي المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية (2006) تلك القوانين والأوامر والمراسيم الرئاسية التاريخية التي ساعدت على إخراج البلاد من تلك الأحداث المأساوية والصراعات السياسية بالداخل والخارج، أنهكت المواطن، أفسدت حياته وهددت كيانه لولا حنكة الحكماء وفطنة أصحاب القرار النبلاء من المجاهدين الوطنيين الأوفياء ومدى مساهمتهم الناجعة في تحقيق أهداف السلم والمصالحة الوطنية التي أقدم عليها الصوفي عبد العزيز بوتفليقة من وضع آليات قانونية من أجل تثبيت أرضية التشاور والحوار لتنفيذ وتطبيق قوانين ثورة الإصلاحات السياسية المنشودة، فكانت الانطلاقة الأولى بتنصيب هيئة المشاورات من أجل الإصلاحات السياسية التي ترأسها أحد أعيان قبائل أولاد سلام الشلفية الحردانية المعروفة بسطوتها التاريخية العريقة بجبال بني مسهل وبني رسوس التي احتضنت ودعمت عبد المؤمن بن علي وفاتح الأندلس طارق ابن زياد، المجاهد البرلماني والديبلوماسي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، تلك الهيئة السياسية التي باشرت فعالياتها يوم (18 / 06 / 2011) بإجراء 60 مقابلة مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات الفاعلة للمجتمع المدني، التي تمحورت آرائها ومطالبها حول ترسيخ الديمقراطية، وإصلاح المؤسسات الدستورية وتعديل القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والانتخابات والإعلام وترقية المرأة سياسيا والشباب وحرية الصحافة والإعلام، والتداول السلمي على السلطة وعدم المساس بالمعتقدات الدينية والثوابت الوطنية، في حين تولى الخطوة الثانية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المخصص للتنمية المحلية وانشغالات المواطنين صاحب الرحلة البابيسية التي جاب فيها ولايات الوطن (48 ولاية) أمين عقلاء لجنة المفكرين بالإتحاد الإفريقي، عالم الاقتصاد السياسي محمد الصغير بابس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (استشاري غير دستوري)، الذي استهل نشاطه بولايات الجنوب الجزائري الكبير يوم (05 / 09 / 2011) بالاستماع والمناقشة لأطياف المجتمع المدني والهيئات الإدارية المنتخبة المحلية وأعيان ومشايخ المنطقة ومدى انشغالاتهم واهتماماتهم المتعلقة بالتنمية المحلية الحضرية والريفية الشاملة أكثر من عشرين (20 جلسة) لجميع ولايات الوطن، في حين تميزت المرحلة الثانية بانعقاد جلسات جهوية (08 جلسات) تمحورت حول استراتيجية التنمية المحلية وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية وتفعيل وتنظيم الحركة الجمعوية وعلاقاتها بالإدارة والمواطن طبقا لقانون الجمعيات ساري المفعول. واختتمت الرحلة البابيسية بتنظيم ندوة وطنية للهيئات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية لدراسة وتحليل جميع المداخلات والمحصلات والمقترحات والمطالبة الجماهيرية (رجال، نساء، شيوخ، شباب، عمال، إطارات، طلبة، مهنيين) ذلك العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي حددت معالمه بناء على برنامج الإصلاح السياسية الذي أعلنه رئيس الجمهورية يوم 15 / 04 / 2011، تلك الإصلاحات السياسية التي تعد بمثابة ثورة من ثورات التغيير الحقيقي في حياة الشعوب الداعية إلى السلم والأمن والتنمية والتطور نحو الأفضل، والإقدام على الإصلاح السياسي وفق الآليات القانونية، إلا أنه الأقوى والأنجح من تلك الثورات الوردية والبنفسجية والربيعية بالمفهوم الإعلامي، حيث أن ظاهرة الإصلاح لا تظهر في مجتمع ما إلا إذا استفحلت فيه ظاهرة الفساد وانتشرت أخطارها، مهددة المجتمع كله كالاتكالية، الرشوة، المحسوبية، البيروقراطية، الجهل، فساد الأخلاق، تبديد المال العام، تدهور الفكر والمعرفة، فقدان الأمن والأمل وسواد الإحباط، ولا يعرف المفسد من المصلح. وللإصلاح السياسي مرتكزات أساسية تقوم عليه جميع الإصلاحات، تتمثل خطواتها الأولى في إجراء عمليات انتخابية حرة شفافة ونزيهة تشارك في عملياتها جميع فئات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لغرض إحداث منظومة قانونية إصلاحية صادرة عن السلطة التشريعية تلزم السلطة التنفيذية على تطبيقها ومباشرة صلاحيتها في محاربة مختلف أشكال الفساد، باعتبارها عملية ضرورية ومؤشر حقيقي لقدرة وكفاءة وجدية السلطة التنفيذية في تحقيق الإصلاحات الشاملة مع مراعاة دور السلطة القضائية، وتفعيل سياسة الفصل بين السلطات حتى لا تتغول إحداهما على الأخرى (التشريعية والتنفيذية)، ذلك الإصلاح السياسي الثوري العميق الذي يسعى إلى إعادة تعريف دور الدولة العصرية وصياغة المنظومة القانونية السائدة إلى منظومة قانونية أخرى تخدم عملية التحوّل وتساير التغييرات الدولية في جميع المجالات التي يعرفها (العالم القرية) وتمكين الشباب الواعد من اكتساب المهارات العلمية والفكرية والمساهمة الواسعة للقاعدة الشعبية في صنع القرارات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة والأمن والسلم والحوار، في عالم العولمة متغير الأطوار. الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة..
