من صرح رعوي يخترق الصحاري إلى هيكل مدفون في القاعات المكيفة يتفق موالو وفلاحو الولايات السهبية، على أن المحافظة السامية لتطوير السهوب المتواجد مقرها بولاية الجلفة، تحولت خلال السنوات الأخيرة، إلى ما يشبه "الجثة" التي تنظر مراسم الدفن الرسمية، على خلفية "الفرملة" الكبيرة التي طالت مشاريعها في 24 ولاية سهبية، حيث أضحت تسير بالحد الأدنى وفقط، وهي التي كانت قبل حوالي 6 سنوات من الآن، مؤسسة قائمة، مختصة في التنقيب عن المياه، أينما كانت وأينما وجدت، في الوديان في الصحاري وفي البراري، عبر مشاريع لا تزال تتحدث عن نفسها بنفسها، أما اليوم فهذا الهيكل الفلاحي والرعوي معدوم ومُجمد النشاط، فماذا حدث؟، حتى تموت هذه المؤسسة "إكلينيكيا"، بعدما كانت وحدها في مواجهة "الحصار" الذي ضربته الجماعات الإرهابية على أكثر من منطقة في عز الأزمة الأمنية، عن طريق استثمار مياه الأمطار أو المياه الجوفية من أجل أن تجد طريقها إلى ذلك الموال أو ذلك الفلاح الذي لا يعرف عن السهوب إلا عن كونها كانت الرجل المقاوم رقم واحد في عز الأزمة الأمنية. هكذا تحولت المحافظة من مؤسسة مُقاومة إلى مؤسسة متهمة "البلاد"، عادت بهذه الورقة السريعة، لتزيح الغطاء عن أزمة مؤسسة عمومية اسمها المحافظة السامية لتطوير السهوب والمتواجد مقرها بولاية الجلفة، ودخولها نفق المحاكمات ومن ثم نفق "الموت المبرمج"، بتهمة أنها وحدها كانت موجودة في الميدان، وتهمة ثانية أنها نجحت حيث فشل الآخر، والآخر هذا قد يكون شخصا أو مجموعة أشخاص أو حتى مؤسسة عمومية أخرى، لا فرق في النهاية ما دام في الأمر "إعدام" وتصفية مع سبق الإصرار و"تخييط" الملفات والترصد. هي ورقة سريعة تبين مراحل "إعدام" هذا الهيكل الرعوي والفلاحي الكبير. فقبل تنحية المحافظ السامي السابق "قاسيمي.ب" سنة 2007، كانت المؤسسة في عز عطاءها وفي عز "سطوة" مشاريعها على مناطق السهوب قاطبة، ليتم تنصيب المحافظ على رأس شركة "العامة للامتياز الفلاحي" التي كانت تعيش على وقع هزة التحقيقات القضائية، وكانت إطارات هذه الأخيرة تسحب تباعا إلى المحاكم ومنها الرئيس المدير العام والذي أدين بمحكمة الجلفة ب5 سنوات حبسا نافذا، وإدانة 3 موظفين بعامين و5 سنوات، كما تمت إدانة العديد من المقاولين ب5 سنوات، فيما استفاد عدد آخر من حكم البراءة، وتوبع المتهمون بتهم التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مع مؤسسة للاستفادة من السلطة. وتم فتح تحقيق في هذه القضية بناء على عملية تفتيش قامت بها المفتشية المالية المركزية يوم 21/03/2007 وتمت إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة يوم 16/07/2007، ليتم اتهام العديد من إطارات العامة للإمتياز الفلاحي، بمن فيهم الرئيس المدير العام الأسبق، إضافة إلى 56 شخصا، مع العلم أن النطق بالأحكام جاء بعد إن امتد التحقيق القضائي إلى أكثر من 5 سنوات كاملة، حيث تم تشريح ملف القضية من كل الجوانب. في مرحلة التحقيقات الأولوية التي كانت تخضع لها مؤسسة الامتياز الفلاحي استلم "قاسيمي"، مقاليد هذه المؤسسة، وتحدثت مصادر عن أن تنصيب محافظ السهوب السابق في وقتها على رأسها شركة "العامة للامتياز الفلاحي"، كان الهدف منه محاولة إخراج المؤسسة من عنق الزجاجة. المحافظ السابق وفور إستلامه زمام تسيير هذا "السفينة الغارقة" المسماة امتيازا فلاحيا، بدأ في إبعاد العديد من الأسماء في رحلة ترميم ما يُرمم، وكان من ضمن الإطارات المبعدة مدير المالية والمحاسبة للامتياز الفلاحي. المثير في القضية في حينها أن الأحداث تسارعت بوتيرة كبيرة، حيث تم تنصيب مدير المحاسبة والمالية المبعد من مؤسسة الامتياز الفلاحي على رأس محافظة السهوب في تبادل غير مفهوم للإدوار، عقب تنحية المحافظ بالنيابة "رابحي ع"، ومن هنا بدأت حرب الملفات وتصفية