أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن مراسلة مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، بمختلف ولايات الوطن، لإيفاد لجان تفتيش إلى السكنات الاجتماعية المأهولة، والتحقيق في هوية المالك الحقيقي للسكن، وكذا الفترة التي قضاها المستأجرون من أصحاب "المفتاح" الذين تم التنازل لهم عن السكن في إطار العقود العرفية أو ما يعرف ب "الاعتراف بالدين"، لإيجاد حل لهذه الفئة، ولم يستبعد أن يتم تمليك المواطنين هذه السكنات في حالة موافقة الحكومة على المقترح. وقال تبون، الخميس، في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، خصصت للرد على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، تعلق بضرورة تسوية وضعية مستأجري هذه السكنات الذين قال إن عددهم بلغ 250 ألف، وإلحاقهم بقائمة المستفيدين من السكن الذين تحصيهم البطاقية الوطنية للسكن والاستفادة من أموال التنازل عن هذه السكنات في مواجهة تداعيات انهيار أسعار البترول، إن مقترح النائب معقول غير أن القضية أصبحت أخلاقية وقانونية قبل أن تكون اجتماعية ومالية، وطرح الوزير جملة من التساؤلات تتعلق بالطرق الملتوية التي استغلها المستفيدون للتخلص من هذه السكنات، ومنها تسليم المستفيد لسكن هو في الأساس ليس ملكا له، والتنازل عنه بطريقة غير قانونية، ولماذا يستفيد هذا المواطن الذي ليس بحاجة إلى السكن من سكن اجتماعي وهو غير محتاج إليه، كما تساءل عن التجرؤ على بيع ملك من أملاك الدولة والحصول على ثمنه "على ظهر الدولة"، أي بطريقة غير قانونية وتوثيقها عن طريق الاعتراف بدين من قبل موثقين تعدوا على القانون أيضا. ورأى الوزير أن المقترحات التي تقدم بها النائب منطقية لأن الأمر يتطلب التعامل بحكمة لا بصلابة، معتبرا الرقم الذي قدمه النائب والذي يتحدث عن 250 ألف مستفيد من سكن عن طريق اعتراف بالدين، هي أرقام غير مضبوطة إلى حد الساعة إذ يجري من خلال لجان التفتيش العمل على تقديم رقم حقيقي من خلال التحقيقات التي تم فتحها منذ الأسبوع المنصرم، إذ أشار إلى أنه وبتعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال تمت مراسلة مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري للشروع في عمليات تفتيش السكنات التي ليست لأصحابها وتقديم رقم عنها قبل رفع تقرير مفصل إلى الحكومة مرفوقا بمقترحات لحل المشكل، وأردف قائلا: "الباب ليس مغلقا بدأنا في التحريات للوصول إلى العدد الحقيقي ومن ثمة حل المشكل.. حلول مثل هذه يصعب ترسيمها لكننا مضطرون وللضرورة أحكام"، وكان الوزير يتحدث عن إمكانية تمليك أصحاب السكنات الحاصلين عليها في إطار الاعتراف بالدين، ردا على سؤال النائب، ملمحا إلى إمكانية اللجوء إلى هذا الحل في حالة قبول الحكومة لهذا المقترح، وهو ما من شأنه تقليص عدد طالبي السكن، وبيع المعنيين هذه السكنات بما يسمح بالحصول على مداخيل جديدة للخزينة العمومية، فضلا عن إدخال المعنيين البطاقية الوطنية للسكن وتحديد العدد الحقيقي للمحتاجين حقيقة إلى إعانة الدولة في هذا الخصوص.
