..إنهم يريدون "خراب" الجزائر!

بن حديد يلتحق بيعلي وبن واري ويطالب الجيش بالانقلاب على الشرعية
قسنطيني: "هؤلاء الخونة ينبغي مقاضاتهم"
تشهد الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية حملة مسعورة من طرف عدد من الشخصيات السياسية (المعتزلة) والعسكرية المتقاعدة التي لا تلبث من حين إلى آخر أن تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير كلي للخارطة السياسية بالجزائر إما عن طريق الانقلاب العسكري على مسار الشرعية، او بدعوة القوى الأجنبية للتدخل في شؤوننا الداخلية و"إحداث ربيع عربي"، فهاهو قائد الناحية العسكرية الثالثة الأسبق الجنرال حسين بن حديد يدعو الجيش للانقلاب على السلطة ليلتحق في الدعوة للفوضى والخراب بمركب كل من الوزير السابق علي بن واري والجنرال محمد الطاهر يعلي اللذين يريدان التدخل الأجنبي.
الخرجة الجديدة للجنرال حسين بن حديد قائد الناحية العسكرية الثالثة الأسبق ومستشار وزير الدفاع اليمين زروال سابقا، لم تكن بالجديدة حينما دعا المؤسسة العسكرية للانقلاب على النظام كونه معروف بدفاعه المستميت عن أطروحة تدخل الجيش في الشأن السياسي بشدة، وجاءت هذه الخرجة بعدما خسر الرجل كل أوراقه التي لوّح بها سابقا، والهادفة إلى زعزعة وحدة الجيش الوطني الشعبي وزرع الفتنة بداخله.
هذا الفشل جعل بالجنرال حسين بن حديد يصرح لصحيفة ناطقة باللغة الفرنسية أنه حان الوقت للذهاب إلى مرحلة انتقالية يتم خلالها إعداد جمعية تأسيسية من شأنها أن تكون ممثلة لكامل المجتمع الجزائري من جميع الاتجاهات وجعل (اليمين زروال) رئيسا مؤقتا للدولة وتحمل الجمعية التأسيسية التي يحلم بها الجنرال المتقاعد اسم اللجنة العليا للتحول، لأن الوقت قد حان، حسبه، لوضع دستور جمهوري حقيقي يعرض على طاولة النقاش لإثرائه قبل اعتماده باستفتاء شعبي، ويجب أن لا تتجاوز مدة الفترة الانتقالية، على أي حال 24 شهرا.
قسنطيني: " الحل يكمن في مقاضاة جميع الخونة"
وفي هذا الصدد ارتأت (أخبار اليوم) الاتصال برئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان "فاروق قسنطيني" الذي اعتبر دعوة كل الجنرال بن حديده وزميله محمد الطاهر يعلي للانقلاب على السلطة وإحداث ربيع عربي بالجزائر تعتبر خيانة عظمى لابد من وزارة الدفاع باعتبارها المسؤول المباشر على الجنرالين بتحويلها على المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمي للبلاد، ولم يستثن وزير المالية السابق في حكومة سيد احمد غزالي المقصى من سباق الرئاسيات على بن واري من المتابعة القضائة، لأن ما أقدم عليهم ثلاثتهم هو مساس بسيادة وأمن البلاد من خلال محاولة الانقلاب على نظام الحكم سواء بدعوة الجيش أو القوى الاجنبية للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر.
كما أوضح قسنطيني أن الواجب الوطني يدعي إلى المطالبة بمعاقبة الذين يطلبون تدخل جهات أجنبية وطمس السيادة الوطنية في هذا الوقت الحساس، ومؤكدا أن وزارة الدفاع لديها الحق القانوني في تحريك دعوى قضائية ضد المعنيان بتهمة الخيانة الكبرى التي يعاقب عليها القانون، معتبرا ان الرسالة دعوة صريحة للتدخل الاجنبي وهو مايعني مساس صريخ ومباشر بالسيادة الوطنية وأن المحاكمة هي الحل الوحيد لردع الخونة.
الجنرال يعلي يتراجع.. ويقول إن رسالته فهمت بالمقلوب
وبعد الضجة التي صاحبت دعوته، رفقة بن واري، للتدخل الأجنبي في الجزائر، حاول الجنرال محمد الطاهر يعلى تهدئة الأجواء والخواطر عقب الزوبعة الاعلامية التي أحدثتها رسالته التي وجهها لكاتب الدولة للشؤون الخارجية (جون كيري)، حيث صرح للصحافة الوطنية أن فحوى الرسالة فهم بالمقلوب، ليتراجع بذلك عن أن يكون قد دعا رفقة المترشح المنسحب من الرئاسيات الوزير السابق علي بن واري إلى التدخل الأجنبي وأن ما طلبه بالتحديد هو ضمان تحول ديمقراطي في الجزائر وعدم التدخل في الرئاسيات وترك الانتخابات تسير بحرية وشفافية وعدم مساندة العهدة الرابعة، وليس التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيرا إلى أن تاريخ الجزائر ومقاومتها للاستعمار غني عن التعريف، مؤكدا أنه بعث بالرسالة بعدما أكدت مصادره وجود تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 ما ضمن الفوز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة -حسبه-، مؤكدا أنه لا يحق لأي أحد إثبات وطنيته على حساب الآخرين في رد مباشر على فاروق قسنطيني الذي اتهمه بالخيانة العظمى.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق والمرشح المقصى من الرئاسيات بن واري إلى جانب الجنرال المتقاعد محمد الطاهر يعلي قد وجّها رسالة إلى ثلاث مسؤولين دوليّين وهما ( الرئيس الأمريكي باراك أوباما- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون- رئيس المفوضية الأوروبية مانويل ديراو باروزو) لمطالبتهم بضمان تحول ديمقراطي بالبلاد مناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما وجه أيضا الجنرال يعلى رسالة أخرى لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حثه فيها إلى عدم مساندة العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، وتوقيف المسار الانتخابي الجاري في الجزائر وعدم تزكية عهدة رئاسية رابعة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة والمساهمة بشتى الطرق لدعم منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لإقامة ربيع عربي جزائري، ليُنهي ما وصفه بديكتاتورية النظام وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى الجزائر.
لعمامرة ردا على يعلى وبن واري: "لا تعليق لي على بريد الآخرين"
لم يرغب وزير الخارجية رمطان لعامرة في الرد على الخرجة الأخيرة لكل من الجنرال المتقاعد محند الطاهر يعلى ووزير الخزينة العمومية السابق علي بن واري، الذين قاما بمراسلة جهات أجنبية طلبا بتدعيم الديمقراطية في الجزائر.
وقال لعمامرة للصحفيين على هامش الندوة الصحفية التي نشّطها صبيحة اليوم رفقة نظيره الأمريكي جون كيري أنّ (لا تعليق لي حول الموضوع ولا أتدخل في مراسلات وبريد الآخرين).
وأضاف لعمامرة قائلا: (فليكتبوا ما يريدون ويراسلوا من يريدون).