فتح المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة دورته الخريفية اليوم على وقع ملف التربية من خلال تقرير ناري أظهر حجم الكارثة التي تعاني منها أسرة التربية بالولاية. وقد أظهر مدير التربية "معاوية أمحمد" قدرة كبيرة على مغالطة الرأي العام من خلال تحميل مسؤولية تدهور القطاع وبالتالي النتائج التربوية إلى من سبقوه على رأسي القطاع وإلى كونه معين في المنصب منذ مدة سنة "فقط" على حد تعبيره وهو ما جعل الوالي يتدخل ليضع النقاط على الحروف معتبرا أن سنة واحدة كافية لإحداث "ثورة" في القطاع. مدير القطاع تقدم أيضا بوعود وبتبريرات واهية لظواهر غريبة تسود المؤسسات التربوية بالجلفة متناقضا في ذلك حتى مع أرقام مصالحه. المناصب الشاغرة، أرقام وتناقضات صارخة يسجل قطاع التربية بالجلفة في الطور الابتدائي فقط شغور 361 منصب تربوي من بينها 287 منصب أستاذ لغة عربية و74 منصب أستاذ لغة فرنسية حسب تقرير لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي في حين أن مدير التربية صرح أن إجمالي المناصب التربوية الشاغرة بالولاية لجميع الأطوار لا يتعدى 100 منصب مبررا ذلك بكون الإحصاء يعتمد على أرقام موقوفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2012 وهو ما يهمل، حسب المسؤول التنفيذي، التعيينات الجديدة الناتجة عن مسابقة التوظيف مقدرا عدد المناصب الشاغرة في الطور الابتدائي ب39 منصب فقط تخص تعليم اللغة الفرنسية معتبرا أنه قد تم استنفاد كل القوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقات توظيف أساتذة اللغة الفرنسية للطور الابتدائي هو ما يطرح عدة تساؤلات عن الفارق الكبير في أرقام المجلس الشعبي الولائي وأرقام مديرية التربية. أما في الطور المتوسط، فذكر مدير التربية أن المناصب التربوية الشاغرة تقدر حسبه ب42 منصب شاغر فقط يخص أساتذة اللغة الفرنسية في حين سجل المجلس الشعبي الولائي في تقريره 183 منصب تربوي شاغر في ذات الطور وهو نفس التناقض الذي ميز الأرقام الخاصة بالطور الثانوي حيث ذكر مدير التربية أن المناصب الشاغرة فيه لا تتجاوز 09 مناصب قابلها 80 منصب شاغر حسب أرقام لجنة التربية للمجلس المنتخب. وباعتباره أن المناصب المالية التربوية الممنوحة للولاية في إطار مسابقات التوظيف الحديثة تفسيرا لتناقض الأرقام بين مديرية التربية والمجلس الولائي، فإن مدير التربية يقر ضمنيا أن وزارة التربية لم تمنح في الحقيقة ولاية الجلفة ولا منصب مالي جديد خلال الفترة الأخيرة كون تعويض المناصب الشاغرة إجراء عادي يهدف إلى ضمان استمرارية الطاقم التربوي فأين إذا حصة الولاية من مناصب الأساتذة بغض النظر عن تعويض المناصب الشاغرة؟ أما فيما يتعلق بالتأطير الإداري، فلم يحد المسؤول التنفيذي عن القاعدة من خلال التصريح بأرقام متضاربة حتى مع إحصائيات مصالحه فمن جهة صرح "أمحمد معاوية" أن الجلفة استفادت من 122 منصب نائب مدير مكلفين بتسيير المطاعم المدرسية معتبرا أن هذه الحصة ستكون كافية لتغطية الولاية رغم أن ولاية الجلفة تضم 290 مطعم مدرسي من بينها 254 مطعم وظيفي؟ المدير يناقض نفسه لجنة التربية أحصت أيضا 1.015 منصب إداري شاغر من بينها 430 في الطور الثانوي و585 في المتوسط وهو ما برره مدير التربية بكون المسابقات في هذا المجال مغلقة منذ قرابة ثلاثة سنوات معلنا عن فتح مسابقة قريبا في 14 رتبة دون تحديد عدد المناصب المعنية بالإضافة إلى تواجد 62 ابتدائية و07 ثانويات و05 متوسطات من دون مدير عبر تراب الولاية وهو الذي أعلن أن عدد المناصب الشاغرة بالولاية يقدر رسميا حسبه بحوالي 1.246 منصب تتمثل في الفارق بين ما أعلنه من عدد المناصب المفتوحة وعدد الشاغرة بينما خلال تفصيله للمناصب الشاغرة ذكر ذات المدير أن الجلفة استفادت من 700 منصب كافية لسد المناصب الشاغرة المقدرة حسبه دائما بأكثر من 1.200 منصب! مدير التربية الذي ظل يكرر أنه "وجد القطاع في ظروف صعبة جدا" وأن "كل العمليات الإدارية كانت متوقفة على مستوى المديرية" قبل مجيئه، أخلط بين تعويض المناصب الشاغرة ومنح الولاية مناصب مالية جديدة في حين طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بتفسير ظاهرة المناصب الشاغرة التي تعد من بين أهم أسباب تدهور النتائج الدراسية بولاية الجلفة.