الحسابات، حيث باشر المحافظ الجديد نبش خفايا التسيير السابق للمحافظة، لينسج من العدم "قضية" بحجة أنه اكتشف مشاريع مخالفة للقوانين، وأول إجراء قام به هو توقيف تخليص مختلف المشاريع المنجزة، ليتحول مقر المحافظة إلى ساحة للاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة التي قادها مقاولو الولايات السهبية لسنوات عديدة، وتدخل بعدها محافظة السهوب في "غيبوبة" لا تزال متواصلة إلى اليوم. والمبكي في القضية أن المؤسسة التي كانت متواجدة حيث الموال والفلاح وتجاعيد الأرض، اختصت في عهدة المحافظ الجديد في تنظيم الملتقيات في القاعات المكيفة ومآدب "البيسطاش والحلويات"، وتحولت ساحة المقر إلى قاعة عروض للتغذية وإحياء المناسبات، ومنها بدأت مراسم إعدام هذا الهيكل في "التبلور"، ومن كانت تتواجد في سهوب 24 ولاية، أضحى تحركها داخل قاعات الفنادق والقاعات المكيفة، فقط لأن المحافظ الجديد حينها كان قد أبعد من قبل المحافظ السابق، ليتم نسج ملف قضائي قدم إلى مصالح الدرك الوطني، ومنها تعيين خبيرين، ظهر فيما بعد خلال مجريات المحاكمة وبدليل الإشهاد أن خبرتهما القضائية لم تتجاوز حدود المكاتب "المكيفة"، فلا خروج للميدان ولا تحديد للمشاريع ولا للصفقات التي قيل إنها مشبوهة ولا جرد لعتاد المؤسسة، مجرد "عينات" من مشاريع رفضت النيابة العامة في تلك المحاكمة في مرافعتها أن تكون أداة لتسيير وتوجيه المحاكمة. مقاولون من 24 ولاية سهبية وصلوا إلى الإفلاس والجنون في أكثر من مرة رفع المقاولون المتعاملون مع محافظة السهوب مطلب الإفراج عن مستحقات المشاريع التي أنجزوها، رافضين منطق أن يكونوا وسيلة لتصفية الحسابات، حيث أكدوا أن تحركاتهم ضرب بها عرض الحائط، وأضافوا أن جميع لجان التحقيق والمعاينة التي تم تشكيلها للنظر في حقيقة المشاريع ومدى تجسيدها على أرض الميدان ومنها لجنتان تابعتان للمحافظة وأخرى موفدة من الوزارة المعنية أقرت بأحقيتهم، إلا أنهم ظلوا رهينة لمبررات وتفسيرات غير مفهومة. وتحدثت مصادر على صلة بالملف ل"البلاد" عن أن وزير الفلاحة والتنمية السابق "السعيد بركات" كان قد أصدر مقررة وزارية يأمر من خلالها محافظة السهوب بتخليص هؤلاء المقاولين والأمر نفسه أقره المجلس التوجيهي للمحافظة السامية المنعقد بولاية خنشلة في 17 أفريل 2008 داعيا إلى الإفراج عن المستحقات خلال 15 يوما وهو الذي حدث بعد سنوات من الاحتجاج ومنهم من أعلن إفلاسه بل ومنهم من وصل إلى حافة الجنون بفعل هذه القضية. هل تُعاد هيبة المؤسسة في اختراق الصحارى ومناطق الجفاف؟ وضعية المحافظة حاليا، تبكي الموال والفلاح، لأن التي كانت وحدها في وضعية اقتحام مناطق الجفاف، وقبل ذلك مناطق الهروب والفرار، حيث فشلت الأزمة الأمنية في تركيعها، تعيش اليوم موتا "إكلينيكيا" على خلفية "ملف" فارغ، أعتمد على "خبرتين"، ظهر بأن وراءهما امتيازا على شاكلة 10 مشاريع في عهد محرك الشكوى الذي كان يشغل منصب مدير المالية والمحاسبة في "مركب" الامتياز الغارق، والسؤال الذي طرحه العديد من العمال، هل أزمة محافظة السهوب ومحاولة تصفيتها بالمرة، تم اختلاقها للتغطية على أزمة الشركة "العامة للامتياز الفلاحي" التي لا يختلف اثنان على أنها فضيحة "مدوية"؟ ولماذا تم ربط المؤسستين ب"حبل" واحد على الرغم من أن مشاريع محافظة السهوب موجودة في الميدان، والعديد من مشاريع الامتياز الفلاحي موجودة في الأوراق؟ يبقى في الأخير أن القضية وما فيها أن المحافظة لا تزال في حالة ركود إلى حد الساعة، والتي كانت "تخترق" رمال الصحراء والفيافي، تحولت إلى هيكل نشاطات ومنتديات في القاعات المكيفة، وأن هذا الهيكل السهبي الذي يتربع على 24 ولاية، لا يزال ميتا إلى حد الساعة فمن يعيد إليه الحياة؟ بعد أن "ركعته" قضايا المحاكم التي ظهرت فارغة فيما بعد، ليتحول إلى جثة هامدة.
