مواطنو الجلفة يطالبون بتحرير الشوارع من قبضة أصحاب "الهراوات"

فرضت مجموعات منذ دخول شهر رمضان بالجلفة، سيطرتها على الشوارع والأرصفة في كل من أحياء 05 جويلية والحدائق وبن جرمة ووسط المدينة وحولتها إلى مواقف عشوائية وبالقوة، فأصبح أصحاب المركبات والسيارات مجبرين تحت التهديد والوعيد بدفع "أتاوات" التوقف المحددة ب 50 دينارا، وفي حالة الرفض يكون المعني في حكم المعتدى عليه أو على سيارته، مثلما حدث مؤخرا بالشارع المحاذي لمديرية الشؤون الدينية.
ويؤكد العديد من المواطنين أن عجز السلطات السلطات المحلية والأمنية أضحى ظاهرا للعيان عن محاربة هذه الظاهرة التي توسعت بشكل كبير في ظل التغاضي عن وضع حد لهذه "الشبكات" التي أممت الشوارع والأرصفة، مع تحول غالبية الشوارع والمناطق التي تعرف حركية كبيرة، نهارا وليلا إلى مواقف للسيارات فرضها أشخاص بالقوة، حيث وقف العديد من أصحاب السيارات بوسط المدينة، على أن كل الشوارع المحاذية للسوق المغطاة، وأمام وخلف مقر البلدية أيضا، زيادة على الشوارع الفرعية، تحولت إلى مواقف للسيارات، ليصطدم كل من ترك مركبته لقضاء "حوايج" رمضان بعبارة "رانا هنا"، صادرة من أفواه كثيرة، أممت هذه الشوارع.
ظاهرة تحويل الشوارع إلى مواقف للسيارات بالقوة، فرضها أشخاص باستعمال "العصي والهروات" لتتحول إلى ملكية خاصة، منذ دخول شهر رمضان، حيث يجد كل صاحب سيارة نفسه مجبرا على توقف مرة أو اثنتين أو ثلاث لقضاء مصالح القفة الرمضانية، ليجد نفسه مجبرا على الدفع مرة أو اثنتين وبنفس عدد التوقفات. وأبدى أصحاب السيارات تذمرهم واستياءهم من هذا الأمر ومن السطوة والضرب من حديد، المضروبة على العديد من أرصفة الشوارع الرئيسية التي تكون مقصدا لهؤلاء، ومن أرصفة الشوارع والطرق المحاذية لسوق الخضر والفواكه بوسط المدينة، إلى الشوارع التي توجد على مقربة من سوق بن جرمة، مرورا بالشارع الرئيسي بالطريق الوطني الأول وكذا بشارع "لافوار"، والشارع الرئيسي لحي الحدائق والشارع المحاذي لمديرية الشؤون الدينية، أضحت "الهرواة" سيدة الموقف ويُجبر أصحاب السيارات على دفع 50 دينارا عن كل توقف والويل كل الويل لمن يرفض الدفع. قال أحد المواطنين إنه أجبر على دفع 200 دينار لكون مشاغله كانت كثيرة وكبيرة وبعد أن رفض الدفع في آخر توقف له وجد مجموعة من الأفراد أمامه يحاولون الاعتداء عليه، والثابت في الأخير أن كل الأطراف والجهات تحاول الاستثمار في هذا الشهر الفضيل وبكل السبل ولو بتأمين هذه الشوارع بالقوة في غياب سلطة القانون التي لم تبارد إلى غاية الآن إلى تحرير هذه الأرصفة التي تبقى ملكية عمومية وليست خاصة يفعل بها ما يشاء، وتكون سببا في الاعتداء على أصحاب السيارات والمركبات الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع قيمة التوقف وركن السيارات وإلا فهم في حكم المعتدى عليهم. وطالب أصحاب السيارات في حديثهم ل "البلاد" بضرورة تدخل الهيئات الأمنية لتحرير الشوارع من قبضة "العصي والهروات" لأن الوضع استفحل.
وإلى أن تتحرك الهيئات المعنية، يبقى الثابت في الأخير "ادفع تسلم وتسلم مركبتك" وإلا أنت في حكم المعتدى عليه.