هل عجزت سلطات الجلفة عن محاربة ظاهرة " الباركينغ " ؟؟

أفراد يحملون بطاقات وتصاريح مزورة لإيهام الناس بأن نشاطهم مرخص له ! " رانا هنا "، عبارة يصطدم بها مواطنو عاصمة ولاية الجلفة بوسط المدنية وبالشوارع القريبة من سوق بن جرمة وأيضا بالشوارع الرئيسية بحي 05 جويلية والحدائق، والسبب أن كل هذه المناطق تحولت إلى مواقف عشوائية أممها أشخاص بالقوة، وإذا أردت التوقف هنا وقضاء مصالحك ماعليك سوى أن تدفع وفي حالة الرفض فأنت في حكم المضروب والمعتدى عليه .
بوسط مدينة الجلفة، شخص أراد أن ينسحب من مكانه وهو في سيارته، إلا أنه إصطدم بشخص يأمره بالدفع أولا، لكن هذا الشخص رفض مسايرة الإبتزاز، مؤكدا بأن إلى حد هذه اللحظة دفع مرتين في منطقتين سابقتين ولايمكنه أن يدفع من جديد، لكن الرد الجاهز " ستدفع ولايمكن المغادرة "، لتنتهي الحكاية بضارب ومضروب والإعتداء على صاحب السيارة من قبل مجموعة من الأفراد والذين أمموا جميع الشوارع الرئيسية، والمثير أن هذه الظاهرة إستفحلت جدا منذ دخول شهر رمضان لتتحول إلى ملكية خاصة بكل ماتحمل الكلمة معنى، الأمر الذي جعل المواطنون وأصحاب المركبات يرفعون نداء عاجل إلى السلطات المحلية منها والأمنية مطالبين بالتدخل العاجل وحمايتهم مما أسموهم " شبكات منظمة " تمارس الإبتزاز على المواطنين زيادة على ممارستهم الإعتداء بالضرب على كل من يرفض مسايرتهم . ويؤكد العديد من المواطنين في حديثهم ل " البلاد "، بأن عجز السلطات على إختلاف مستوياتها من المحلية إلى الأمنية، أضحى ظاهرا للعيان عن محاربة هذه ظاهرة " الباركينغ " العشوائي والتي توسعت بشكل كبير خلال هذه الأيام في ظل التغاضي المستمر والمتواصل عن وضع حد لهذه " الشبكات " التي أممت الشوارع والأرصفة، مع تحول غالبية الشوارع والمناطق التي تعرف حركية كبيرة، سواء في نهار أو ليل رمضان بعاصمة ولاية الجلفة، إلى مواقف سيارات، فرضها العديد من الأشخاص بالقوة، حيث وقف العديد من أصحاب السيارات بوسط المدينة، على أن كل الشوارع المحاذية للسوق المغطاة وأمام وخلف مقر البلدية أيضا، زيادة على كل الشوارع الفرعية، تحولت إلى مواقف للسيارات، ليصطدم كل من ترك مركبته لقضاء " حوايج " رمضان بعبارة " رانا هنا "، صادرة من أفواه كثيرة، أممت هذه الشوارع بشكل كامل وكلي، زيادة على الشوارع المحاذية لسوق بن جرمة وأيضا الشوارع المحاذية لحي الحدائق والشارع الرئيسي بحي 05 جويلية بالقرب من مسجد الرحمن، مرور بشارع " لافوار " زيادة على شوارع أخرى بعاصمة الولاية، تحولت فعلا وقولا إلى ملكية خاصة بأصحاب المواقف العشوائية .
ويجد كل صاحب سيارة نفسه مجبرا على توقف مرة وإثنين وثلاثة لقضاء مصالح القفة الرمضانية، ليجد نفسه مجبرا في نفس الوقت على الدفع مرة وإثنين وبنفس عدد التوقفات، الوضع الذي جعل أصحاب السيارات يبدون تذمرهم وإستياءهم من هذا الأمر ومن السطوة المضروبة على العديد من أرصفة الشوارع الرئيسية التي تكون مقصدا لهؤلاء بشكل يومي، ويُجبر أصحاب السيارات على دفع قيمة مالية محددة 50 دينار جزائري عن كل توقف والويل كل الويل لمن يرفض الدفع، وتحدث أحد المواطنين على أنه أجبر على دفع 200 دينار جزائري، لكون مشاغله كانت كثيرة وكبيرة وبعد أن رفض الدفع في آخر توقف له وجد مجموعة من الأفراد أمامه يحاولون الاعتداء عليه، وهو الوضع الذي جعل المواطنون يؤكدون على ضرورة التدخل العاجل وحمايتهم من سطوة هذه الشبكات والمثير في الأمر أن هناك شوارع بوسط المدنية مثلا يتواجد بها عناصر الأمن بكثرة، لكن في مقابل ذلك تجد هناك أفراد آخرين تتقدمهم عبارة " رانا هنا "، لتبقى الكرة في مرمى السلطات على مختلف مستوياتها من أجل التدخل وحماية المواطنين من هذه الشبكات التي تحاول أيضا الإستثمار في الشهر الفضيل على حساب أمن وسكينة أصحاب السيارات، مع العلم بأن هؤلاء الأفراد كثيرا ما يحملون بطاقات وتصاريح مزورة في محاولات منهم لإيهام أصحاب السيارات بأن نشاطهم مرخص من قبل السلطات المحلية .