اعترف وزير التجارة محمد بن مرادي، بعدم توفر وزارته، منذ الاستقلال وإلى يومنا الحالي، على قائمة المنتجات المصنعة في الجزائر، حيث لم تتم منذ 50 سنة أي عملية لجرد المنتجات الجزائرية، مشيرا إلى أن 20 منتوجا من بين تلك المصدرة تمثل 50 بالمائة من صادرات الجزائر خارج المحروقات، ولكن لا توجد أي دراسة حقيقية بالأرقام والنسب للسلع الجزائرية، كاشفا عن الشروع قريبا في ضبط قائمة إلكترونية باسمها. وأفاد الوزير على هامش نزوله، الخميس، ضيفا على الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات وبحضور رئيسها علي حداد وأعضائها من كافة ولايات الوطن بقصر المعارض، بأن وزارته تسعى لتطوير قاعدة استراتيجية للتصدير قريبا، ستضم كافة المنتجات المصنعة في الجزائر، كل منتوج بعلامته التجارية، يقول الوزير، مشددا "حتى إن لم تصدقوا لا توجد منذ 50 سنة قائمة بأسماء المنتجات الجزائرية.. نحن نجهلها، وسنعمل على عصرنة نظامنا الإلكتروني ليكون أكثر شمولية في هذا المجال". واعترف وزير القطاع بحضور أكبر رجال الأعمال في منتدى رؤساء المؤسسات، وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وممثلي "جيل أفسيو" الذي يضم المقاولين الشباب أقل من 40 سنة، بتورط بعض المؤسسات في تعاملات غير قانونية، في إشارة منه للتقليد والغش وتحويل العملة وغيرها من الممارسات التي لطالما كانت محل جدل واستهجان في الجزائر، مؤكدا أنه آن الأوان لضبط مثل هذه التجاوزات. وتحدث الوزير عن موافقته لطلبات بعض رجال الأعمال المنادين باستحداث مناطق تبادل حر بالولايات الجنوبية لتنشيط التجارة بهذه المناطق الهامة والاستراتيجية وكذا استحداث قاعدة لوجستيكية للتصدير، مع تحديد السلع وفروعها، وهو ما يشدد بن مرادي، على أنه يبقى دائما مرهونا بتعريف المنتجات الجزائرية، كما ألح على أن يكون نشاط التصدير دوريا حيث لا يمكن تصدير منتوج من المنتجات هذه السنة ليتوقف في السنة التي تليها، مخاطبا رجال الأعمال: "السوق مفتوحة أمامكم.. طوروا منتجاتكم واعملوا على تصديرها للخارج". كما تحدث المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر عن تطوير التجارة الإلكترونية وتوسيعها عبر إلزام التجار بداية من سنة 2018، باعتماد أجهزة إلكترونية نهائية، "تي بي أو" بكافة مساحاتهم التجارية، وهي خطوة جديدة سيتضمنها قانون المالية للسنة المقبلة، لمراقبة مدى التزام هؤلاء التجار بتسديد الضرائب، وهو ما سيقضي ولو نسبيا على ظاهرة التهرب الجبائي. وعلى صعيد آخر، وفي تصريح ل"الشروق" أكد وزير التجارة أنه لن يتم منح أي رخص استيراد استثنائية لرجال الأعمال مهما كانت الظروف، حيث إن كافة المواد المعنية بالرخص ستخضع للكوطة، وعليهم انتظار دورهم في الرخص غير التلقائية، وعاد ليقول "لا سيارة ستدخل الجزائر سنة 2017... ولا رخص استثنائية لأي كان".
